شكاية ضد أشخاص اتهموا مسؤولين مغاربة بالتعذيب

ذكرت وكالة الأنباء المغربية، أن  قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، استمع أمس الاثنين، لممثل وزير الداخلية بشأن الشكاية المرفوعة من قبل الوزير ضد أشخاص اتهموا مسؤولين سامين مغاربة بممارسة التعذيب.
وذكر الأستاذ عمر الطيب، عن هيأة دفاع وزير الداخلية، أن ممثل الوزير أكد خلال جلسة الاستماع، مضمون الشكاية المرفوعة ضد كل من زكرياء مومني وعادل المطالسي والنعمة اصفاري و”حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب” والذين اتهموا مسؤولين مغاربة بممارسة التعذيب.
ويتابع هؤلاء الاشخاص من أجل “الوشاية الكاذبة وإهانة السلطات واستعمال التحايل والقذف العلني”.
وكان وزير الداخلية قد كلف محامين بمباشرة متابعات قضائية ضد مقدمي شكايات تتهم مسؤولين مغاربة ب”التورط في ممارسة التعذيب مع معرفتهم بأن هذه الادعاءات غير صحيحة”.
ويذكر أن عادل المطالسي كان قد قضى عقوبة حبسية بتهمة ترويج المخدرات، في حين أن زكرياء المومني كان قد حوكم بتهم النصب والاحتيال. أما نعمة اصفاري فيقضي عقوبة حبسية بتهمة المشاركة في القتل والتشويه والتخريب.
وأكد المحامي عبد الكبير طبيح، في تصريح للصحافة، أن “هؤلاء الأشخاص مغاربة أدينوا من قبل القضاء المغربي في ملفات تتعلق بجرائم الحق العام”، مبرزا أنه “كان على القضاء الفرنسي أن يراعي أن هؤلاء الأشخاص مغاربة وأنه بالتالي لا حق له في مراقبة القضاء المغربي عن طريق قبول شكايات هؤلاء الأشخاص في فرنسا “.
وأشار إلى أن القول بأن هؤلاء الأشخاص يحملون الجنسية الفرنسية وبالتالي يحق للقضاء الفرنسي التدخل في الملف هو “قول مردود عليه لأن القانون المغربي لا يعترف بازدواجية الجنسية إلا لمن يستفيد منها بموجب مرسوم”.
وأكد أنه لا يمكن لأي شخص أن يكون مغربيا ثم يلجأ من أجل أن يفلت من التزاماته المغربية للاحتماء بالجنسية الفرنسية “لأن عهد الحماية انتهى”. وأبرز أن المغرب لم يبق خارج القانون الدولي لأنه صادق على الاتفاقيات الدولية لمحاربة التعذيب “وهي من أصعب الاتفاقيات في مجال حقوق الإنسان”، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تفيد ب”أنه إذا وقع ادعاء بتعذيب في بلد معين فإنه يتعين تحريك مسطرة المتابعة في البلد المعني” .