تجميد الإتحاد المغاربي يكلف بلدانه 2 في المائة من معدل الدخل السنوي

أجمع باحثون وجامعيون مغاربة في ندوة نظمت مؤخرا في مدينة وجدة الحدودية، ان تجميد مسلسل الإندماج المغاربي يكلف كل بلد من بلدان الاتحاد نحو 2 في المئة من معدل نموها السنوي، في الوقت الذي سيمكن تفعيل الإتحاد من ربح ما يعادل 5 في المئة من ناتجها الداخلي الخام، ورفع الناتج الداخلي الخام لكل مواطن في الاتحاد على مدى 10 سنوات من 24 إلى 30 في المئة.
وقال هؤلاء الباحثون، أن عدم تحقيق الاندماج يكلف أيضا الدول المغاربية ما بين 3 إلى 9 مليار ات دولار سنويا وما بين نقطتين أو نقطتين ونصف من الناتج الداخلي الخام، مبرزين أن المبادلات التجارية ما بين دول الاتحاد لا تتجاوز 1 أو 3ر1 في المئة، مقابل 60 في المئة مثلا بالنسبة للاتحاد الاوروبي، و25 في المئة لدول جنوب شرق آسيا، و9 في المئة لدول غرب إفريقيا، ثم 15 في المئة لدول أمريكا الجنوبية.
وشكلت كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا فيما بينهم 1989 اتحاد المغرب العربي إلا ان مؤسسات الإتحاد عرفت جمودا منذ 1995 بسبب تطورات داخلية لدوله او النزاعات الثنائية بينها خاصة بين المغرب والجزائر.
وقال المشاركون خلال هذا اللقاء ان بعض القطاعات كانت الأكثر تضررا من غياب الاتحاد، من قبيل الطاقة والنقل والأبناك والماء والبيئة والسياحة والتربية والتكوين والتشغيل، مما انعكس بشكل كبير على نسبة البطالة التي تؤكد تقارير المنظمات الدولية أن معدلها في المنطقة المغاربية يبلغ 14 في المئة ويصل إلى 35 و40 في المئة لدى حاملي الشهادات أو سكان المدن الكبرى، هذا بالإضافة إلى أن غياب نقطتين من الناتج الداخلي الخام يتسبب في ضياع ما يعادل 200 ألف منصب شغل سنويا لكل دولة من دول الإتحاد