أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء ، أنه قام بإحالة الميزانية العامة إلى الإدارة القانونية بالمصرف ، لإبداء الرأي القانوني بشأنها ، انطلاقا من مسؤولية مصرف ليبيا المركزي ، باعتباره المستشار المالي للدولة ، وحرصا منه على ترسيخ دولة المؤسسات والقانون . وأوضح المصرف – في بيان صحافي تسلمت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه – أن المصرف المركزي سيستمر في صرف الضروريات كالمرتبات والدعم ، وذلك وفق القانون النافذة إلى حين تسلم الرأي القانوني بشأن القانون رقم (13) لسنة 2014 . وفيما يلي نص بيان مصرف ليبيا المركزي : ( تسلّم مصرف ليبيا المركزي يوم الخميس الموافق 26 /6/2014 عند الساعة 14:45 نسخة من القانون رقم (13) لسنة 2014 بشأن اعتماد الميزانية العامة ، وبالنظر إلى الأزمة المالية التي تمر بها وما يراه مصرف ليبيا المركزي من ضرورة معالجة هذه الأزمة وفقاً لرسالته المؤرخة في 26/ يونيو – 2014 الموجهة إلى جميع الأطراف ذات العلاقة بإعداد الميزانية واعتمادها ، وبخاصة ما لاحظه المصرف المركزي من مبالغة في تقدير الإيرادات النفطية والسيادية ، وعدم وضوح آلية وقانونية تمويل عجز الميزانية الذي سيصل إلى أرقام غير مسبوقة . وانطلاقاً من مسؤولية مصرف ليبيا المركزي ، باعتباره المستشار المالي للدولة من منطلق حرصه على ترسيخ دولة المؤسسات والقانون فإنه قام بإحالة الموضوع كاملا على الإدارة القانونية بالمصرف لإبداء الرأي القانوني بشأنها . وسيستمر المصرف المركزي في صرف الضروريات كالمرتبات والدعم ، وذلك وفق القانون النافذة إلى حين تسلم الرأي القانوني بشأن القانون رقم (13) لسنة 2014 .
اقرأ أيضا
المفتي العام للقدس يشيد بالدعم الذي يقدمه المغرب بقيادة الملك لدعم صمود الشعب الفلسطيني
أشاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، اليوم الأحد …
المنتدى المغربي الموريتاني يرسم مستقبل تطور العلاقات بين البلدين
أشاد المنتدى المغربي الموريتاني، باللقاء التاريخي بين الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ …
مكسيكو.. مشاركة مغربية في مؤتمر دولي حول حماية البيئة
شارك الأمين العام لحزب الخضر المغربي ورئيس أحزاب الخضر الأفارقة، محمد فارس، مؤخرا بمكسيكو، في مؤتمر دولي حول حماية البيئة.