الجزائر: وزارة التضامن تطلق تحقيقا حول التوحد

كشفت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة السيدة مونية مسلم سي عامر اليوم الإثنين بتيزي وزو عن فتح تحقيق وطني من قبل دائرتها الوزارية حول الأمراض العقلية لاسيما منها التوحد.
وأوضحت السيدة مسلم أن فتح هذا التحقيق تقرر على ضوء الإحصائيات التي تم جمعها ببعض الولايات و التي كشفت عن ” ارتفاع الأمراض العقلية في السنوات الأخيرة لاسيما منها مرض التوحد.”
ويشارك في إنجاز هذا التحقيق أخصائيون و خبراء بغرض تحديد أسباب ارتفاع عدد حالات الإصابة بالتوحد استنادا للوزيرة التي أضافت أن ” هذه الخبرة من شأنها إطلاعنا على أسباب ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض التوحد في الجزائر و ببعض المناطق على وجه الخصوص.”
وسيكون هذا التحقيق الذي سيتم تبليغ نتائجه إلى وزارة التضامن الوطني في ظرف 12 شهرا متبوعا بإعداد برنامج محكم للتكفل بهذه الفئة من المرضى من خلال فتح مراكز متخصصة حيث يتسنى للمصابين بمرض التوحد الاستفادة من بيداغوجيا خاصة و مكيفة.
وفيما يتعلق بتيزي وزو تشير الأرقام المقدمة من طرف مدير النشاط الاجتماعي بالولاية إلى وجود نسبة 51 بالمائة من المعاقين ذهنيا من مجموع 32.253 معاقا تم إحصاؤهم بالولاية.
وعلى صعيد آخر، ذكرت السيدة مسلم أن المخطط الخاص للتنمية المحلية المسطر من طرف قطاعها الوزاري لفائدة المناطق النموذجية بالجنوب الجزائري و الهضاب العليا سيشمل أيضا ولاية تيزي وزو نظرا لتضاريس هذه المنطقة التي تمثل فيها الجبال نسبة 80 بالمائة.
وخلال اللقاء الذي جمعها بالمنتخبين المحليين والمجتمع المدني، ذكرت السيدة مسلم أن الوزارة ستصدر قريبا قرارا تنفيذيا للمراجعة بالزيادة لقيمة المساعدة المالية المقدرة ب4000 دج المقدمة للمعاقين المصابين بعجز بنسبة 100 بالمائة.

اقرأ أيضا

الولايات المتحدة ترصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قادة إيرانيين

متابعة أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة 13 مارس، عن تخصيص مكافأة مالية تصل إلى 10 …

أغلى دقيقتين.. مؤثر يشتري تذكرة ب14 ألف دولار ويستفز متابعيه

أثار صانع محتوى كندي موجة جدل واسعة، بعد دفع مبلغ 13980 دولاراً نقداً ليحجز مقعداً …

رئاسة النيابة العامة تدعو إلى حماية الفئات الخاصة وتعزيز ولوجها للعدالة

أصدر رئيس النيابة العامة دورية جديدة حول حماية الفئات الخاصة وتعزيز ولوجهم للعدالة، موجهة إلى …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *