الأزمات الأمنية في المنشآت الرياضية وآليات مواجهتها

ملخص الدراسة

يقصد بالمنشآت كل مبان أو عقارات أو أراضي وما يلحق بها من الآت ومعدات ووثائق مخصصة للخدمات العامة بكافة صورها الإقتصادية أو الإجتماعية أو السياسية أو الإعلامية أو الرياضية أو ذات التأثير الدولى, سواء كانت هذه المنشآت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص أو لدولة أجنبية أو لمنظمة دولية.
وتختلف أهمية المنشآت عن بعضها تبعاً لما تقدمه لجماهير المواطنين وللدولة عموماً من خدمات , وتتناسب أهمية المنشأة مع حجمها أو مع ما تحتويه من أسرار سياسية أو عسكرية أو إقتصادية تتعلق بالدولة نفسها ولذا تقسم المنشآت تبعاً لهذا المنطق إلى منشآت حيوية ومنشآت غير حيوية، والمنشآت الحيوية هي التى تقدم لجماهير المواطنين والدولة عموماً خدمات هامة ويؤثر توقف نشاطها على إستقرار البلاد إقتصادياً وسياسياً وإجتماعياً ويندرج تحت هذا النوع من المنشآت مبانى الوزارات والمطارات والموانى ودور الحكومة ومحطات توليد الكهرباء ومحولات الكهرباء ومحطات السكك الحديدية ومترو الآنفاق ومحطات تنقية الميته ومحطات الإرسال الإذاعى والتليفزيونى والسنترالات ودور الصحف وأجهزة الإعلام ومستودعات البترول ومعامل التكرير والسدود والقناطر والكبارى وإنفاق ومراكز البحث العلمى والمفاعلات الذرية. أما المنشآت غير الحيوية فهى جميع المنشآت التى لاتندرج تحت النوع السابق.

كما يمكن تقسيم المنشآت من حيث الخدمة التى تؤديها إلى:

– منشآت مخصصة للخدمات العامة: وهى تلك المنشآت التى تقدم خدمة عامة ومنفعة لجماهير المواطنين مثل “محطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف والغاز والقناطر والسدود والخزانات والأنفاق والسكك الحديدية، والمنشآت الرياضية.

– منشآت تخدم الإقتصاد القومى: وهى التى تملكها الوحدات الإنتاجية بالدولة وتؤثر تأثيراً مباشراً على إيرادات وإقتصاديات البلاد كالمصانع الهامة والمنشآت البترولية ومراكز الأبحاث.

– منشآت إعلامية : مثل محطات الإذاعة والتليفزيون ودور الصحف والإعلام .

– مبانى الوزارات والأجهزة الحكومية التابعة لها : مديريات الأمن، الأقسام المحاكم.

– منشآت ذات طابع خاص من حيث الغرض منها مثل دور العبادة، والسفارات، والقنصليات، والمنظمات الدولية .

– منشآت عادية تكتسب صفة الأهمية نظراً للظروف المحيطة بها، ومنها: المستشفيات فى حالة وجود مريض ذو وضع خاص، والمحاكم وقت إجراء محاكمة أشخاص معينين بها، والمنشآت الشرطية فى بعض الظروف السياسية والأحداث الهامة .
ووفق هذه التقسيمات نجد أن المنشآت الرياضية، تقع بين تلك المخصصة للخدمات العامة، وتكتسب المزيد من أهميتها في الكثير من الحالات وفقاً للظروف المحيطة بها، كتنظيم فعاليات جماهيرية وطنية أو دولية، واحتضان الآلاف من المعنيين والمهتمين. وتتعرض المنشآت الرياضية، شأنها شأن مختلف المنشآت، للعديد من الأزمات والأخطار الأمنية، وتزداد خطورة الأزمات التي تشهدها تلك المنشآت مع ضخامة الأضرار المادية والبشرية التي يمكن أن تترتب على هذه الأزمات، وكذلك كثافة الاهتمام الاعلامي، الوطني والدولي بتلك الأزمات.
ومن هنا تأتي هذه الدراسة للبحث في طبيعة “الأزمات الأمنية للمنشآت الرياضية وآليات مواجهتها”.

تقسيم الدراسة:

تم تقسيم الدراسة على النحو التالي:
أولاً: مفهوم الأزمات الأمنية وأبعادها
ثانياً: أنواع الأزمات الأمنية في المنشآت الرياضية
ثالثاً: آليات مواجهة الأزمات الأمنية في المنشآت الرياضية

المحور الأول

مفهوم الأزمات الأمنية وأبعادها

أولاً: المفاهيم:

الأمن في اللغة: أمن:الأمان والأمانة بمعنىً، وقد أمِنتُ فأنا أمِنٌ، وآمنت غيري من الأمن والأمان. والأمن: ضد الخوف. والأمانة ضد الخيانة. والإيمان: ضد الكفر، فأما آمنتُهُ المُتَعَدي فهو ضد أخفته. وفي التنزيل: ” آمنهم من خوف”. قال ابن سيده: الأمن نقيض الخوف، أمن فلانٌ يأمَنُ أمناًً وأمَناًً (حكى هذه الزَجاج)، وأمنةً وأمنا فهو أَمِن. والأمَنَةَ: الأَمن، ومنه: ” أَمنةً نعاساً ” و” إذ يغشاكم النُعاسُ أَمَنَةَ منه”. في أمانة، وقد أمّنه وآمَنَهُ والمأْمَنُ: موضع الأمن[1].
أمن (الأمانُ) و(الأمانة) بمعنى ًوقد (أمِن) من باب فهم وسَلم و(أماناً) و(أمَنة) بفتحتين فهو (آمِن) و(آمَنه) غيره من (الآمن) و(الأَمَان) و(الأيمان) التصديق والله تعالى (المؤمن) لأنه (آمنَ) عباده من أن يظلمهم. و(الأمْنُ) ضِد الخوف و(الأمِنة) الأَمن كما مَرَّ ومنه قوله تعالى ” أمَنَةٌّ نُعاساً”. و(استأمَنَ) إليه دَخلَ في أمَانه. وقوله تعالى” وهذا البلد الأمين” الأمن[2].
أمِنَ: أمناً وأماناً وأَمنة: اطمأن فهو أَمِن وأمين وآمن والأسد ومنه: سَلِم، استأمنه: طلب منه الأمان. الأمان: الطمأنينة والعهد والحماية والذّمة. الأمَنة: الاطمئنان وسكون القلب. الأَمُون: المطيَّة المأمونُة العثار. المأمن: موضع الأمن. أَمن- أمناً: وثق به وأركن إليه فهو آمِن. آمن ايمانا به: صدّقه ووثق به. الأمانة: من يثق بكل احد. الأُمنة: الموثوق به الأمين[3].
الأمن اصطلاحاً: هو مفهوم يشير إلى مجتمع شعر أفراده بحاجاتهم إلى الأمن فقاموا بإجراء استعادوا به أمنهم)[4]. ويعرف بالأمن العام” ويقصد به كل ما يطمئن الفرد على نفسه وماله”[5]. ويعرف بأنه “عبارة عن المحافظة علي المعلومات والأسرار التي تسبب عن إفشائها بدون مبرر وضرورة، خطر يمس بمصالح الدولة ويعرضها للخطر الفادح”[6].
وهو مصطلح “يشتمل إجراءات الأمن الدفاعية التي تتم اتخاذها من قبل كافه القيادات والإدارات المعينة والتي تهدف إلي حماية المعلومات من البحث العلني والبحث السري والمنشئات من التخريب والأفراد من الأنشطة والإجراءات الايجابية التي تتخذها أجهزة الأمن”[7].
وقد عرفه عبيد بأنه “ثمرة الجهود المبذولة المشتركة من قبل الدولة وأفراد المجتمع خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات في شتى مجالات الحياة للحفاظ على حالة التوازن الاجتماعي بالمجتمع”[8]. وعرفه نافع بأنه “الشعور الذي يسود الفرد أو الجماعة بإشباع الدوافع العضوية والنفسية، واطمئنان الجميع بزوال ما يهددهم من مخاطر”([9]). واعتبره قدورة “بأن حاجة الإنسان الغريزية إلى الأمن تدفعه إلى الدأب في السعي إلى استكشاف البيئة المحيطة به سواء كانت بيئة مادية، أو اجتماعية للتعرف عليها، والتفريق بين النافع والضار فيها، بحيث يشبع حاجته إلى الأمن”[10].
وتعتبر الموسوعة السياسية بأن الأمن هو “التنمية… والتي بدونها لا يمكن أن يوجد أمن، والدول النامية التي لا تنمو في الواقع لا يمكن أن تظل آمنة”[11]. ويقول روبرت ماكنمارا: وزير الدفاع الأميركي في كتابه جوهر الأمن (1968) “الأمن هو القضاء على الجوع والفقر”[12]. وعرفه المشاط بأنه “حالة يوجد بها الإنسان لتستثار فيها دوافعه الغريزية للدفاع أو الهرب أو العدوان، وهذه الحالة كما توجد في الأفراد توجد في الجماعة”[13]. ويعرفه وولتر ليبمان عام 1943 بقوله “أن الدولة تكون آمنة حينما لا تضطر إلى التضحية بمصالحها المشروعة لتجنب الحرب”[14].
الأزمة في اللغة: أزمة الشدة والقحط. ويقال أصابتنا أزمة، أي شدة[15]. “الأزمة، والآزمة: جمع إزم وأزم وأزمات وأوزام: الشدة والضيقة. نقول أزمة اقتصادية، وأزمة سياسية..الخ[16]. الأزمة في الاصطلاح: هي حالة وصول الحل لمشكلة ما إلى طريق مسدود يعيق التقدم تجاه حلها.
أما الأزمة اصطلاحاً فهي “عملية اختلال في التوازن الذاتي الداخلي، أو البيئي للفرد أو المجتمع”. أو هي” تلك الحالة التي يستفحل فيها الحدث الأمني وتتصاعد فيه الأعمال المكونة لمستوى التأزم الذي تتشابك فيه الأمور ويتعقد الوضع إلى الحد الذي يتطلب معه ضرورة تكاتف الجهود من الجهات الأمنية وغيرها، لإحتواء بحكمه وخبرة ما يترتب عليها من أضرار والحيلولة دون استفحالها”[17].

ـ الأزمة هي “موقف يشعر فيه صاحب لقرار بأن هناك ثمة تهديدات مرتفعة أعلى من المعدلات المعتادة في المواقف السابقة على الأزمة لأنها تتجه نحو المصالح العليا والقيم الجوهرية للمجتمع، وقد يتجه هذا التهديد لأكثر من قيمة أو مصلحة في وقت واحد مع إدراك صانع القرار أن الوقت المتاح لصنع واتخاذ القرار قبل أن يتغير الموقف هو وقت قصير وإلا أصبح القرار عديم الجدوى في مواجهة الموقف الجديد المفاجئ”.1

ـ الأزمة هي “حالة أو ظاهرة إدارية غير مستقرة تتميز بدرجة معينة من المخاطرة أو عدم التأكد وتقدر بأن هناك تغييراً حاداً يوشك أن يحدث وأن هذا التغيير يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية أو إيجابية غير مرغوبة”.2

ـ الأزمة هي “نقطة حرجة تواجه المنظمة أو الدولة في جانب من جوانبها، أو في كل هذه الجوانب، وتتسم بالمفاجأة، وتهديد القيم السائدة ومحدودية الوقت اللازم لاتخاذ القرار القادر على التعامل الفعال مع أحداثها المختلفة السلبية منها والإيجابية”.3
المقصود بأمن المنشأة هو ” المحافظة على سلامة المنشاة وإستمرار مسيرتها وتقدمها في بيئة آمنة ، بمعنى أن يتفرغ الكادرين الفني والإداري في المنشاة لأعبائهما ، وأن يكون عبء أمن المنشأة وتامينها مقتصراً على إدارة الأمن.
أما نظم أمن المنشاة، فهي مجموعة القواعد الواجبة لحماية المنشأة من الأخطار، وتتكون النظم الأمنية من محورين: الأول: محور شكلي يمثله الإطار التنظيمي والإداري للعمل الأمني، والثاني: محور موضوعي يمثله الجوهر الفني للعمل المني.
حيث تهدد المنشآت العديد من المخاطر بشكل مستمر والتي تجعل من أمن المنشآت ضرورة حتمية لمجابهة تلك المخاطر، ومن أهم المخاطر التي تهدد المنشآت: المخاطر البشرية المقصودة (مثل: السرقة ، التخريب ، الإرهاب ، التجسس ، النشاط الداخلي الهدام ، النشاط الفردي المنحرف)، والمخاطر أو الأخطاء البشرية غير المقصودة (مثل: الحرائق ، تسرب المياه ، تسرب الغاز ، الكوارث)، والمخاطر الطبيعية (مثل: الكوارث الطبيعية كالفيضانات ، السيول ، الزلازل ، البراكين).

ثانياً: خصائص الأمن والحراسة في المنشآت الحيوية:

الهدف من الأمن في المنشآت هو تحقيق التأمين الشامل لجميع عناصر الإنتاج الرئيسية بالمنشأة، بما يكفل التنمية وتحقيق أعلي معدلات الكفاية الإنتاجية. ومن هنا تتعدد معايير وخصائص أجهزة الأمن في هذه المنشآت، ومن ذلك:

ـ تخضع عملية اختيار أفراد هذه الأجهزة لمعايير بالغة الدقة ووفقاً لأعلي درجات اللياقة البدنية والذهنية والخلقية حتي يكونوا قادرين علي الوفاء بمسؤولياتهم الجسام علي اتخاذ القرارات الرشيدة إزاء ما يواجهونه من مواقف تستلزم الحزم والسيطرة الفورية.

ـ وجود أنماط خاصة من النظم الإدارية التي تكفل السيطرة والانضباط في مواجهة المواقف الأمنية المختلفة التي قد تواجهها هذه الأجهزة.

ـ اجتياز القائمين علي هذه الأجهزة العديد من الاختبارات والتجارب الميدانية التي تستهدف تنمية المهارات السلوكية، والتدريب علي استخدام الحاسة الأمنية، التي تقوم علي الحس المرهف والذاكرة القوية اللماحة، والقدرة علي التركيز وسرعة التصرف.

ـ المتابعة المستمرة لكل جديد ومتميز في مجال التجهيزات الأمنية والمعدات الإلكترونية التي يقدمها العلم الحديث، لرجال الأمن، ولضمان إحكام القبضة الأمنية علي مجريات الأحداث وتداعياتها، والإجهاض السريع لكل المخططات الإجرامية.

ـ تحلي القائمين علي هذه الأجهزة بالخلق القويم والبعد عن مواطن الشبهات والالتزام بالمظهر النظامي اللائق والترفع عن الصغائر، باعتبارهم يمثلون القدوة والمثل، في هذه المنشآت، كما انه يمثل واجهة المنشأة فهو أول من يستقبل زوارها، وآخر من يودعهم، والانطباع الأول يترك أثراً كبيراً يصعب تجاهله أو تناسيه، ومن هنا يقع علي رجال ألمنم مسئولية إعطاء الصورة المشرفة للمنشأة، بحسن الاستقبال والمرونة في التعامل وممارسة الذكاء الاجتماعي، والتحلي بالمظهر الانضباطي اللائق، والبعد عن التعالي في التعامل مع مختلف المستويات.

ـ أن العمل الأمني يتسم بالاستمرارية، فالتوقف عن العمل الأمني يشكل ثغرة أمنية، يترقبها الخارجون علي الأمن والقانون، وهو ما يتطلب استمرار العمل في هذه الأجهزة، في جميع الأوقات وفي جميع المواقف والمناسبات.

ثالثاً: المهام الأمنية التي يتولاها جهاز الأمن بالمنشآت الحيوية:

1ـ إعداد الخطة الأمنية ومتابعة تنفيذها، ويجب ان تتسم هذه الخطة بعدد من الصفات الأساسية، من بينها: الاستمرارية، والشمولية، والمرونة، والعلمية، الدقة في تحديد المسؤوليات والواجبات، وأن تكون جميع الإجراءات الأمنية التي تقوم عليها تستهدف بالدرجة الأولي منع وقوع الأخطار التي تهدد أمن المنشأة، وكذلك القابلية للتنفيذ وهو ما يتطلب مشاركة كافة الأجهزة والإدارات المعنية بالمنشأة الصناعية مع جهاز الأمن عند وضع الخطة الأمنية، بما يكفل عدم تعارض أي من الإجراءات والوسائل التي اشتملت عليها الخطة، بما يتحقق لها القدرة علي التنفيذ الفوري، والاستجابة السريعة من جميع العاملين.

2ـ أعمال الحراسة والتأمين: تنظيم أعمال الدوريات الأمنية المختلفة، وإحكام الرقابة والسيطرة علي المداخل والمخارج، وتعيين نقاط حراسة والتأمين علي الأجزاء الحيوية، مع مراقبة عمل أجهزة الإنذار والمحافظة علي خصوصية المنشأة، وتطبيق نظام بطاقات تحقيق شخصية العاملين، وتنظيم قواعد الزيارة، بما يكفل مراقبة تحركات الزائرين داخل المنشأة، وتأمين وسائل الانتقال والاتصالات.
وكذلك تنظيم حركة المرور داخل المنشآت، وضبط الوقائع الجنائية، والمعاونة في أعمال الإطفاء ومكافحة الحرائق، وإصدار البطاقات والتصاريح وأوراق إثبات الشخصية، وتعزيز الاتصالات مع الأجهزة الأمنية الحكومية: فالقائمون علي أمن المنشآت هم حلقة الوصل مع الأجهزة الأمنية الحكومية، وإليهم تصدر وتوجه إليهم المكاتبات الرسمية المتعلقة بالأمن داخل المنشأة وفي جميع مرافقها.

رابعاً: مقومات إدارة الأزمة في المنشآت:

إن تعامل المنشآت المختلفة مع موقف الأزمة وإدارتها يتطلب استخدام عدة أساليب إدارية متقدمة تعمل على تحقيق المناخ المناسب للتعامل مع الأزمة، وفي الوقت ذاته تتيح لفريق التعامل مع الأزمات حرية الحركة بالكامل. ومن هنا تحتاج إدارة الأزمات إلى احتياجات إدارية خاصة وأيضاً إلى مهارات إدارية خاصة، ومن هنا يطلق عليها البعض مصطلح الإدارة بالاستثناء Management By Exception حيث تخرج الأوامر الإدارية عن مسار الأوامر العادية، وعن الهيكل التنظيمي القائم وتصبح السلطات منزوعة ومسندة إلى فريق عمل Task Force لديه كافة الصلاحيات والمسؤوليات للتعامل مع الأزمة. ويمكن تحديد أبرز مقومات الإدارة الفعالة للأزمات داخل المنشآت على النحو التالي:

1– تبسيط الإجراءات وتسهيلها: لا يجوز إخضاع الأزمة للتعامل بنفس الإجراءات التقليدية، فالأزمة عادة ما تكون حادة وعنيفة، وأيضاً لا يمكن تجاهل عنصر الوقت الذي قد يؤدي تجاهله إلى دمار كامل للمنشأة التي حدثت فيه الأزمة، فالأمر يتطلب التدخل السريع والحاسم من خلال تبسيط الإجراءات مما يساعد على التعامل مع الحدث ومعالجته.

2– إخضاع التعامل مع الأزمة للمنهجية العلمية: لا يمكن التعامل مع الأزمة في إطار من العشوائية الارتجالية أو سياسة الفعل ورد الفعل، بل يجب أن يخضع التعامل مع الأزمة للمنهج الإداري السليم لتأكيد عوامل النجاح، وحماية المنشأة من أي تطورات غير محسوبة قد يصعب عليه احتمال ضغطها، ويقوم المنهج الإداري على أربع وظائف أساسية هي: التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والمتابعة[18].

3– تقدير موقف الأزمة: لابد أن يشمل تقدير موقف الأزمة تحليلاً كاملاً لأسباب الأزمة وتطورها، وتحديد دقيق وشامل للقوى الصانعة للأزمة، والمساعدة لها، والمؤثرة فيها، ثم تقدير القدرات والإمكانات المتاحة لدى الجهة المسئولة عن إدارة الأزمة داخل المنشأة، وذلك من خلال جمع المعلومات الدقيقة عن أبعاد الأزمة، والتنبؤ باحتمالات تطور الأحداث وإمكانية السيطرة عليها.

4– تحديد الأولويات: بناء على تقدير الموقف الحالي والمستقبلي لأحداث الأزمة، توضع الخطط والبدائل التي يتم ترتيبها في ضوء الأولويات التي تم تحديدها وفق معايير معينة .[19]

5– تفويض السلطة: يعد تفويض السلطة ” قلب” العملية الإدارية وجوهر إدارة الأزمات، ومن ثم ينظر إلى تفويض السلطة محور العملية الإدارية سواءً في إدارة الأزمات، أو في نطاق فريق مهام الأزمة، ويتطلب تفويض السلطات منح كل فرد من أفراد الفريق المناط به معالجة الأزمة السلطة الضرورية لتحقيق عمله المحدود، وفي الوقت ذاته على الفرد أن يعرف المهام والأنشطة التي يتوقع منه إنجازها.

6– فتح قنوات الاتصال والإبقاء عليها مع الطرف الآخر: تحتاج إدارة الأزمة إلى كم مناسب من المعلومات، وإلى متابعة فورية لتداعيات أحداث الأزمة، وسلوكيات أطرافها، ونتائج هذه السلوكيات، ومن ثم فإن فتح قنوات الاتصال مع الطرف الأخر يساعد على تحقيق هذا الهدف.

7– التواجد المستمر في مواقع الأحداث: لا يمكن معالجة أزمة وهناك تغييب للمعلومات الخاصة بها لدى متخذ القرار، لذا فإن التواجد في مواقع الأحداث يأخذ أحد أسلوبين أساسيين هما: التواجد السري في موقع الأحداث، وتأمين تدفق كم مناسب من البيانات الكافية لمتخذ القرار في إدارة الأزمات[20].

8– الوفرة الاحتياطية الكافية: الأزمة تحتاج إلى الفهم الكامل لأبعاد الموقف الناشئ عن التواجد في موقع الأزمة، كما تحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي الذي يساعد على سرعة التصدي للأحداث، إضافة إلى ما تمتلكه المنشأة من معدات وإمكانيات كبيرة يمكن توظيفها، والاستفادة من القوى البشرية المتاحة والتي من الممكن أن تساعد في عمليات إدارة الأزمة وإتاحة فرصة العمل التطوعي وفق أسس مدروسة.

9– إنشاء فرق مهمات خاصة: وهذه تفيد أكثر في الجوانب الأمنية، حيث أنه ونظراً لتباين الأزمات واختلاف طبيعتها فإن من الضرورة إنشاء فرق المهمات الخاصة وذلك للتدخل السريع عند الحاجة إليها، على أن تخضع هذه الفرق لتدريب خاص وعالٍ حسب نوع وحجم المهمة، كما يجب الاستفادة من الدول الأخرى وذات السبق في هذا المجال[21].

10– توعية المتعاملين مع المنشأة: لا يمكن مواجهة أي أزمة بفاعلية دون إعلام وتوعية المتعاملين مع المنشأة للقيام بالدور المطلوب منهم القيام به عند وقوع الأزمة، حيث أن وعيهم بالدور المطلوب منهم يؤدي إلى المساعدة في مواجهة الأزمة، مما يتطلب إعداد وتنفيذ خطط إعلامية وتوعوية في هذا الإطار، كما أنه يتطلب حملة إعلامية على كافة المستويات تستخدم كافة وسائل وأساليب الاتصال الخاص بالمنشأة من أجل توضيح الإجراءات المستخدمة في مواجهة الأزمة والمساعدة التي ينتظر المواطنين تقديمها[22].

المحور الثاني

أنواع ومصادر الأزمات الأمنية في المنشآت الرياضية

أدى تزايد الأخطار التي تفرزها المتغيرات الأمنية محليًا ودوليًا وتنوعها وتعدد اتجاهاتها إلي تأسيس منهج علمي مستقل يهتم بدراسة عمليات التامين والحراسة للاماكن متمثلة في المنشآت العامة والخاصة ومختلف النشاطات الإنسانية والبشرية وإدارة المخاطر التي قد تواجهها. وهو الامر الذي فرض على المنظمات العاملة في مجالات الأمن الاهتمام بتنمية مهارات وقدرات العنصر البشري بها ودراسة علوم الإدارة والتخطيط الاستراتيجي واللوجيستي، وإدارة الموارد البشرية لتأمين المنشآت، وآليات إدارة الأزمات الأمنية داخل المنشآت، وخطط إدارة الأمن بالمنشآت، وكذلك تأمين المنشآت في مواجهة الكوارث الطبيعية أو البشرية، ووضع قواعد إدارة المخاطر الأمنية بالمنشآت[23].

وتتوزع مصادر الأخطار التي تتعرض لها المنشآت بين مجموعتين أساسيتين:

أولا: المصادر الطبيعية:

ويقصد بها العوامل التي تحدث بفعل الطبيعة ولا دخل لإرادة البشر فيها مثل الفيضانات والحرائق والعواصف والزلازل والانفجارات بسبب العواصف وغيرها من الظواهر الطبيعية غير العادية. ويجب أن يوضع في الاعتبار أن هذه الأخطار يجب أن يتخذ لها من الإجراءات ما يكفل حمايتها عند تخطيط وإقامة المنشاة مستقبلاً.
ومن هذه الإجراءات: حسن اختيار موقع المنشأة، بحيث تكون بعيدة عن أماكن حدوث الظواهر الطبيعية، وطريقة الإضاءة، والدقة في وضع مرافق المنشأة (كمواسير المياه والأسلاك الكهربائية والمناطق المائية القريبة للمنشأة)، واتخاذ إجراءات أمن إضافية لحمايتها من هذه المنطقة المائية) والتأكد من تأمين موضع مصادر القوى بالنسبة للمنشأة.
ومن أهم الإجراءات الفعالة التي يمكن اتخاذها إزاء هذه الأخطار، إعداد الخطط اللازمة لمواجهتها مقدما وهي الخطط التي تعرف باسم خطط الطوارئ وتوضع هذه الخطط بناء على دراسات دقيقة تعتمد على إحصاءات السنوات السابقة ونوع ومدى درجة الإخطار الطبيعية المحتمل وقوعها في المنطقة- مع مراعاة التنسيق بتفصيلات تلك الخطط مع تفصيلات اجرءات الحماية الأخرى التي توضع لتأمين المنشأة في الظروف العادية[24].

ثانياً: المصادر البشرية:

وهي العوامل التي تتدخل فيها إرادة البشر أو أفعالهم وينتج عنها تهديد لأمن المنشأة ومنها:

1ـ التخريب: هو أي فعل يعرقل أو يمنع المنشأة من أداء أعمالها،ويعتبر التخريب من أهم المشكلات التي تواجه القائمين على حماية المنشاة والمصانع،وهناك عدة وسائل للتخريب:

2ـ التخريب الميكانيكي: يحدث هذا التخريب بواسطة إضافة مواد غريبة إلى السوائل التي توضع في الآلات كالزيت والشحوم والوقود والمياه مما يؤدى إلى تلف الآلات وبالتالي يتحتم إيقافها لإصلاح العطل، وقد يحدث أيضا بواسطة تكسير أجزاء من الماكينات ويتجه التكسير غالبا إلى الأجزاء الهامة التي يصعب الحصول على بديل لها أو يتأخر اكتشاف أعطالها وتؤدى إلى توقف أو فساد الإنتاج..
كما يحدث التخريب بواسطة تعطيل الاستفادة من المنتج بإضافة نسب غير صحيحة أو عمل مقاسات غير مضبوطة أو إرسال الكمية المطلوبة من المنتج للجهة التي تحتاج إليها ولكن بمواصفات غير مطلوبة،ويلاحظ في هذا النوع من التخريب سهولة احداثه فضلا عن احتمال تأخير اكتشاف وقوعه قبل أن تحدث الآثار الضارة التي يقصد المخرب وقوعها كما تتشابه هذه الآثار الضارة غالبا مع حالات الإتلاف بإهمال ولا يسهل إقامة الدليل على فاعلها.

3ـ التخريب باستعمال المفرقعات: يلجأ المخرب لاستعمال المفرقعات للتخريب لإصابة المنشأة بأضرار يصعب أو يستحيل اصلاحها بقصد تعطيلها عن الإنتاج.

4ـ التخريب بالحريق: يعتبر الحريق من أكثر الطرق التي يلجأ إليها المخربون نظرا لسهولة إشعاله ونظرا لصعوبة ضبط الفاعل به،كما أنه بمجرد ظهور الحريق يقصد إلى مكانه عدد كبير من الناس يتجمعون حول المكان الذي وقع به الحادث،ويسهل على المخرب الاندماج وسطهم فتصعب معرفته ويتمكن من الهرب بسهولة قبل اكتشافه،كما أن الحريق قد يأتي على جميع الأدلة التي يحتمل أن ترشد إلى الفاعل.

5ـ التخريب المعنوي: يقصد به التأثير الضار على معنويات العاملين بالمنشأة للتأثير على قدراتهم على الإنتاج أو دفعهم على ارتكاب جريمة التخريب،وأهم وسائل التخريب المعنوي ما يأتي: نشر السخط واليأس بين العاملين، وإثارة الخلافات و تحريك العداوات بين فئات العاملين المختلفة، وإطلاق الإشاعات الهدامة، ونشر نكات تهدف على هدم القيم وإضعاف الروح المعنوية للعاملين، وحث العاملين على التقدم بمطالب تبدو في ظاهرها كمطالب مشروعة لهم وهي في الحقيقة تخفي وراءها دافعاً خبيثا مثل المطالبة برفع الأجور أو تحديد ساعات العمل أو نظام الإجازات والمكافآت أو حصة العاملين من الأرباح أو محاولة المقارنة بين العاملين بالمنشاة وبعض الطوائف الأخرى.

6ـ التجسس: الجاسوسية عمل خطير يقوم به العدو للتعرف على أسرار البلاد وينبغي أن يوضع في الاعتبار أن الجاسوس شخص ذو مبادئ وعيوب عدائية فضلا عما يمتاز به من تدريب عال وخبرة واسعة في اختيار ونقل المعلومات والأسرار التي تهمة وفي اختيار الأماكن والأوقات والأشخاص الذين يتوصل عن طريقهم إلى تنفيذ أهدافه التي تم التخطيط لها[25].

7-الخيانة: الخيانة حالة ذهنية تجعل من الإنسان فريسة سهلة أمام إغراء عملاء العدو ويصعب اكتشافها ما لم تتخذ مظهرا ماديا خارجيا تتمثل في نشاط أو فعل عملي من الخائن كالتجسس والتخريب، ونظراً لصعوبة اكتشاف الخيانة قبل تحقيق مظهرها الخارجي واستحالة تلافي عواقبها الوخيمة قبل وقوعها فإنها تعتبر تهديداً خطيرا للأمن داخل الدولة ولذلك فان كل الوسائل والإجراءات المتبعة حتى الآن للتحري عن الأشخاص والتحقق من ميولهم لا تعطينا نتائج قاطعة في هذا الصدد إلا أنه عن طريق العناية بالتحريات الدقيقة المستمرة ومتابعتها وإعادة التحقيق منها يمكن القضاء على كثير من احتمالات تعرض المنشأة للأخطار من تلك الناحية.

8- النشاط الهدام: إن مكافحة النشاط الهدام من أصعب المهام التي تواجه رجال الأمن،فمن الصعب الكشف عن ذوي النشاط الهدام نظرا لما يرسخ في نفوسهم من معتقدات وميول لا يسهل الكشف عنها إلا إذ أقروا بها،ونادرا ما يحدث ذلك،كما أن المنظمات ذات النشاط الهدام تنشأ من التنظيمات والتشكيلات الداخلية الدقيقة ما يكفل لها الأمن إلى حد كبير،الأمر الذي يجعل مهمة رجال الأمن على درجة كبيرة من الصعوبة،وتعتبر المنشآت العامة هدفا أساسيا لهذه المنظمات فتسعى إلى تثبيت أقدام عملائها فيها لنشر مبادئها ومعتقداتها ثم السيطرة عليها لتنفيذ أغراضها في الوقت المناسب[26].

المحور الثالث

آليات مواجهة الأزمات الأمنية في المنشآت الرياضية

تختلف مهام أجهزة الأمن في المنشآت بحسب نوع المنشأة ، حيث أن مجال نشاط المنشأة يحدد مستوى وحجم دائرة الأمن في المنشأة ، فقد تكون دوائر الأمن في المنشآت الإجتماعية أصغر وأقل تعقيداً عنها في المنشآت اللإقتصادية والسياسية ، وتتلخص مهام أجهزة الأمن في المنشآت في الآتي: حفظ الأمن، وتأمين مباني المنشأة، وتأمين المعلومات الخاصة بالمنشأة، وتأمين الأفراد العاملين بالمنشأة، وإصدار نظم الأمن والسلامة في المنشأة، وتنفيذ ومراقبة نظم وإجراءات الأمن والسلامة في المنشأة، والسيطرة والتحكم في منافذ الدخول والخروج من وإلى المنشأة، ومنع الخسائر الإقتصادية (السرقة ، الإختلاسات ، التلفيات)، والقيام بالتحقيق في حالات حوادث الأمن والسلامة، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بعد كل حادثة ، وتعديل ما يلزم، والقيام بالتحريات والتفتيشات والدوريات الأمنية الروتينية والخاصة[27].
وكذلك التأكد من سلامة وآمان جميع مخارج الطوارئ والمعدات والأجهزة ، وأنها متوافقة مع إجراءات الأمن والسلامة المهنية، وتأهيل وتدريب وإرشاد أفراد الأمن والعاملين على إجراءات الأمن والسلامة، والتأكد من إلتزام وتطبيق جميع العاملين بالمنشأة لإجراءات الأمن والسلامة، وتأمين المنشأة ضد المخاطر التي تواجه المنشآت، وإعداد خطة الطوارئ للإطفاء والإخلاء وتحديد إختصاصات فريق إدارة الأزمات، وتطبيق ومراقبة السلامة المرورية في المنشأة، والتنسيق والتعاون مع الجهات والسلطات الرسمية المحلية فيما يتعلق بالأمن والسلامة (الدفاع المدني ، خدمات الطوارئ والإسعاف ، البحث والتحقيقات الجنائية ، وغيرها).

أولاً: مراحل تامين الملاعب الرياضية:

1ـ دراسة وإعداد التدابير وإتخاذ الإجراءات: تقوم أجهزة الشرطة المعنية بإعداد بعض الدراسات وتجهيز بعض الإجراءات قبل بدء المباريات الرياضية بموعد كاف يتيح لها إتخاذ كافة التدابير والتنسيق مع الأجهزة الأخرى ولك تبعاً لظروف كل مباراة، حيث تختلف أهمية المباراة عن غيرها فالوضع يختلف فى المباريات الودية العادية عنه فى فى المباريات النهائية والتى تكون بين اندية كبيرة لها قطاع كبير من المشجعين. وكذلك يختلف الوضع أيضاً بالنسبة للمباريات المحلية عنه فى المباريات الدولية سواء كانت ودية أو رسمية فهذه المباريات تكون ذات طابع قومى ويكون الحضور الجماهيرى كبيراً، ومن ثم يلاحظ إختلاف ظروف كل مباراة عن الأخرى بحسب أهميتها وأطرافها. لذا يجب وضع كل هذه الظروف موضع الدراسة والإعداد عند إتخاذ القرارات الأمنية ووضع الإجراءات التنفيذية اللازمة والمناسبة لكل مباراة حسب أهميتها ومكانها وظروفها[28].

2- إجتماع أجهزة الشرطة بالأجهزة الأخرى:

مثل الأجهزة المسؤلة رياضياً عن تحديد مكان وزمان اللقاء الرياضى، الجهاز المسؤل عن المنشأة الرياضية المقامة بها المباراة، الجهاز المسؤل عن تأمين المنشأة الرياضية، مسؤلى إتحاد الرياضة المقامة فى إطارها المباراة، أجهزة المحافظة الموجودة بها المنشأة، أجهزة الإعلام والصحافة، وكذا ممثلى الأندية أطراف المباراة، ومن الضرورى إجراء الإتصال بين الأجهزة الأمنية والأجهزة سالفة الذكر وذلك تبعاً لظروف كل مباراة وأهميتها وذلك للحفاظ على الأمن ومراعاة القواعد والتعليمات الواجبة داخل الملعب وخارجه ولك لسلامة المباراة ومنع أى محاولات لإثارة الشغب.

3- تحديد الأهداف:

يمكن تحديد الأهداف المراد تحقيقها فيما يلى: إجراء التحريات اللازمة ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم ووى النشاط الهدام السياسى، وتأمين مكان المباراة منذ اللحظة الأولى لإقامتها، وإقامة نطاق كامل من الحماية حول الشخصيات الهامة، وتأمين جميع الموجودين وإعاقة أى محاولة للإخلال بالأمن أو النظام وضبط مرتكبيها، وتسهيل مهمة رجال الإعلام والنشر وكفالة راحتهم، والقدرة على مواجهة الطوارئ، وتأمين الطريق قبل وفى أثناء سير ركب الشخصيات الهامة والقبض على كل من يخل بالأمن أو النظام مع مراعاة المحافظة على راحة المواطنين، وإزالة العوائق التى قد تعترض الطريق بسرعة وفاعلية، وحماية المكان من الحريق.ضمان تعاون القوات وتنسيق الخدمات بالشكل الذى يحقق النتائج المرجوة ومراقبة حسن إنتظام القوات، والإقلال من فرص وقوع الحوادث بسبب الإهمال أو فعل الطبيعة[29].

4- التنبؤ بالأخطار المحتملة ومصادرها: يجب تحديد الأخطار المتوقع حدوثها أو المحتمل وقوعها حتى يمكن رسم السياسات التى تكفل منع هذه الخطار قبل وقوعها أو السيطرة عليها وقت وقوعها. وكل عملية تمر بمرحلتين تتميز كل منهما بنوع معين من الأخطار التى يمكن التنبوء بها وتحديدها والمرحلتان هما: المرحلة الأولى: الفترة السابقة على يوم المناسبة الرياضية، والمرحلة الثانية: يوم المناسبة نفسه.

5- جمع البيانات: تحتاج عملية التخطيط إلى بيانات دقيقة وصادقة لأن أى خطأ فيها تترتب عليه نتائج لا يمكن تصحيحها أو علاجها. وتفيد عملية التنبؤ فى تحديد أنواع البيانات ونوعها وفقاً لأهمية الإحتفال وطبيعة المكان الذى سيتم فيه.

6- وضع الخطة وتحديد الإجراءات: يجب أن تتضمن الخطة من الإجراءات ما يكفل بوجه عام إحداث أثرين: الأول مادى: وهو منع أى لإخلال بالأمن والنظام وإعاقته. والثانى معنوى: وهو تخويف وإرهاب كل من تسول له نفسه القيام بعملٍ ما فيحجم عن الإقدام عليه نتيجة للسياسات المتخذة. وتشمل الخطة من الإجراءات ماينفذ خلال مرحلتين: الإجراءات خلال الأيام السابق للمناسبة، والإجراءات خلال يوم المناسبة[30].

ثانياً: الإجراءات الأمنية الإحترازية وخطة الطوارئ:

ينبغي أن تحضر وتستعد كل مؤسسة بطريقتها الخاصة لتوفير أمنها من المخاطر في حدود إمكانياتها التنظيمية والميزانية المرصودة للحماية والأهم من ذلك هدف المنشأة ، ولا ينبغي أن تكون إجراءات الأمن ضعيفة لا تضمن الحماية المطلوبة ، ولا أن تكون مبالغاً فيها إلى حد يؤثر على أداء نظام العمل وهدف المنشأة، كما يجب أن يكون لكل منشأة إجراءات أمنية وقائية ضد الأخطار التي تهدد المنشآت ، تعد على شكل خطة أمنية متكاملة ضد المخاطر.

وتشمل الخطة بنود عدة أهمها:

1ـ تعيين فريق أمني للمنشأة قادر على مجابهة التحديات يتكون من: مدير أمن (يكون المسؤول الأول عن الأمن ، يرسم الخطط والإجراءات والنظم)، وضابط أمن (يتأكد من تنفيذ إجراءات ونظم الأمن والسلامة المهنية ، متابعة الأمن العام ، التأكد من قيام أفراد الأمن بواجباتهم ومهامهم (فيما يتعلق بالسيطرة على المخارج والمداخل ، منع المخاطر ، الدوريات الروتينية) ، التأكد من إنعاش قدرات الأفراد فيما يتعلق بالإسعافات الأولية ، مكافحة الحرائق ، السيطرة على حركة المرور ، والإجراءات الأمنية ، بشكل دوري)، وأفراد ومشرفي أمن.

2ـ تجهيز الكادر الأمني بالأجهزة والمعدات بالأجهزة والمعدات اللازمةللقيام بدوره على الوجه الأكمل، وتدريب أفراد وموظفي الأمن تدريباً مناسباً للقيام بواجباتهم الأمنية، وإعداد خطة أمن صناعي مناسبة مع توفير المعدات اللازمة، وتدريب جميع العاملين بشكل منتظم على خطة الإخلاء والتأكد من إلمامهم التام بها، وتشكيل فرق: الإخلاء ، التفتيش ، الإنقاذ ، والإطفاء من أفراد الأمن والعاملين المدربين تدريباً جيداً على هذه المهام.

3ـ دراسة أوضاع المنشأة من حيث: الموقع جغرافياً والظروف الطبيعية المحيطة، والمنشآت المجاورة ونوعية النشاط الذي تمارسه، والتعرف على الموظفين ، العاملين ، والمترددين من الزوار والعملاء، والسيطرة على حركة المرور ، وتنظيم إنتظار المركبات والأشخاص، وتصنيف وحصر وسائل: منع وإطفاء الحرائق ، الإسعافات الأولية ، منع السرقات، وتفتيش الأجهزة الكهربائية والميكانيكية.

4ـ القيام بالدوريات الراجلة والراكبة داخل وحول المنشأة مع الجمع بين الملابس المدنية والزي الرسمي لمتابعة مواقع الحراسة ، مع التسلح بالمعدات اللازمة للخفر، والإلمام بقواعد إستخدام الأسلحة النارية (وفق حاجة المنشأة وهدفها). والتحري الجيد عن العاملين بالمنشأة قبل إلحاقهم بالعمل.، وتخصيص ملابس/ زي خاص بالعمل مع تزويد العاملين ببطاقات تعريف الهوية، ومراعاة تصميم البوابات بشكل يتناسب مع إحتياجات الأمن والسلامة ، مع ضرورة وجود أكثر من مدخل واحد.

5ـ وضع نظام رقابة العدد والأدوات وخاصة الصغيرة منها (رقابة المخزون)، وتشجيع وتحفيز العاملين على الإبلاغ عن السرقات والخروقات الأمنية، وتشديد الرقابة على المناطق التي تكثر بها السرقات والخروقات الأمنية(نقاط الضعف)، ونشر التوعية والتحذير بين العاملين من خلال النشرات الشهرية الداخلية وغيرها، وتحديد نطاق الإشراف الأمني لكل وظيفة ، منها مهام خاصة برؤساء الورديات ، وأخرى خاصة بضباط الأمن، وضرورة وجود مراجعة دورية على إجراءات الأمن والسلامة وتصحيح ما لزم.
وقد ساعدت التقنية الحديثة في الرقابة على الدخول إلى المنشآت ، المطارات ، والموانئ مثل إستخدام البوابات الإلكترونية ، وإستخدام البطاقات الممغنطة كبطاقات الموظفين والزوّار ، مع إختلاف ألوان البطاقات الذي يحدد المناطق المسموح لحامل البطاقة بالتواجد فيها على حسب التخويل والغرض الذي من أجله قدم للمنشأة. بالإضافة إلى توفير أجهزة الإتصالات السلكية واللاسلكية التي تحقق سرعة الإتصال وطلب الدعم في حالات الطوارئ ، كما ساعدت أجهزة الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV) على رفع الكفاءة وزيادة السيطرة والتحكم بعدد أقل من الأفراد ، إضافة إلى أجهزة الإنذار وأجهزة تضخيم الصوت الحديثة ، الأمر الذي ادى إلى نجاح الخطط الوقائية وتقليل الأخطاء البشرية[31].

ثالثاً: آليات وإجراءات حراسة وتأمين المنشآت من الخارج

ما ينطبق على تأمين المنشآت عموماً ينطبق على المنشآت الرياضية إلا إنه مايعطى المنشآت الرياضية خصوصية وأحياناً أهمية قصوى الأعداد الغفيرة التى تتجمع فيها فى المناسبات الرياضية من المشاهدين للحدث الرياضى بالإضافة إلى أنه كثيرا ما يحدث أن يحضر الحدث الرياضى بعض الشخصيات المهمة مما يعطى المنشأة والحدث أهمية قصوى ويجعل من المنشأة خلال هذا الوقت منشأة حيوية. حيث تتحول إلى هدف وقبلة لكل الراغبين فى إحداث قلاقل أمنية مما يعطى لتأمينها أهمية قصوى تتضافر جميع الجهود لتحقيقه. ولا يشترط للتخطيط لأمن الإحتفالات وجود شخصيات هامة، بل يكفى إحتشاد الجماهير فيها للشروع فى تأمينها. وفى حالة وجود شخصيات هامة يصبح التأمين خليطا من تأمين المنشآت وتأمين الشخصيات الهامة ويمتد التأمين إلى خارج حدود المنشأة[32].
ولضمان حماية المنشاة ينبغي تحديد مكان المنشاة وإقامة الأسوار المناسبة حولها ثم التحكم في الدخول إليها ثم إقامة أبراج المراقبة حولها ومراقبة وسائل النقل المختلفة إليها:

أولاً: نظام الأسوار:

عند تحديد النطاق الجغرافي للمنشأة يتم إقامة الأسوار حولها وهذه الأسوار هي المانع المادي والنفسي لأي شخص يحاول التسلل للمنشأة كما تساعد على إحكام الرقابة على الدخول والخروج منها عن طريق منافذ محددة يسهل التحكم فيها وحراستها، ومن أهم أسس وقواعد إقامة الأسوار:

1ـ إقامة الأسوار من الشبك السلكي الذي لا تزيد فتحاته عن بوصتين مربعتين وأن تكون فتحات الأسلاك المستعملة في هذه الفتحات كافية ،وأن يكون ارتفاع الشبكة مترين وأن تكون حافة السلك العليا والسفلى مسلحة بالسلك الشائك ويجب أن يكون للشباك غاطس مناسب تحت سطح الأرض ليعيق التسلل من تحتها.

2ـ ترك مساحات مسطحة من الأرض خالية من العوائق أو المباني أو الزراعات حول الأسوار الخارجية للمنشأة،من الداخل والخارج وهي ما تعرف باسم مناطق الاقتراب.

3ـ تقليل فتحات الدخول في الأسوار الخارجية كالبوابات وخلافها وإغلاق غير المستعمل منها.

4ـ العناية بوضع اللافتات التي تحمل التعليمات بعدم الاقتراب أو المرور بشكل تسهل منه رؤيتها وقراءتها، وتنظيم وضع الأبراج المخصصة للحراسة على الأسوار علما بأنه لا يعتمد عليها في حراسة المنشأة عندما يكون الجو غير طبيعي كصعوبة الرؤية.

5ـ تأمين فتحات النوافذ في الأسوار الخارجية للمنشأة وذلك بتزويد الفتحات بقضبان حديدية وسلك شبك ثقيل لاستبعاد احتمال إلقاء مواد متفجرة أو حارقة من الخارج ومنع استخدامها في نقل الأشياء إلى دخل أو خارج المنشأة.

6ـ الاهتمام بتأمين فتحات المرافق العامة في الأسوار وتزويدها بالشبكات الحديدية أو الأفخاخ المائية-ولا سيما إذا كان اتساعها يسمح بمرور إنسان منها مهما كان حجمه كفتحات مواسير المياه أو التيار الكهربائي أو الغاز أو المجاري والأنفاق و مواسير العادم وفتحات الهواء لمنع تسرب أي مصنوعات أو أشخاص من الداخل أو الخارج.

7ـ إذا شكلت بعض أبنية المنشأة جزءا من السور الخارجي لها فيجب أن تعطى عناية خاصة بها مع تأمينها بالأسلاك الشائكة، مع مراعاة اختيار الألوان المناسبة التي تطلي بها الأسوار المبنية بحيث يتسنى تمييز كل ما يجري بجوارها تمييزا تاماً وتوفر لرجال الأمن مجالا أوضح للرؤية وما يتبع في هذا الشأن دهان الأسوار باللونين الأبيض والأسود على هيئة خطوط عريضة يسهل اكتشاف أي حركة مريبة بالقرب منها حتى في الظلام وذلك عن طريق مراقبة خطوط التغاير في اللونين.

8ـ العناية بصيانة الأسوار أمر ضروري ويجب أن يعهد لقسم الصيانة المختص بالمنشأة بالمرور من وقت لآخر على الأسوار وإجراء الترميمات اللازمة[33].

ثانياً: حراسة البوابات:

البوابات هي فتحات الدخول والخروج بالأسوار الخارجية للمنشأة وهي بذلك تعتبر من حيث الأهمية على رأس الأمكنة القابلة للاقتحام ولذلك ينبغي توجيه عناية خاصة إليها سواء من ناحية إقامتها أو تنظيم المرور فيها ويجب التقليل بقدر الإمكان من عددها حتى يسهل حراستها جيدا والسيطرة تماما على طريقة الدخول والخروج منها،ويستحسن تخصيص أبواب للدخول وأخرى للخروج وكذلك تخصيص أبواب للزائرين،كما يراعى أن تغلق الأبواب غير المستعملة بإحكام وأن تسلم مفاتيح جميع البوابات إلى مكتب الأمن وتبقى بعهدته وفقا لنظام محكم.

ثالثاً: أبراج المراقبة:

يسير الاتجاه للحديث في إقامة المنشآت نحو التقليل بقدر الإمكان من إقامة تلك الأبراج نظرا لارتفاع نفقاتها وتأثيرها النفسي الضار على العاملين بها من جهة أخرى، إذ تعمل على الحد من يقظتهم وانتباههم مع تعذر إيجاد وسيلة فعالة لمراقبتهم في كثير من الأحوال فضلا عن أنها قد لا تتيح لشاغلها في معظم الأحوال تمييز كل ما يجري بأسفلها بنفسه لاسيما إذا لم تراع عند إقامتها الظروف الجغرافية بالمنشاة والإمكانيات المادية لتأمين الحراسة فيها.
إلا أنه لا يمكن إغفال أهمية إقامة مثل هذه الأبراج تماماً وخاصة في بعض الظروف،كما لا يمكن إغفال ما تحققه من اتساع في مجال الرؤية منها بعدد قليل من الحراس، ويجب أن يراعى عند إقامة الأبراج أن توزع بطريقة تكفل مراقبة المكان كله من الداخل والخارج، وأن يشرف بعضها على بعض وأن تكفل للقائمين بالحراسة فيها الرؤية إلى أبعد مسافة ممكنة في جميع الاتجاهات،ويخضع ارتفاع الأبراج لعوامل طبيعة الأرض والحواجز المقامة، وغير ذلك من الظروف المعوقة إلا أنه ينبغي ألا يقل ارتفاعها عن أربعة أمتار ويتوقف عدد الأبراج على ظروف مكان المنشاة وطبيعة وتضاريس المناطق المحيطة بها والإمكانيات العادية وغير ذلك من الظروف والعوامل[34].

رابعاً: مراقبة وسائل النقل في المنشأة:

ينبغي توجيه عناية خاصة إلى بحث ظروف وسائل النقل بالمؤسسة ووضع النظام الذي يكفل السيطرة تماما على تحركاتها وتشمل وسائل النقل السيارات التي تستخدمها المنشأة لأغراض تتعلق بعملها( كنقل المنتجات مثلا أو نقل العاملين بها من موظفين وعمال) وينبغي أن لا يسمح بدخول السيارات الخاصة إلى المنشاة وألا يسمح للعاملين بالمنشاة بترك سياراتهم داخل المنطقة المحيطة بها ويمكن تخصيص منطقة مسورة لانتظار السيارات بحيث تكون منفصلة عن مباني المنشأة نفسها أو المخازن.
كما يمكن إعداد سيارات خاصة لنقل العمال والموظفين إلى داخل المنشأة،أما وسائل النقل الأخرى الخاصة بأعمال المنشأة كالسيارات والسكك الحديدية وغيرها فمن الواجب أن يوضع نظام محكم لمراقبة تحركاتها داخل وخارج المنشأة أما المنافذ فيخصص لها بوابات تجري حراستها وفقا لنظام معين يستهدف تأمين سلامة هذه الوسائل والمنشأة على السواء ويعتمد ذلك على ظروف المنشأة والنقاط الحيوية بها كمناطق الشحن والتفريغ والمخازن.

خامساً: الأقفال والكوالين:

من الاداوت المساعدة لأعمال الحراسة ويجب أن تعتبر عوامل معطلة وليست مانعة، فمعظمها يمكن فتحها بشي من الخبرة والوقت،ويحسن وضع نظام تسليم المفاتيح الخاصة بالمنشأة لأشخاص مسئولين في أوقات العمل واستلامها منهم في مكتب حراسة المنشأة لحفظها بطريقة محكمة في غير أوقات العمل مع إنشاء سجل لإثبات علمية التسليم والتسلم مع ضرورة تغيير الكوالين والأقفال من وقت لآخر خصوصا عقب نقل أي شخص له علاقة بها أو بعد ضياع المفاتيح وذلك حتى تصبح المفاتيح السابقة عديمة القيمة[35].

حراسة وتأمين المنشاة من الداخل:

1ـ التحكم في الدخول والخروج من المنشأة:

لا يسمح بدخول المنشاة لغير المرخص لهم بدخولها مع التأكد من شخصياتهم وما يحملونه معهم، وإحكام الرقابة على دخول وخروج المركبات والتحقق من حمولتها والتصاريح الخاصة بها،ويجب عند وضع أي نظام لهذا الغرض أن تراعى ملاءمته لظروف العمل بالمنشأة بحيث لا يعوق نشاطها أو أعمال المترددين عليها.
ويعتمد هذا النظام على دعامات ثلاث، الأولى: توفير وسيلة واضحة للتحقق من شخصية الأفراد المرخص لهم بدخول المنشأة، والثانية: تسهيل مراقبة الدخول إلى المنشأة والخروج منها والتجول فيها سواء بالنسبة للأفراد أو المركبات بأنواعها. أما الثالثة فهي إقرار وسيلة واضحة لإحكام الرقابة على قيود التجول داخل المنشاة كتلك التي تنظم حظر دخول بعض مناطق المنشأة إلا لبعض العاملين فيها.
ونظام التحكم في الدخول إلى المنشاة والخروج منها يرتبط بنظام أمن العاملين بها والتحقق من شخصياتهم داخلها، بحيث يمكن القول بأن كلا النظامين مكمل للآخر، فالتحريات السابقة عن أشخاص العاملين بالمنشاة وتسجليهم ووضع نظام يوضح التأكد من شخصياتهم وكل هذه العوامل تسهم بدور كبير في أي نظام يوضع للتحكم في دخول المنشآت والخروج منها، ومن جهة أخرى فلا يمكن اتباع نظام واحد معين للتحكم في الدخول والخروج في مختلف المنشآت وإنما تختلف النظم في هذا الشأن تبعا لظروف كل منشاة ومدى مايلائمها من هذه النظم.
وهناك نظام مستحدث يقوم على استعمال التصاريح والبطاقات من إحدى طريقتين، الأولى: التحقق من شخصية حاملها عن طريق التثبت مما تحمله من بيانات ومطابقة الصورة الشمسية الملصقة عليها مع تغليفها. والثانية: تزويد التصريح أو البطاقات قبل تغليفها بأقراص مغناطيسية وفقا لنظام معين وعند دس التصريح أو البطاقة في القفل المجهز بطريقة الكترونية تتناسب مع تركيب الأقراص المغناطيسية يكفي ذلك لفتحه، وتعد هذه الطريقة وسيلة ناجحة تماما في حالات الحاجة الماسة إلى تحديد الدخول إلى المنشاة أو مناطق خاصة والتحكم في التجول داخل هذه المناطق كما تمتاز هذه بسهولة تغيير تركيبة القفل الالكترونية، بحيث لا تصلح التصاريح والبطاقات المستعملة لفتحها بل أن مجرد محاولة استعمال القفل في هذه الحالة تعطي فورا إنذاًرا ضوئيا ينبه المسئولين إلى هذا الأمر.

2ـ التحقق من شخصية الزائرين ومراقبتهم

يعد الزائرون لمنشاة ما من أصعب الأمور التي تواجه القائمين على تنفيذ نظام الأمن بها لاسيما إذا كانت زيارتهم غير متوقعة،وذلك لعدم توافر الوقت الكافي لإجراء التحري عن أشخاصهم والتأكد من نياتهم مقدما وقبل إتمام الزيارة ومن جهة أخرى فإنه من الصعب عملياً منع دخولهم تماماً ألما قد يكون لهم من صلة بأعمال المنشاة أو فائدة لها لذلك فان الأمر يتطلب التوقيف بين هذين الاعتبارين ووضع نظام مناسب للتحقق من شخصياتهم ومراقبتهم أثناء وجودهم بالمنشاة.
وموضوع التحقيق من شخصية الزائر ومراقبة تحركاته داخل المنشاة أمر يختلف من منشاة إلى أخرى وفقاً لاختلاف درجة وأهمية المنشاة أو اختلاف المناطق التي سيتردد عليها الزائر، وأياً كانت صفة الزائر يجب التأكد من شخصيته قبل صرف التصاريح له بالدخول على أن يكون التصريح ذا شكل أو لون أو حجم مختلف بالنسبة للتصاريح الأخرى المستعملة لدخول الموظفين.
كما يمكن زيادة بعض البيانات الأخرى كلما تطلب الأمر مستوى أعلى من إجراءات الأمن مثل: وقت وصول الشخص للمكان المطلوب زيارته ووقت خروج، وتوقيع الشخص الذي استقبل الزائر داخل المنشاة، وكون الزائر مصاحبا الحرس أم لا. وفي بعض الأحوال يعطى الزائر إلى جانب التصريح السابق أو بدلا منه علامة خاصة، مكتوب عليها كلمة زائر بحروف كبيرة وواضحة على أن يضعها في مكان ظاهر من صدره طوال مدة وجوده داخل المنشاة ويثبت في هذه الحالة رقم العلامة ضمن بيانات تصريح الزيارة المنصرف للزائر.
ويحسن انشاء مكتب خاص لتنظيم عملية الزيارة والتصاريح الخاصة بها، ويخصص له مكان على الحدود الخارجية للمنشأة بجوار إحدى البوابات التي تخصص لدخول الزائرين فقط ويختص مثل هذا المكتب بالتحقق من شخصيات طالبي الزيارة ثم اصدار التصاريح اللازمة لهم حسبما تسمح التعليمات، وتحرير التصاريح للزائر ليحملها أثناء وجوده داخل المنشأة ويقوم بإعادتها لترفق بالنسخة الأولى عند مغادرته المكان نهائيا، وتعيين الحراسة اللازمة لمصاحبة الزائر عند تواجده داخل المنشأة إذا استدعى الأمر ذلك، ومراقبة حركة تجول الزائر داخل المنشأة عن طريق المقارنة بين بيانات النسخة التي يحملها في التصريح وتلك المثبتة بالنسخة الأصلية وملاحظة مطابقة الأماكن التي زارها على الأماكن التي رخص له بزيارتها فعلا.

3ـ دخول المركبات للمنشأة ومراقبة تحركاتها:

يمكن اتباع عدد من الإجراءات منها: عدم السماح بدخول السيارات الخاصة داخل المنشأة، وعدم السماح بانتظار السيارات حول حدود المنشأة، وتخصيص مكان لانتظار السيارات الخاصة خارج حدود المنشأة بقدر الإمكان أو على الأقل بعيدا عن المناطق الممنوعة داخل المنشأة وان تعذر ذلك تراعى إحاطة مكان انتظار السيارات داخل المنشأة بالأسوار وتعيين حراسة عليها، وتخصيص سيارات لنقل العاملين داخل المنشأة، ومراقبة تحرك السيارات التي يسمح بدخولها داخل المنشأة حتى لا تقترب من الأماكن الحيوية بها، وإعداد بوابة خاصة لدخول وخروج سيارات النقل لإمكان الرقابة عليها.

4ـ تأمين المنشأة من الداخل:

تهدف إجراءات حراسة المنشأة من الداخل إلى إقامة حلقة إضافية لحراسة المنشاة يمكنها ضبط المجرم إذا استطاع التغلب على حلقات الحراسة الخارجية، وكذلك التأكد من وجود تصريح دخول مع كل شخص يوجد داخل حدود المنشأة، ومنع أي شخص يصرح له بالدخول إلى المنشأة بالتواجد في غير المنطقة المصرح له بالتواجد فيها أو بعد انتهاء السبب الداعي لتواجده بها، والتحقق من سلامة الأشياء التي يحملها الأفراد داخل المنشأة عند الشك فيها، وتفتيش الأماكن الحيوية داخل المنشأة من وقت لآخر للبحث عن أي مواد ضارة، والمرور على الأماكن المغلقة داخل المنشأة للتأكد من سلامة إقفالها ومن عدم وجود أي مظهر لحريق أو محاولة اقتحام. والتحري عن أي نشاط هدام داخل المنشأة وعن مصدره والتعرف على اتجاهات وآراء العاملين بالمنشآة، وأي بادرة سوء تفاهم بين أطراف العاملين المختلفة أو بينهم وبين الإدارة أو وجود أي روح عدائية لديهم ومعرفة العناصر القيادية وراء هذه الاتجاهات، ومراقبة العاملين الذين يشك في ولائهم داخل المنشأة للتحقق من عدم قيامهم بأي نشاط ضار[36].

5ـ إجراءات تأمين المنشآت الرياضية قبل المناسبة:

– يعقد إجتماع لقوات أمن وحراسة الطريق ويشرح لهم دورهم فى الأيام السابق للمناسبة، وتخطر الجهات المسؤلة عن شبكات المياه والإنارة والصرف الصحى للإمتناع عن القيام بأى حفر أو إصلاح بالطريق حتى إنتهاء المناسبة.

– تعد الجهة المسؤلة عن تنظيم المناسبة الرياضية بطاقات دعوة من ألوان مختلفة يخصص لكل طائفة من المدعوين لون معين ويعد لها مكان خاص، ومدخل خاص يسهل وصولها لمكان المناسبة، بالإضافة لتذاكر الدخول المخصصة للجمهور لكل درجة لون ومدخل خاص، وتختار الجهة المنظمة منظمين خاصين لكل قسم من أقسام مكان المباراة لتنظيم جلوس المدعوين وتخصص فى كل قسم بعض الأماكن للشرطة السرية.

– تصرف للمنظمين والفنيين والمشرفين عل الإنارة والإذاعة وللعمال تصاريح مرور معتمدة تحمل بيانات عن كل منهم ويرجه لتحقيق الشخصية للتأكد من حاملى التصاريح.

– يعاين أعضاء المؤتمر مكان المناسبة قبل موعد المناسبة ب 24 ساعة للتأكد من سلامة الإجراءات به، ويلاحظ أن يتناسب عد أبواب الدخول والخروج مع الأعداد المتوقعة من الحضور. ويراعى أيضاً سهولة وصول فئات المدعوين المختلفة إلى الأبواب المخصصة لها وإلى أماكنها من طرق وطرقات كافية لا يتعارض سير المدعوين فيها ببعضهم بعضا.

– تعين الحراسة اللازمة على المنقولات التى يتم إحضارها بمكان المباراة، كما تعين الحراسة الكافية على المكان بأجمعه قبل المباراة بوقت كاف بعد تفتيشه.

– تشكل لجنة فنية تضم مندوباً من قسم الحريق لحصر جميع التوصيلات الكهربائية وأماكن الفيشات الخاصة بالإضاءة ومكبرات الصوت والإاعة الموجودة بالمكان، ولك لتعيين الحراسات اللازمة على هذذه الماكن، ويعين أحد الضباط للمرور على القوات المعينة لحراستها.

– تقوم إدارة الدفاع المدنى والحريق بفحص جميع الأسلاك الكهربائية للتأكد من سلامتها. وتستعين فى ذلك بالفنيين من الجهة المسؤلة فى القطاع المجودة به المنشأة، ويعين العدد الكافى من رجال الإطفاء المزودين بأجهزة إطفاء أولية لإطفاء أى إشتعال قد يحدث قبل إستفحال الخطر وذلك قبل المناسبة بيوم. وتكلف قوات الإطفاء المجاورة لمكان المنشأة بأن تكون على أهبة الإستعداد حتى إنتهاء المناسبة[37].

6ـ إجراءات تأمين المنشآت الرياضية يوم المناسبة

تختلف إجراءات تأمين الطرق إلى الملاعب الرياضية والملاعب نفسها من حيث أهمية المباراة وحساسيتها ومن حيث تواجد شخصيات هامة أو عدم تواجد شخصيات هامة على الإطلاق. فالمباريات ذات الإقبال الجماهير المحدود لا تحتاج أكثر من توفير العدد الكافى من رجال المرور لتحقيق السيولة فى الطريق، والتواجد النظامى والسرى المعقول فى داخل الملعب لحفظ النظام وتتم زيادة هذا التواجد تزايدا طردياًً مع الأعداد التى ستشهد المباراة. أما المباريات التى تشهد حضور الشخصيات الهامة فلها ترتيبات أخرى نوردها لتوسيع القدرة التخطيطية للمتلقى بحيث يمتلك القدرة على التعامل مع كل الحالات بحيث يستدعى الإجراءات المكثفة فى المناسبات الهامة ويستبعدها فى المناسبات العادية:

1- خدمة الطريق: تعيين القوات اللازمة من رجال الشرطة للاصطفاف على جانبى الطريق فى الذهاب والعودة، وتحدد تعليمات القوات المصطفة على جانبى الطريق بوضوح على أن يعقد لقاء مع القوات لشرح واجباتهم قبل الخدمة بوقت كاف، وتعين فى تقاطع الطرق الهامة قوات أمن كاملة التسليح فى مجموعات يرأس كل مجموعة ضابط ولك لتأمين الطريق بهذه التقاطعات، وتعيين قوات كافية بصفة إحتياطى برئاسة ضابط بالأماكن التى ينتظر أن يكون بها الزحام شديداً وبالميادين الهامة، وذلك للاستعانة بها فى وقت الحاجة أو لتعزيز الحراسة بهذه الميادين، ويراعى سهولة الإتصال بها وسرعة تحركها إن لزم الأمر.
وكذلك تعيين كردونات من رجال الشرطة فى التقاطعات الداخلية لبعض الشوارع التى ينتظر أن يكون تدفق الجموع منا كثيراً بقصد تحويل مرور المواطنين إلى إتجاهات أخرى حتى يخف الضغط على الميادين أو التقاطعات التى ينتظر أن يصل الإزدحام فيها إلى حد عجز القوات المعينة بها عن حفظ النظام، وأن يعين بجميع الشوارع الجانبية والتقاطعات العدد المناسب من أفراد الشرطة للعمل على إخلاء الشوارع الجانبية من السيارات أو العربات لمسافة لا تقل عن 50 متراً من خط سير الركب الخاص بالشخصيات الهامة[38].
هذا بالإضافة إلى تقسيم الطريق إلى مناطق يختص كل ضابط ومعه مجموعة من رجال الشرطة بمنطقة وتحدد واجبات كل فرد منهم ومنطقته. ويعين للإشراف على كل مجموعة من هه المناطق ضابط عظيم للمرور على القوات المعينة بها والتحقق من غنتظامها فى أماكنها ويكون مسؤلاً عن المحافظة على الأمن والنظام فى هذه المناطق، ويحدد إختصاص وواجبات كل ضابط والمنطقة المسؤل عنها[39].

2- تأمين المنشآت الرياضية: تأمين الأسوار والبوابات من جميع الأخطار المحتملة، التحكم فى الدخول والخروج للأفراد والسيارات، تأمين الأماكن الحيوية فى المنشأة، إستخدام الأجهزة المساعدة فى التأمين.

3ـ حراسة الأماكن المحيطة بالمكان: يجب أن تبدأ حراسة المكان من اليوم السابق للمناسبة أو من صباح يوم المناسبة بأعداد بسيطة تستكمل قبل موعد وصول الشخصيات الهامة بوقت كاف. وقد يستدعى الأمر وضع حواجز بالطرق الموصلة عليها قوات لمنع تدفق الجمهور على المكان او تنظيم الدخول حسب السعة، أو يكتفى بمنع مرور السيارات والمشاة او السيارات فقط، أو يسمح بمرور الجميع حسب الأحوال وتعين الحراسة المناسبة بالمنطقة كالمعتاد ويجرى تفتيشها بحثاً عن مواد مفرقعة قد توضع بقصد البلبلة أو إحداث الذعر.

4ـ حراسة حدود المكان ومداخله: وتشمل تعيين نقط حراسة حول المكان من الخارج وتعيين حراسة على مداخله، ويلاحظ غلق المداخل بعد تعيين الحراسة وعدم السماح بالدخول إلا بعد إنتهاء توزيع أفراد الحراسة داخل المكان وتفتيشه عل أن يتم ذلك قبل موعد دخول المدعوين بوقت كاف[40].

5ـ حراسة داخل المكان: وتشمل تعيين نقاط حراسة بالأماكن التى سيتواجد بها الشخص موضع الحراسة أو يمر منها، وبالمناطق الموجودة حول الأماكن السابقة أو المطلة عليها، ومرافقة الشخص موضع الحراسة طيلة وجوده فى المكان وذلك بالمناطق المسموح للجمهور بالتواجد فيها، وعلى أبواب المبانى الموجودة داخل المكان للتحقق من حمل الأفراد تصاريح أو يطاقات دعوة، ومن أن حامل التصريح أو البطاقة هو الشخص المبين إسمه عليها. وبالأماكن التى لن تستخدم برغم غلقها كالبدرومات والأسطح والأدوار غير المستعملة وبالحدائق والساحات الخالية الداخلية والأجنحة التى لن تستعمل من المبنى وأبواب المبانى الداخلية المغلقة. وبأماكن تواجد العمال كالمطابخ وأماكن إعداد الطعام واماكن إنتظار السيارات لملاحظة الموجودين بها.
وكذلك بالأماكن التى بها ماكينات توليد الكهرباء ومفاتيح تحويل الكهرباء وماكينات المصاعد وماكينات تكييف الهواء، وبالطرق الموجودة داخل المكان لتنظيم مرور السيارات وإرشاد السائقين لأماكن النزول وأماكن الإنتظار. ويحسن فى أماكن الإحتفالات العامة أن يكون المكان الذى سيجلس فيه الشخص موضع الحراسة مرتفعاً نسبياً أو أن يقام حاجز بينه وبين مكان وجود الجماهير حتى يكون بعيداً عن ضغط الجماهير، وأن يكون الطريق المؤدى إليه بعيداً عن أماكن وجوده حتى لا ينتهز أحد فرصة زحامهم لإرتكاب أفعال الإعتداء أو يتسبب تدافعهم على الشخص موضع الحراسة فى فشل جهود رجال الحراسة[41].

توصيات تنيفذية

يمكن للمنشآة أن تحسن من قدرتها في إدارة المراحل الخمسة للأزمات عن طريق ما يلي:

1ـ مرحلة اكتشاف إشارات الإنذار المبكر: ضرورة إنشاء أساليب لاكتشاف إشارات الإنذار للأزمات المحتملة، وبناء فريق داخلي لاختبار الإجراءات المتبعة، ومكافأة مكتشفي ومبلغي الإنذار، ووصف الوظائف الرسمية المستخدمة في النظام، ووجود هيكل للتقارير التي سيستخدمها مركز إدارة الأزمات، وإنشاء مركز لتلقي إشارات الإنذار، ونشر ثقافة تنظيمية مساندة لنظام كشف إشارات الإنذار.

2ـ مرحلة الاستعداد والوقاية: فحص للأزمات، وعمل فحص روتيني وصيانة لكل المعدات، ووجود إرشادات فنية رسمية، وإجراءات تستخدم أدوات إدارة الأزمات ( تحليل الخطر، شجرة المخاطر)، وتحليل العوامل البشرية الخاصة بالمعدات ذات الخطورة، والتحكم في التحميل لمنع الزيادة، وإدارة النظام ومنع الإسراف.

3ـ مرحلة احتواء الأضرار والحد منها: الحصول على المعلومات اللازمة، وتحديث القدرات في مجال الاحتواء، وإختبار قدرات الاحتواء، وتنفيذ أسلوب الاحتواء، وتقدير ومكافأة محتوي الأضرار، وتخصيص الموارد لاحتواء الأضرار.

4ـ مرحلة استعادة النشاط: تحديد الأطراف المعنية الهامة لمرحلة استعادة النشاط، وتحديد المستوى الأدنى من المهام والخدمات والمنتجات المطلوبة لمزاولة الأعمال، وتدبير الموارد اللازمة لعملية استعادة النشاط بعد الأزمة واستعادة الثقة، وتحديد الاحتياجات الداخلية والخارجية، وتحديد وسائل استعادة الثقة بالنفس، ولو سببت الأزمة عزل جزء عن باقي وحدات المنشأة، وتحديد أولويات للاحتياجات الأساسية، وتحديد أهم الأعمال المطلوبة لاستئناف النشاط، تحديد التفاعل بين وسائل التقنية والمتطلبات البشرية في خطط استعادة النشاط.

5ـ مرحلة التعلم: ضرورة مراجعة الأزمات السابقة، ومراجعة أسلوب إدارة الأزمات بدون إلقاء اللوم على أحد، والمقارنة بين الأعمال التي تمت بصورة جيدة وتلك التي تمت بطريقة غير سليمة، والتعلم للأزمات الأخرى المحتملة، وعرض الدروس المستفادة بصورة رسمية، وإتباع أسلوب العصف الذهني والابتكار مع فريق مراجعة الأزمات، استعادة وتذكر الأزمات السابقة بصورة دورية.

هوامش
[1] محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي، “مختار الصحاح”، ص26-27، دار الفيحاء، بيروت
[2] ابن منظور، مصدر سابق، ج24 ص76.
[3] المنجد، مصدر سابق، ص 18.
[4] محمد عبدالكريم نافع‘ “أمن الدولة العصرية”، ط2-1992، كلية الشرطة-مصر، ص30.
[5] محمد مدحت المراسى، “تنظيم إدارة الشرطة”، السنة الأولى، أكاديمية الشرطة- مصر، 1994، ص 135.
[6] مركز أفق للدراسات والتدريب، كراسة الأمن، 1998 م، ص6.
[7] جامعه مؤتة، كلية العلوم العسكرية “محاضرات في مادة الأمن الوقائي”، 1995-1996، ص20.
[8] حسن إسماعيل عبيد، “سسيولوجيا الجريمة”، الناشر ميد لايت– لندن، 1993، ص 18.
[9] عبدالكريم نافع ” الأمن القومي ” مطبوعات الشعب، 1975 م، ص 29.
[10] عمر قدوره، شكل الدولة، مدلولي، القاهرة.1997 م، ص 12.
[11] الموسوعة السياسية، مؤسسة الأهرام، القاهرة، ب-ت، ص 50.
[12] مكنارا روبرت، جوهر الأمن، دار الطليعة، بيروت، 1989م، ص33.
[13] عبدالمنعم المشاط ” نظرية الأمن القومي العربي المعاصر” دار الموقف العربي، 1987، ص16.
[14] ليبمان وولتر، مؤسسة الأهرام الدولي، القاهرة، 1984، ص25.
[15] ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، لبنان، ج24- ص74.
[16] الياس، المنجد، بيروت، ص10.
[17] د. خضر محمود عباس، الأزمة الأمنية في فلسطين وسيكولوجية الفلتان الأمني”، بحث مقدم إلى مؤتمر “الإسلام والتحديات المعاصرة”، كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية، غزة، 2-3/4/2007م
[18] محسن الخضيري، 2002، مرجع سابق، ص ص 243-246.
[19] عباس أبو شامة، “إدارة الأزمة في المجال الأمني”، الإمارات، شرطة الشارقة، مجلة الفكر الشرطي، المجلد الرابع، العدد الثالث، يوليو 1995م، ص 300ـ301.
[20] محسن الخضيري، 2002، مرجع سابق، ص ص 247 – 251.
[21] فهد الشعلان، 2002، مرجع سابق، ص ص 162 ـ168.
[22] فهد الشعلان، 2002، مرجع سابق، ص 170-180 .
[23] شريف السماحي، إدارة المخاطر الأمنية بالمنشآت، القاهرة، مركز الخبرات المهنية للإدارة، 2008
[24] النص متاح على الرابط .
[25] النص متاح على الرابط .
[26] د. خضر عباس، المدونة الشخصية على شبكة الإنترنت، النص متاح على الرابط.
[27] النص متاح على الرابط.
[28] عازب محسن الزهراني، الإجراءات الوقائية لتحقيق أمن الملاعب الرياضية، دراسة مسحية على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، رسالة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم الشرطية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، 2005، ص 21-25.
[29] عبد الكريم عبد العزيز العيدان، حراسة وأمن المنشآت المهمة كنموذج تطبيقي، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، 1408هـ.
[30] صلاح أحمد السقا، الشغب الرياض: واقعه وأسبابه النفسية والاجتماعية، ندوة شغب الملاعب وأساليب مواجهته، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 25-27/7/1424هـ.
[31] النص متاح على الرابط
[32] أحمد القاضي، أمن وسلامة المنشآت الحيوية، القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الأولي، 1419هـ.
[33] النص متاح على الرابط .
[34] النص متاح على الرابط .
[35] آية سيد ممدوح، حراسة وتأمين المنشأت من الخارج، 9/10/2011، النص متاح على الرابط .
[36] د. خضر عباس، المدونة الشخصية على شبكة الإنترنت، النص متاح على الرابط.
[37] صلاح أحمد السقا، الشغب الرياض: واقعه وأسبابه النفسية والاجتماعية، ندوة شغب الملاعب وأساليب مواجهته، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 25-27/7/1424هـ.
[38] د. محسن محمد العبودي، الشغب في الملاعب الرياضية، جمهورية مصر العربية، أكاديمية الشرطة، 2011، ص 12 ـ 24.
[39] عازب محسن الزهراني، الإجراءات الوقائية لتحقيق أمن الملاعب الرياضية، دراسة مسحية على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، رسالة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم الشرطية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، 2005، ص 21-25.
[40] عبد الكريم عبد العزيز العيدان، حراسة وأمن المنشآت المهمة كنموذج تطبيقي، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، 1408هـ.
[41] صلاح أحمد السقا، الشغب الرياض: واقعه وأسبابه النفسية والاجتماعية، ندوة شغب الملاعب وأساليب مواجهته، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 25-27/7/1424هـ.

المركز الدبلوماسي