خصصت مجلة “لوبوان” الفرنسية مقالا للحديث عن مليارات الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والتي ما يزال الغموض يلف مصيرها في الخارج بحيث لم يتم إرجاعها بعد إلى ليبيا.
كاتب المقال، الصحفي آيان هامل، استهله بالتذكير بحادثة وفاة وزير النفط الليبي السابق شكري غانم في فيينا عام 2012، والذي كان علبة أسرار في ما يتعلق بأموال القذافي.
وفاة غانم تكتنفها مجموعة من الألغاز، حيث لمح الصحفي إلى كون السيناريو الذي روجت له الشرطة النمساوية حول سقوطه في نهر الدانوب قبل أن يتم العثور على جثته في اليوم الموالي إثر وفاته غرقا لكونه لا يجيد السباحة، لا يبدو مقنعا.
هذه القناعة يتقاسمها الباحث بيير بونار، الذي يذهب أبعد من ذلك من خلال القول بأن مما لا شك فيه أن “غانم تم اغتياله” وأن السلطات النمساوية ليست واضحة في هذه القضية.
استقرار غانم في النمسا، والتي كان يعرفها جيدا بحكم تمثيله لبلاده في منظمة الدول المنتجة للبترول “أوبيك“، كان يمكنه من التعريج على سويسرا بيسر من أجل القيام بمعاملاته المالية.
آيان هامل أكد أن وفاة شكري غانم في 29 أبريل 2012، جاءت بعد شهر تقريبا من فتح العدالة السويسرية لتحقيق في حق ابنه محمد غانم بتهمة تبييض الأموال وتقديم رشوة لموظفين عموميين.
التحقيق قاد إلى تجميد رصيد محمد غانم المفتوح ببنك UBS السويسري المفتوح باسم شركة Goldent Petal التي يوجد مقرها بالجزر العذراء بالبحر الكاريبي.
وأضاف كاتب المقال أن القذافي لم يكن يكتفي بجمع ملياراته في صناديق كبرى، بل كان يضعها في أماكن واستثمارات مختلفة. وضرب كمثال على ذلك، استثمار الهيئة الليبية للاستثمار في شركة الأسمدة النرويجية Yara، حيث كانت الأموال تتدفق عبر شركتين تابعة للمجموعة النرويجية، واحدة في جنيف والأخرى في سويسرا.
هذا وكشف صحفي سويسري اسمه فيديريكو فرانشيني عن وجود امتدادات لأموال القذافي من خلال شركة Nitrochem، فرع مجموعة Ameropa المختصة في إنتاج الأمونياك.
بالإضافة إلى ذلك، كان محمد غانم يجري تحويلات مالية مع شركة Palladyne International Asset Management بهولندا، والتي أقامها إسماعيل أبو ظهر، زوج غادة غانم، أخت محمد غانم وابنة شكري غانم.
إسماعيل أبو ظهر مشتبه في قيام عمليات غير شرعية عند دخول مصرف ليبيا المركزي والهيئة الليبية للاستثمار في رأسمال البنك الإيطالي Unicredit. أما محمد غانم، والحاصل على جواز سفر ليبي، فهو يتواجد اليوم على رأس البنك البحريني First Energy Bank، وهو ما يعني أنه ليس من الواضح متى يمكن أن يمثل أمام العدالة السويسرية من أجل الإجابة عن ممارسة غير النظيفة.
بانتظار ذلك، ما تزال أموال القذافي، التي هي أموال الليبيين في الأصل، والتي تقدر بحوالي 70 مليار دولار، في الأرصدة الغربية في حين ما يزال الليبيون متصارعين فيما بينهم بدل الالتفات إلى وضع حد للاقتتال وبناء الدولة واستعادة الأموال المهربة إلى الخارج.
إقرأ أيضا: وثائقي بريطاني يدعي إضاءة جوانب خفية في حياة معمر القذافي