منظمة حقوقية جزائرية تطالب بفتح تحقيق في جرائم فرنسا النووية

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي في “الكارثة الإنسانية التي خلفتها التجارب النووية، التي قامت بها فرنسا في الصحراء الجزائرية عام1961”.
وفي بيان لها، اليوم الجمعة، قالت الرابطة وهي مؤسسة غير حكومية، “منذ عام 2009 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن يوم 29 أغسطس/آب يوماً دولياً لمناهضة التجارب النووية، ولهذا فإننا نكشف للرأي العام الوطني والدولي هول التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، من حيث الأخطار الإشعاعية المميتة على الصحة العمومية والبيئة والتي ستمتد تأثيراتها عبر الأجيال”.
وانتقدت الرابطة ما أسمته “صمت” الحكومة الجزائرية والبرلمان حيال “المآسي التي خلفتها التجارب النووية في الصحراء”، قائلة إن “الحكومة والبرلمان غير مبالين بما جرّته التجارب الفرنسية على مواطنين جزائريين أبرياء تواجدوا بمنطقة الإشعاعات”.
وفي هذا الصدد، دعت الرابطة إلى فتح تحقيق دولي في “حالة الأجساد التي شوهت”، معتبرة أن ملف التجارب النووية في الجزائر “ثقيل ولم يغلق بعد”.
ويعاني سكان منطقة رقان، بحسب الرابطة، “من ارتفاع عدد الوفيات بسبب السرطان، وظهور حالات العمى خاصة لدى الذين أخذهم الفضول لمشاهدة التجارب الفرنسية آنذاك، والوفيات المتكررة للأطفال عند الولادة بعضهم لديه تشوهات خلقية، ناهيك عن ظهور حالات العقم”.
وفي صبيحة يوم 13 فبراير/شباط عام 1960، أجرت فرنسا تجارب نووية في صحراء الجزائر، وبالتحديد في منطقة رقان، حيث فجّرت القنبلة الأولى تحت إسم “اليربوع الأزرق”، بطاقة تفجيرية ضخمة بمنطقة حموديا، بحسب صحف جزائرية.
وبحسب المعلومات فإن حجم الانفجار النووي الذي نتج عن التفجير يوازي 70 قنبلة من تلك التي ألقيت على هيروشيما بالحرب العالمية الثانية. وبلغ وزن القنبلة في رقان 60 كيلوطن.