زعيم حركة المطالبة بالحكم الذاتي في منطقة القبائل فرحات مهني

مهني: “النظام الجزائري يحاول شيطنة المغرب لتحويل الأنظار عن جرائمه”

قال فرحات مهني، الوجه البارزة في حركة المطالبة بالحكم الذاتي في منطقة القبائل الأمازيغية في الجزائر، إن النظام الجزائري يعمل على شيطنة المغرب من أجل تحويل الأنظار عن جرائمه.
وأكد مهني في حوار مع يومية “المساء” اليوم الأربعاء أن النظام في الجزائر يختلق القلاقل عندما لا تكون، من أجل اتهام المغرب وإسرائيل وفرنسا، وهي الدول التي يشير إليها في كل مناسبة في حديثه عن “الأيادي الخارجية”، بالوقوف وراء هذه الأحداث.
وكان المسؤولون الجزائريون قد وجهوا اتهامات مبطنة إلى المملكة بالوقوف وراء مواجهات غرداية، والتي تنشب بين الفينة والأخرى بين أمازيغ إباضيين وعرب مالكيين.
ووصف مهني دفاع المغرب عن القبائل بالأمم المتحدة بأنه نصر دبلوماسي كبير لقضية القبائل، مضيفا أن دعم المغرب قد فتح للحركة بابا، وأنها تسعى لفتح أبواب أخرى بمنطقة شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل.
وهاجم مهني الجزائر التي قال إنها تتلاعب بما أسماه “الإرهاب الإسلامي”، وهو ما يمثل “عامل زعزعة للاستقرار على الصعيد الجهوي”.
وبخصوص الأخبار التي تحدثت عن افتتاح تمثيلية دبلوماسية لحكومة القبائل في الرباط، أوضح مهني أن هذه أمنية بالنسبة للشعب القبائلي، داعيا إلى ترك الأمور تأخذ مجراها من دون أي تسرع.
وبخصوص الاتهامات الموجهة إلى أمازيغ الجزائر من قبل النظام هناك بأنهم لعبة في يد المغرب، رد فرحات مهني بالقول إن النظام الجزائري يروج لهذه الاتهامات السخيفة للتغطية عن تجاهله لحقوق الأمازيغ.

إقرأ أيضا: “حكومة القبائل المؤقتة” تتهم السلطات الجزائرية بإبادة المزابيين

اقرأ أيضا

باكستان تتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب

تتطلع باكستان لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري والسياحي مع المغرب، في ظل علاقات تاريخية قوية.

0112

مهرجان برلين الدولي للفيلم.. المغرب يستعرض نموذجه في مجال الإنتاج المشترك

جرى، يوم أمس الأحد، تسليط الضوء على المؤهلات التنافسية للمغرب باعتباره قطبا استراتيجيا للإنتاج السينمائي، …

مباحثات برلمانية تدرس تعزيز التعاون بين المغرب وكرواتيا في مجالات استراتيجية

ناقشت مباحثات رفيعة جرت أمس الخميس بمقر البرلمان، سبل تكثيف التعاون بين المملكة وجمهورية كرواتيا في مجالات استراتيجية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *