خصوم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائرين يحضرون للإطاحة به

تعقد “اللجنة الوطنية لإنقاذ واسترجاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين”، السبت المقبل، اجتماعا مثيرا استدعي إليه أمناء وطنيون سابقون للمنظمة وقيادات نقابية معروفة، ومندوبون ولائيون للجنة الوطنية في 16 ولاية، يهدف إلى الشروع في الخطوات العملية للإطاحة بالأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد.
أفاد متزعم اللجنة، أحمد بدوي، ، بأن “الاجتماع هو الأول من نوعه الذين تعقده اللجنة منذ بداية نشاطها، وسيخصص لتقييم مسعى إطلاق “عريضة” لجمع توقيعات 200 ألف عامل لإسقاط سيدي السعيد، ووضع خارطة طريق تحدد فيها طموحات اللجنة ومستقبل المركزية النقابية”.
وذكر بدوي أن “الأمين العام سيدي السعيد متواجد حاليا في الخارج، وعلمنا أنه أعطى تعليمات للأمانة الوطنية بالتحضير لاستدعاء المؤتمر الوطني حال دخوله إلى أرض الوطن، لكن لم نعلم بتاريخ انعقاده، لكن الأهم بالنسبة إلينا أن خطوة سيدي السعيد غير قانونية وستسبب له متاعب كبيرة، بحكم أن استدعاء المؤتمر ليس من صلاحياته استنادا إلى القانونين الأساسي والداخلي للمنظمة، بل من صلاحيات اللجنة التنفيذية الوطنية لأنها أعلى هيئة”.
وأشار متزعم الإطاحة بالأمين العام للمركزية النقابية إلى أن “اللجنة الوطنية راسلت السلطات العليا نخبرهم أن عبد المجيد سيدي السعيد يخرق القانون، وحرصنا على تبليغ السلطات أن تحركات اللجنة تصب في إطار الرجوع إلى الشرعية التي خرجت منها كنظام عمالي وانتهكت قوانينها المتعلقة بالعمل النقابي”.
واعتبر أحمد بدوي هذه الخطوة  إعلان حرب على الأمين العام، ويعد بتجنيد العمال عبر كافة ولايات الوطن.
وحذرت اللجنة سيدي السعيد من “مواصلة تهديد العمال بفصلهم من مناصب عملهم في حالة وردت أسماؤهم ضمن عرضية الإطاحة به، فأسلوب الرعب والتخويف والردع الممارس ضد النقابيين ليس من أخلاقيات المركزية النقابية، وندعو الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، الطيب حمارنية إلى الكف عن هذه الممارسات”.
وقال بدوي إن: “الاجتماع المرتقب السبت المقبل، سيحضره أمناء وطنيون سابقون بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأمناء فيدراليات ونقابيون معرفون، إلى جانب المندوبين النقابيين للجنة الوطنية في 16 ولاية، والآن نحن في اتصال دائم مع ممثلين نقابيين أحرار في تلك الولايات وليس مع هياكل نقابية”.