مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
شكل فوز اللجنة الرباعية في تونس بجائزة نوبل للسلام هذه السنة رسالة تنويه بالعملية الديمقراطية في تونس، والتي على خلاف عدد من الدول العربية، تمكنت من تحقيق التجربة الانتقالية بكل نجاح.
وحازت تونس على تقدير عدد من الحكومات الديمقراطية التي أشادت بنجاح التجربة الانتقالية السياسية في تونس بعد ثورات الربيع العربي التي عصفت بعدد من الدول العربية.
ولعل الفضل في نجاح التجربة التونسية يعود بالأساس إلى التوافق والتجانس بين الكتل السياسية والاهم من ذلك حياد المؤسسة العسكرية، الأمر الذي ضمن مرور إنجاح المرحلة الانتقالية رغم الصراعات السياسية التي عرفتها.
وعلى غرار تونس، كانت خطى المغرب هي الأخرى تابثى على المسار الديمقراطي، حيث أن الإصلاحات الجريئة التي قام بها الملك محمد السادس سنة 2011 كانت كافية لتحجز للمغرب مكانا ضمن الدول الرائدة في المجال الديموقراطي.
ولعل مراجعة الدستور المغربي و إقامة انتخابات تشريعية مكنت حزب العدالة والتنمية الإسلامي من الظفر برئاسة الحكومة، إضافة إلى الانتخابات الجهوية التي عرفتها المملكة خلال شهر سبتمبر المنصرم، أعطى ميزة الشرعية للحكومة الجديدة، كما وأكد نجاح الإصلاحات المغربية.
وفي الوقت الذي تقدمت عدد من الدول على سلم الديمقراطية، يبدو أن الجزائر لم تستفد من التجربتين المغربية والتونسية، حيث أن الوعود التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في سنة 2011 تزامنا مع الإصلاحات المغربية، لم ترقى إلى درجة التحقق على أرض الواقع رغم مرور أكثر من 4 سنوات.
ولعل خروج بوتفليقة في 15 من أبريل 2011 في خطاب وجهه إلى الشعب يعد بالقيام بعدة إصلاحات سياسية ستهم الدستور وقانون الانتخابات والأحزاب السياسية، لم يحدد سقفا زمنيا من أجل تحقيق ذلك، في وقت سارعت فيه كل من تونس والمغرب إلى التعجيل بتدارك الوقت من أجل الدفع بعجلة الديمقراطية على الأمام.
ورغم مضي أربعة سنوات، لايزال الشعب الجزائري ينتظر التعديل الدستوري الموعود. وفي وقت تم فيه الترويج للتغييرات على مستوى المؤسسة العسكرية على أنها إصلاحات تروم تمدين الدولة في البلاد وإنهاء الطابع العسكري للنظام السياسي، يرى العديد من المراقبين أن الأمر يتعلق بمحاولة لتغليب كفة جناح في السلطة على حساب آخر.
إقرأ المزيد:الجزائر: دستور القفز بالمظلات
ولعل التأخير الذي طال الإصلاحات الجزائرية لن يكون في صالح الجزائر، خاصة في ظل الأزمة التي باتت تهدد البلاد على كافة المستويات سواء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول سر تشبث النظام القائم بمواصلة سياسة التأخير.
