أكد رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب ، أن القضية التي رفعتها وزارة الاتصال لإبطال صفقة التنازل عن جزء من أسهم المجموعة الإعلامية “الخبر” لصالح شركة “ناس برود”، تشير إلى رفض السلطة وجود صحافة مستقلة عن النظام.
وفي تصريحات له لوكالة الأنباء الفرنسية، أوضح ربراب أن القضية التي رفعتها الوزارة الوصية على مجموعة الخبر يراد منها الوقوف في وجه الصحافة التي تتبنى خطا تحريريا مستقلا عن النظام الجزائري، مشيرا إلى أن بنود الصفقة جاءت مطابقة للقانون.
وفي نفس السياق، أضاف رجل الأعمال الجزائري قائلا “لقد احترمنا القوانين بحذافيرها” مضيفا “في حال كانت هناك عدالة فستطبق، وفي حال لم تكن سوف يفعلون ما يشاؤون”.
هذا ووجه ربراب دعوة إلى جل وسائل الإعلام الوطنية والدولية، التي تحتفل اليوم باليوم العالمي لحرية الصحافة بالتحرك وضد الظلم وما أسماه “الحقرة”.
وأكد عدد من المراقبين أن المسألة تسير نحو نفق مسدود، حيث أكدوا أنها مجرد محاولة من النظام الجزائري لإجهاض الصفقة قبل أن تتحول مجموعة “الخبر” الإعلامية إلى “قلعة لمعارضة السلطة” كما وصفوها، نظرا إلى الخط التحريري الذي تتبناه هذه الأخيرة الذي ينتقد السلطة.
إلى ذلك، أضاف مراقبون أن تحول أغلبية أسهم المجموعة الإعلامية إلى يد رجل الأعمال الشهير يسعد ربراب المعروف بمواقفه المعارضة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأمر الذي جعله محط ضغوطات السلطة في الفترة الأخيرة.
إقرأ أيضا:” الخبر” ..عنوان المعركة الجديدة بين السلطة الجزائرية وربراب