الجزائر-فرنسا: ملتقى بالجزائر العاصمة حول مكافحة الجريمة المنظمة

افتتح يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ملتقى حولمكافحة الجريمة المنظمة بحضور قضاة وخبراء من الشرطة الجزائرية و الفرنسية.
ويشكل اللقاء الذي يدوم الى غاية 2 اكتوبر المقبل فرصة للخبراء الجزائريينو الفرنسيين “لتبادل الخبرات و المهارات و افضل الممارسات في مجال مكافحة الجريمةالمنظمة بكل اشكالها”.
وقد حيا اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للامن الوطني في كلمة القاهاعند افتتاح الملتقى “مستوى التعاون الذي حققته الشرطة الجزائرية و الفرنسية”.
وقال اللواء هامل “بالنظر الى التعاون الجزائري الفرنسي في مجال الشرطةلا يمكنني إلا أن أسعد بالمستوى الذي ارتقى اليه هذا التعاون ليس فقط بالنسبة للعملياتالمنجزة بل ايضا لنوعيتها التي تعرف تحسنا مستمرا”.
من جانبه، اعتبر نائب الاميرال جيليي مارين مدير التعاون و الامن و الدفاعبوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية انه “من مصلحة الجزائر و فرنسا ان يشتركا في انشاءحاجز امام الجريمة المنظمة”.
وأضاف “اننا نسعى لكي نقيم مع الجزائريين في حدود ما ياملونه هذا الحاجزامام الجريمة التي تخص جميع البلدان” مشيدا بالجزائر في الكفاح الذي تخوضه “ضدعدد معين من عمليات التهريب الكبرى عبر الحدود”.
كما ذكر بالتجربة الفرنسية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة مؤكدا ان فرنساقد حصلت مع مرور السنوات على خبرة في مجال مكافحة مختلف اشكال التهريب لاسيماالمخدرات”.
كما اكد ان الجزائر قد كيفت من جانبها ترسانتها القانونية خاصة “فيما يتعلقبالاعتراض عن طريق الوسائل الهاتفية و التسلل باستعمال الوسائل التقنية التي أصبحتتدريجيا اكثر من ضرورة”.
ونوه في الاخير بانشاء محاكم في الجزائر ذات صلاحيات اقليمية موسعة معتخصص المستخدمين و انشاء وحدات مختصة.

اقرأ أيضا

الولايات المتحدة ترصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قادة إيرانيين

متابعة أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة 13 مارس، عن تخصيص مكافأة مالية تصل إلى 10 …

أغلى دقيقتين.. مؤثر يشتري تذكرة ب14 ألف دولار ويستفز متابعيه

أثار صانع محتوى كندي موجة جدل واسعة، بعد دفع مبلغ 13980 دولاراً نقداً ليحجز مقعداً …

رئاسة النيابة العامة تدعو إلى حماية الفئات الخاصة وتعزيز ولوجها للعدالة

أصدر رئيس النيابة العامة دورية جديدة حول حماية الفئات الخاصة وتعزيز ولوجهم للعدالة، موجهة إلى …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *