تعزيز 360 شاطئ جزائري بـ12 ألف عون

كشف العقيد مصطفى لهبيري المدير العام للحماية المدنية عن تسخير 12 ألف عون حماية مدنية دائم و7000 عون حماية موسمي، لتغطية موسم الاصطياف لسنة 2014، و12 ألف عون آخر مسخر لحماية الغابات من الحرائق .
وأوضح المتحدث في تصريح له على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لحماية الغابات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن عدد الموارد البشرية المسخرة لمرافقة موسم الاصطياف ارتفعت من 10 آلاف عون حماية خلال 2013، إلى 12 ألف عون خلال 2014، في انتظار تحديد العدد النهائي للشواطئ التي سيتم توزيعهم عبرها.
وبخصوص المشروع المسطر لاستعمال الطائرات المروحية في إخماد الحرائق، قال لهبيري إن تجسيد هذا المشروع يتطلب المزيد من الوقت، وأوضح أن هذه الطائرات مجرد آلية للمساعدة وينبغي إتمامها بتوعية المواطن بأهمية الحفاظ على الغابات.
من جانبه، أكد فاروق عاشور نائب رئيس الإحصائيات والإعلام بالحماية المدنية، أن مصالح الحماية استعانت هذه الموسم بأعوان يتم توظيفهم خلال فصل الاصطياف فقط، والمقدر عددهم بـ7000 عون وأغلبهم من فئة الطلبة والمتخرجين الجامعيين، بهدف المساعدة على توعية المواطنين.
وتم إحصاء 364 شاطئ مسموح للسباحة في انتظار انتهاء عمليات التهيئة في الشواطئ الأخرى، حيث سيتم افتتاح موسم الاصطياف لسنة 2014 يوم الجمعة 6 يونيو المقبل، في حين لم يتم تحديد الولاية التي ستحتضن هذه المناسبة بعد.
وسجلت ذات المصالح خلال شهر أبريل الماضي 42 حالة وفاة جراء الغرق في السدود ومخازن المياه والآبار، وهو ما يستدعي، حسب فاروق عاشور، تكثيف إجراءات الوقاية، خصوصا أن أغلب الضحايا من فئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة. وتسجل حالات الوفاة وفق المتحدث، بسبب التدخل المتأخر للحماية المدنية الذي يرجع إلى تواجد السدود والآبار في مناطق معزولة لا تتوفر في غالب الأحيان على وسائل طلب النجدة، مما يتسبب في تضييع وقت الإنقاذ.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *