المغاربة – واللبنانيون في .. إفريقيا الغربية*

بقلم: ذ.عبد الواحد أكمير

إن الحديث عن الجاليات العربية في إفريقيا الغربية هو الحديث عن الموريتانيين والمغاربة واللبنانيين على اعتبار أننا لم نسجل وجود مهاجرين ينتمون إلى بلدان عربية أخرى باستثناء قلة من السوريين[2]، والذين بحكم اختلاطهم بالمهاجرين اللبنانيين يصعب دراستهم كمجموعة بشرية مستقلة. وإذا كانت الهجرة المغربية وبحكم الارتباط التاريخي بالمنطقة سابقة للهجرة اللبنانية من الناحية الزمنية، فإنها من الناحية العددية لم ترق إلى أهمية هذه الأخيرة. وبحكم أن هجرة المغاربة وإلى غاية ستينات القرن العشرين كانت هجرة التجار من الذكور، بخلاف الهجرة اللبنانية والتي عرفت هجرة الإناث والأطفال منذ بداية القرن، فإننا من الناحية المنهجية وأثناء دراستنا للحضور المغربي بإفريقيا الغربية لم نفصل بين المهاجرين والتجار على اعتبار أنهما شيء واحد في حين أننا بالنسبة للبنانيين ميزنا بين المهاجرين (يضمون النساء والأطفال والرجال غير المشتغلين بالتجارة) وبين التجار.

1-المغاربة في إفريقيا الغربية

1-1-نشوء الهجرة المغربية إلى إفريقيا الغربية
لا نعرف بالضبط السنة التي بدأت فيها الهجرة المغربية إلى إفريقيا الغربية ولا المنطقة التي استقر بها أوائل المهاجرين، فـ”ليوبولد بانل” Leopold Panel يؤكد أنه أثناء إقامته في سان لويس (السنغال) عام 1850 تعرف على تاجر مغربي من مدينة فاس، كان قد هاجر قبل التاريخ المذكور بسنتين أو ثلاث[3]، و”بواهين” Boahen يشير إلى أن أوائل المغاربة وصلوا إلى السنغال في سبعينات القرن التاسع عشر[4]، بينما نجد الدكتور “دانفريفيل” D’Anfreville الذي قام بتحريات ميدانية حول الجالية المغربية عام 1905 بطلب من الحكومة العامة لإفريقيا الغربية الفرنسية، يجعل 1880 سنة لبداية الهجرة المغربية إلى السنغال، ويَعتبر مولاي علي الكتيري الذي هاجر من مدينة فاس كأول مغربي حل بالمستعمرة الفرنسية حيث نزل بسان لويس، وقد كان النجاح الذي حققه في تجارته سبباً في هجرة تجار فاسيين آخرين والذين وصل عددهم بالمدينة المذكورة إلى 112 عام 1905 حسب نفس التقرير[5].
وبالنسبة للسودان الفرنسي (مالي الحالية)، يشير الحاخام موردشاي الذي مر بتمبوكتو عام 1864 إلى أن الجالية المغربية المقيمة بالمدينة تتكون من 651 تاجرا ينتمون إلى مناطق توات وفاس وتافيلالت[6].

1-2- الثقل الاقتصادي ومجال تخصص التجار المغاربة بإفريقيا الغربية:
كانت مدينتا سان لويس وتمبوكتو سباقتين لاستقبال مهاجرين مغاربة، لذلك عرفتا أهم حضور اقتصادي مغربي في إفريقيا الغربية خلال النصف الأول من القرن العشرين؛ ففي بدايته كان بالأولى عدد من التجار المغاربة الذين تتراوح ثروتهم بين 250 ألف و 500 ألف فرنك[7]، وبالثانية كان المغاربة يمتلكون عام 1907، خمسة من بين ثلاثة عشر أهم محل تجاري يوجد بالمدينة[8].
غير أنه ومنذ أربعينات القرن العشرين ونتيجة للتحولات الاقتصادية التي عرفتها المنطقة تراجع الحضور الاقتصادي المغربي في المدينتين سالفتي الذكر، نتيجة لإغلاق نهر السنغال الذي كان يربط سان لويس ببقية الجهات، في وجه الملاحة التجارية، وتراجع تجارة القوافل الصحراوية التي كانت تربط تمبوكتو بجنوب المغرب. في تلك الأثناء تحولت دكار إلى أهم مركز اقتصادي بإفريقيا الغربية الفرنسية، خصوصا بعد ترميم مينائها الذي أصبح أهم ميناء في القارة وبوابة جل صادرات وواردات المنطقة. هذا التحول دفع بالتجار المغاربة للانتقال بشكل جماعي من سان لويس إلى دكار حيث تمركزوا قي شارع “فانسان” Vencent (محمد الخامس حالياً) الذي أصبحوا يمتلكون به ما بين أربعين وخمسين محلاً تجارياً[9].

من جهتها عرفت بامكو (عاصمة السودان الفرنسي) ازدهاراً اقتصادياً مهماً دفع بعدد من مغاربة تمبوكتو إلى الانتقال إليها، كما فتح بها عدد من المغاربة الذين ازدهرت تجارتهم في دكار فروعاً تابعة للمؤسسات التجارية التي يمتلكونها بعاصمة إفريقيا الغربية الفرنسية، مستفيدين في ذلك من وجود خط حديدي يربط المدينتين، سهل مهمة نقل السلع المستوردة من أوربا والمغرب والتي كان الإقبال عليها كبيراً[10]، وحسب بعض قدماء التجار المغاربة في بامكو فقد كان المغاربة واللبنانيون يسيطرون بشكل كامل على الحركة التجارية بالمدينة في الأربعينات.
خلال الخمسينات قام بعض كبار التجار المغاربة في دكار بفتح فروع لمؤسساتهم التجارية في أبدجان (ساحل العاج)، وهكذا أنشأت مؤسسة “إبالاك” IBALAK المتخصصة في صناعة النسيج والتي أسسها مغربيان في روفيسك (السنغال)[11]، أول محل لترويج منتوجاتها في أبدجان عام 1953[12]، تلاه فتح محلات أخرى كلها فروع للمحلات التي توجد في دكار وكانت جميعها متخصصة في النسيج ومنتوجات الصناعة التقليدية المغربية.
بعد استقلال بلدان إفريقيا الغربية عام 1960 عرفت المنطقة تحولات اقتصادية مهمة كان لها دور في التحولات التي عرفها الحضور المغربي بها، فقد أصبح ساحل العاج أغنى بلد بإفريقيا الغربية بفضل ما عرفته محاصيله الفلاحية من ازدهار وهو ما جعله أحد أهم المنتجين والمصدرين العالميين لمواد مثل الكاكاو والقهوة والموز والأناناس والتي عرفت أسعارها ارتفاعاً مهماً في الأسواق الدولية، هذا الازدهار حول هذا البلد إلى قبلة للمهاجرين الذين توافدوا عليه من مختلف الأصقاع، وقد وصل به عدد الأجانب عام 1975 إلى مليوني شخص (30% من مجموع السكان). وكما هو الشأن مع غيرهم، فقد هاجر المغاربة إلى ساحل العاج، وكان قدومهم في البداية من السنغال ومالي حيث صفى عدد من قدماء التجار مشاريعهم هناك، ثم بعد ذلك من المغرب مباشرة حيث هاجر مجموعة من الشباب والذين يعملون في الوقت الحاضر كمستخدمين في المحلات التجارية التي يمتلكها مواطنوهم من قدماء المهاجرين الوافدين من السنغال ومالي[13].

وحسب التحريات الميدانية[14]، كان المغاربة يمتلكون في ساحل العاج عام 1993 ما مجموعه 170 محلاً تجارياً (146 منها في أبدجان) أغلبها للملابس الجاهزة[15]، بعضها على درجة من الأهمية، ويمتلكون في السنغال ما بين 40 و50 محلاً تجارياً أغلبها متواضعة الأهمية، جلها متخصصة في النسيج ومنتوجات الصناعة التقليدية المغربية[16]، بينما لا يتجاوز عدد المحلات التجارية التي يمتلكونها في مالي، العشرة وهي متنوعة الاختصاصات وكلها محدودة الأهمية.
وبخلاف هذه البلدان الثلاثة والتي بقيت فيها الهجرة المغربية منحصرة في التجارة، مزج المغاربة في الغابون والذين تعود هجرتهم إلى سبعينات القرن العشرين، بين التجارة في منتوجات الصناعة التقليدية المغربية والاستغلال الغابوي وصناعة الخشب وميكانيك السيارات، كما يشتغل عدد منهم في قطاع البترول أساساً في العاصمة الاقتصادية Port Gentil حيث يمتلك أحد المغاربة مناصفة مع غابوني عدداً من الشركات البترولية.
ويقدر عدد المغاربة والمتحدرين منهم بإفريقيا الغربية في الوقت الحاضر بحوالي 3000 شخص، يقيم حوالي 1200 في السنغال (800 منهم في دكار) و1100 في ساحل العاج (1000 منهم في أبدجان) و400 في الغابون جلهم في ليبروفيل وبور جنتي) و200 في مالي (جلهم في تمبوكتو وبامكو) و100 في جهات مختلفة[17].

2- اللبنانيون في إفريقيا الغربية
2-1-نشوء الهجرة اللبنانية إلى إفريقيا الغربية
كان لعنصر المصادفة دون شك دور هام في انتقال أوائل المهاجرين اللبنانيين إلى إفريقيا الغربية، فقد كانت الوجهة الأصلية لهؤلاء إحدى البلدان الأمريكية، غير أنه عند وصولهم إلى مرسيليا -وهي محطة إجبارية في رحلتهم كان يتوجب عليهم فيها الخضوع للمراقبة الطبية وتغيير الباخرة- كان يتبين إصابة بعضهم بأمراض معدية أساساً التراخوما مما كان يحول دون حصولهم على التأشيرة. وأمام خيبة أملهم وعدم الرغبة في العودة إلى الوطن خاويي الوفاض، وأمام مناورات سماسرة شركات الملاحة البحرية الذين يبالغون في وصف غنى إفريقيا الغربية وسهولة الحصول على الثروة بها، كانت الرحلة التي بدأت من ميناء بيروت تنتهي أحياناً في أحد موانئ المستعمرة الفرنسية. وهنا تجدر الإشارة أنه إذا كان البعض يقتنع بذلك ويسافر إليها عن طيب خاطر، فإن البعض الآخر لم يكن يعلم أنه وصل إفريقيا الغربية وليس أمريكا إلا بعد وصول الباخرة إلى المستعمرة الفرنسية[18].

ولم تفتأ الأخبار عن نجاح أوائل المهاجرين أن تواردت على الوطن، وهو ما حذا بآخرين أساساً الذين ليست لهم معارف في أمريكا، بالهجرة إلى إفريقيا الغربية خصوصاً مع سهولة الحصول على التأشيرة التي أصبحت تمنحها القنصلية الفرنسية في بيروت، أكثر من ذلك وصل صدى النجاح الذي حققه أوائل اللبنانيين في هذه المنطقة إلى ذويهم في العالم الجديد، وعندنا حالات تهم مهاجرين غادروا هذه القارة في اتجاه إفريقيا الغربية[19].

‌2-2- التطور العددي للهجرة اللبنانية إلى إفريقيا الغربية:
اعتماداً على تقارير الإدارة الاستعمارية الفرنسية، أنجز “ديسبورد” Desbordes-وكان أحد مسؤولي هذه الإدارة في الثلاثينات من القرن العشرين- دراسة بين فيها وصول اثنين من المهاجرين اللبنانيين إلى كونكري (عاصمة غينيا الحالية) عام ‍1892[20]، هما في نظره أول من وصل هذه المنطقة. بعد ذلك بقليل وصل عدد آخر إلى ميناء سان لويس كلهم من الذكور الذين يتراوح عمرهم ما بين عشرين واثنتين وعشرين سنة[21]. ورغم الارتفاع التدريجي الذي عرفته الهجرة اللبنانية إلى إفريقيا الغربية منذ نهاية القرن التاسع عشر، فإن الأرقام بقيت متواضعة إلى نهاية الحرب العالمية الأولى، غير أنها لم تعد مقتصرة على الذكور البالغين بل شملت كذلك النساء والأطفال[22]. وامتدت إلى ستة أقاليم فرنسية هي السنغال وغينيا والسودان الفرنسي (مالي الحالية) والداهومي (بينين الحالية) والنيجر وموريتانيا بالإضافة إلى مستعمرتي غامبيا وسيراليون الإنجليزيتين ومستعمرة غينيا البرتغالية[23].

بعد سنة 1918 وقعت مستجدات ساهمت في الرفع من إيقاع الهجرة اللبنانية نحو إفريقيا الغربية، فالطلب على المنتوجات المدارية التي تزخر بها المنطقة تزايد نتيجة لتزايد طلب أوربا المدمرة، والعديد من فرنسيي إفريقيا الغربية الذين ذهبوا إلى الجبهة لم يعودوا أبداً، لذا فإن فرنسا التي فرضت انتدابها على لبنان، منحت تسهيلات متعددة لمن يود الهجرة إلى إفريقيا الغربية، وأصبح اللبنانيون يتمتعون بها بوضعية “المحميين” Ressortissent de la nation la plus favorisé””. هكذا وصل عدد اللبنانيين المقيمين بإفريقيا الغربية الفرنسية عام 1921 إلى 7719[24]، (انتقل عدد منهم بعد ذلك إلى المستعمرات الإنجليزية في إفريقيا الغربية بسبب إغرائها الاقتصادي)، بينما وصل عام 1929 إلى8093[25].

بعد الحرب العالمية الثانية تواصلت الهجرة اللبنانية في خط تصاعدي نتيجة لعوامل مثل انسداد أبواب عدد من بلدان أمريكا التي فرضت قوانين صارمة على دخول المهاجرين، واستقدام عدد من قدماء المهاجرين لذويهم وأصدقائهم، ثم خلق خط جوي موسمي يربط لبنان بإفريقيا الغربية الفرنسية. وقد وصل عدد اللبنانيين في إفريقيا الغربية الفرنسية عام 1949، حسب الإحصائيات الرسمية، إلى 8398 (75%) منهم في مستعمرة السنغال، بينما وصل عددهم في بقية المستعمرات الأوربية بإفريقيا الغربية عام 1951 إلى 5700[26].

وسوف تعرف الهجرة اللبنانية تطورات جديدة بعد حصول بلدان إفريقيا الغربية على استقلالها، أهمت بالخصوص توزيعهم داخل المنطقة، فرفض حكومة غينيا التصويت لصالح ما عرف “بالرابطة الفرنسية” عام 1958، وحصولها على استقلالها كان يعني خروجها من منطقة الفرنك الإفريقي وهو ما كانت له عواقب اقتصادية سلبية أرغمت أغلب الأجانب على مغادرتها. وفرض الاشتراكية العلمية كنظام اقتصادي في مالي (السودان الفرنسي سابقاً )من طرف الرئيس موديبو كيتا، كانت له انعكاسات لا تقل سلبية على وضعية الأجانب، كما أن نظام السنغلة La sénégalisation الذي طبق في السنغال، وإن لم يمس بنفس الحدة وضعية الأجانب فإنه أفقد السنغال الإغراء الاقتصادي الذي كانت تتميز به في الماضي.
مقابل ذلك أصبحت ساحل العاج التي سارت على النهج الليبرالي، مصدر إغراء للمهاجرين كما مر بنا، وقد استقطبت بجانب سيراليون وليبريا أهم عدد من اللبنانيين الذين تركوا مستعمرات غينيا ومالي والسنغال وكذا الذين طردوا من أوغندا وكينيا[27].

بعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975 ثم بعد الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 ستعرف إفريقيا الغربية هجرة لبنانية جديدة، ستكون وجهتها الأساسية ساحل العاج التي سيتضاعف عدد اللبنانيين فيها نتيجة لذلك حوالي عشر مرات[28]، ثم بنسبة أقل إلى السنغال وسيراليون.
وبخلاف هجرات المراحل السابقة التي كانت تهم مختلف الطوائف، فإن هجرة ما بعد الحرب الأهلية أهمت بالأساس الشيعة القادمين من الجنوب والذين يمثلون حوالي 90 % من مجموع المهاجرين اللبنانيين[29].

وسوف يبقى إيقاع الهجرة مرتفعاً من لبنان خلال السنوات الأخيرة، فحسب تقرير للأمم المتحدة، غادر هذا البلد نحو الخارج ما بين مايو 1989 و مايو 1990 حوالي 120 ألف مهاجر[30]، نسبة مهمة منهم توجهت نحو إفريقيا الغربية، والتي يقدر عدد اللبنانيين بها في الوقت الحاضر بحوالي ربع مليون شخص[31].

2-3-الحضور الاقتصادي للبنانيين في إفريقيا الغربية
كما هو الشأن بالنسبة لمواطنيهم في العالم الجديد فقد كانت التجارة المتجولة أول نشاط اقتصادي مارسه اللبنانيون بإفريقيا الغربية، وعلى اعتبار أن هذه المهنة لها طابع مؤقت حيث تدوم بين ثلاث وخمس سنوات قبل الاستقرار في محل تجاري، فمن المحتمل أن يكون نجيب عكار الذي فتح محله في سان لويس عام 1897 حسب كامل مروه هو فعلاً أول تاجر لبناني مستقر بإفريقيا الغربية، على اعتبار أن الهجرة إلى هذه المنطقة بدأت عام 1892[32]. غير أننا لا نجد اسم هذا الشخص ولا اسم أي لبناني آخر ضمن اللوائح المخصصة للتجار المستقرين التي وردت في حوليات السنغال في سنة 1897، وكذا في السنوات المتبقية من القرن التاسع عشر، بل إن كل اللبنانيين الذين ظهرت أسماؤهم في هذه اللوائح هم باعة متجولون. أما أول ذكر للبناني يمتلك محلاً تجارياً فقد ورد في حوليات عام 1901، وكان هذا المحل على درجة من الأهمية بدليل أنه صنف ضمن متاجر البيع بالجملة[33].

وقد بقي الحضور الاقتصادي اللبناني متواضعاً إلى غاية الحرب العالمية الأولى، حيث استفاد اللبنانيون من الفراغ الذي خلفه التجار الفرنسيون الذين ذهبوا إلى الجبهة. خلال هذه المرحلة والتي تمكنوا فيها من اللغات الإفريقية وتعرفوا على البلد، لم يعد وجودهم مقتصراً على المدن والمناطق القروية بل توغلوا في الأدغال[34]، وهو ما ساعدهم على تحقيق نجاح سريع خصوصاً وأنهم أصبحوا وسطاء بين الوكالات التجارية الفرنسية الكبرى والسكان الأصليين، حيث كانوا يبيعون هؤلاء المنتوجات المصنعة ويحصلون منهم على المحاصيل الفلاحية المعدة للتصدير. هذا النجاح سمح لعدد منهم بالعودة إلى المدن حيث فتحوا محلات تجارية مزدهرة للبيع بالجملة، كما أن بعضهم تحولوا إلى كبار المستوردين للمنتوجات المصنعة مباشرة من أوربا وأصبحوا الممونين الرئيسيين لمواطنيهم من تجار الجملة والتقسيط.
وسوف تعرف سنوات العشرينات من القرن العشرين منافسة شديدة بين التجار الأوربيين واللبنانيين في إفريقيا الغربية، وهكذا ففي سنة 1919 نجد في مدينة “تييس” Thiès (بالسنغال) 50 محلاً تجارياً يمتلكه أوربيون مقابل 11 محلاً يمتلكه لبنانيون، وفي قرية “بامبي” Bamby بنفس المستعمرة نجد 47 محلاً يمتلكه أوربيون مقابل 4 محلات في ملكية لبنانيين، لكن عشرين سنة بعد ذلك نجد في “تييس” 11 محلاً تجارياً أوربياً مقابل 200 محل لبناني، وفي “بامبي” 20 محلاً أوربياً مقابل 105 محل لبناني[35]، وهذا ما يعني أن المنافسة حسمت لصالح اللبنانيين.
سمح هذا النجاح التجاري للبنانيين بتنويع مجالات تخصصهم، حيث تم الاستثمار منذ الأربعينات في الصناعة الخفيفة وكذا في قطاع النقل خصوصاً نقل المحاصيل الفلاحية من الأدغال والمناطق القروية إلى الموانئ. غير أن أهم قطاع جلب اللبنانيين خلال هذه المرحلة هو العقار، وقد ساهموا بما شيدوه من مبان في منح عدد من مدن إفريقيا الغربية أساساً دكار وأبدجان الشكل الذي أصبحت عليه اليوم، وهكذا فقد وصل عدد البنايات التي شيدوها في دكار وحدها إلى غاية سنة 1958 إلى 400[36]، كما أنههم شيدوا إلى غاية سنة 1990، 80 % من بنايات ساحل العاج (أكثر من نصفها في أبدجان)[37].
بجانب ذلك سجل خلال التسعينات حضور لبناني قوي في قطاعات اقتصادية أخرى، ففي ساحل العاج حيث توجد أهم جالية لبنانية بإفريقيا الغربية من حيث العدد والثقل الاقتصادي، يتحكم اللبنانيون في حوالي 60 %من القطاعات الاقتصادية الحيوية[38]؛ بحيث يمتلكون بها 180 مؤسسة صناعية ويسيطرون على 70% من تجارة الجملة و50% من تجارة التقسيط[39] و80% من شركات جمع وتصدير القهوة والكاكاو و17% من سيارات الأجرة[40]. وفي سيراليون كانوا يسيطرون إلى مطلع التسعينات على 80% من تجارة الماس والذهب، وقدرت ثروة جميل محمد سعيد وكان أهم رجل اقتصاد في البلاد بـ600 مليون فرنك فرنسي[41].

2-4- صورة اللبنانيين في مجتمعات إفريقيا الغربية
من المحتمل أن نجد تفسيراً للعداء الذي يناصب قطاع واسع من السكان الأصليين بإفريقيا الغربية اللبنانيين اليوم بالعودة إلى جذور الهجرة اللبنانية، فقد تبين لنا أن هذا العداء نشأ منذ بداية هذه الهجرة، وأن الذي تغير فقط هو الشخص المعادي، فبالأمس كان المستعمر وبعد الاستقلال أصبح ابن البلد.
لقد حاولنا في هذه السياق استنطاق نصوص القوانين التي صدرت عن الإدارة الاستعمارية الفرنسية وكذا المقالات التي كانت تنشرها الصحافة الاستعمارية في الماضي ومواقف بعض الجمعيات الفرنسية خلال المرحلة الاستعمارية، وبالنسبة للسنوات الأخيرة توقفنا عند أحد تقارير وزارة الخارجية الفرنسية ومقالات الصحافة الفرنسية وكتابات بعض الأوربيين وكذا بعض الأبحاث الجامعية التي أنجزها أبناء إفريقيا الغربية[42]، بالإضافة إلى الرواية الشفوية مع مختلف شرائح المجتمع في بعض بلدان إفريقيا الغربية[43].

وإذا كان المجال هنا لا يسمح بعرض كل هذه المواقف، فإن الاستنتاج الذي خلصنا إليه هو أن المصالح الاقتصادية الأوربية أساساً الفرنسية والمهددة من طرف اللبنانيين بإفريقيا الغربية كان لها دور هام في رسم الصورة التي رسخت في الذاكرة الشعبية الإفريقية حول المهاجرين اللبنانيين[44].

لقد أصدرت الإدارة الاستعمارية الفرنسية بإفريقيا الغربية ما بين 1897 (تاريخ وصول اللبنانيين بنوع من الأهمية) وسنة 1950، عشرين قانوناً للهجرة استهدف اللبنانيين، تميز بعضها بكثير من الإجحاف[45]. وإذا كانت الحاجة إلى العنصر البشري في المستعمرة، خصوصاً بعد الفراغ الذي نجم عن رحيل الفرنسيين والأفارقة إلى الجبهة أثناء الحرب العالمية الأولى، ثم فرض الانتداب الفرنسي على لبنان بعد ذلك قد جعل تطبيق هذه القوانين يتسم بنوع من المرونة إلى غاية نهاية العشرينات، فإن النجاح الاقتصادي الكبير الذي حققه اللبنانيون بعد ذلك، كان وراء قيام حملة منظمة ضدهم شارك فيها وبتواطؤ مع الإدارة الفرنسية كل من الغرف التجارية والصحافة وبعض الجمعيات ذات الميول العنصرية.

وهكذا فبالنسبة للغرف التجارية وبتوقفنا عند المراسلات التي كانت لها مع الإدارة الاستعمارية يتبن لنا ثقل هذه الحملة وعدوانيتها[46]، ففي رسالة مؤرخة في 25 أكتوبر 1936 موجهة من رئيس الغرفة التجارية في أبدجان إلى الحاكم العام لإفريقيا الغربية الفرنسية، يلح المرسل على ضرورة حماية مصالح التجار الفرنسيين من منافسة التجار اللبنانيين، وذلك بالتشدد في تطبيق القوانين الصادرة ضدهم وطردهم كلما اقتضى الأمر وعدم السماح لأي مهاجر منهم فتح محل تجاري قبل أن يقضي خمس سنوات في المستعمرة. وفي رسالة أخرى موجهة من نفس الشخص إلى حاكم السنغال مؤرخة في 23 سبتمبر 1937، ومتضمنة للقرارات التي اتخذها رؤساء الغرف التجارية في إفريقيا الغربية الفرنسية وكذا رئيس الغرفة التجارية بباريس في الاجتماعين اللذين عقدا في كل من دكار وباريس نقرأ ما يلي: “إننا نعتبر هذه الهجرة (اللبنانية) بمثابة غزو حقيقي، وإن طابعها السلمي لا ينقص من خطورتها”.

بعد حصول لبنان على استقلاله، ارتفعت حدة الحملة التي اتخذت غطاءً سياسياً، حيث لم تغفر للمهاجرين اللبنانيين ميولهم الاستقلالية، وقد انتهى الأمر بتأسيس صحيفة وجمعيتين[47]، رهنت وجودها واستمراريتها بمهاجمة اللبنانيين والدعوة لطردهم جميعاً وبدون استثناء[48]. وقد نجح القائمون على هذه الحملة وكان يقودهم الصحفي موريس فوازان، في تنظيم عدة تجمعات احتجاجية لتحقيق غايتهم، كما أنهم نجحوا في استمالة الأفارقة من العامة وكذا بعض القادة السياسيين للمشاركة في محاربة اللبنانيين. ولم تهدأ الحملة إلا بعد تدخل وزارة الخارجية اللبنانية والقادة السياسيين والصحافة اللبنانية[49]، وتشكيل لجنة لمعاضدة لبنانيي إفريقيا الغربية ضد الحملة العنصرية التي كانت تستهدفهم[50].

غير أن حملة العداء هذه عادت لتطفو على السطح من جديد عام 1955، وهنا وجدت كذلك في السياسة مبرراً لها، فعلى إثر تصويت لبنان لصالح استقلال المغرب في الأمم المتحدة، وجمع التبرعات للحركة الوطنية المغربية على عقب أحداث الدار البيضاء، بدأت مهاجمة لبنانيي إفريقيا الغربية من جديد، بتهمة الدعاية لجامعة الدول العربية و لميولهم للقومية العربية[51].

إن استقلال بلدان إفريقيا الغربية عام 1960 لم يحمل جديداً فيما يتعلق بالموقف المعادي للبنانيين، لأن المستعمر لم ينسحب إلا بعدما كرس هذا الموقف كما كرس ثقافته بشكل عام في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بشكل قلما نجده في منطقة أخرى[52]، وهكذا وكما كان الحال في الماضي تولى بعض المثقفين الأوربيين والصحافة الأوربية، أساساً الفرنسية، تكرير ما كانت تروج له في الماضي والمتمثل في تحميل الجاليات اللبنانية مسؤولية الكثير من المشاكل التي تعرفها المنطقة، وقد نجحت هذه الصحافة اليوم أكثر مما نجحت بالأمس في تكريس أطروحتها وجعل المجتمع بمختلف شرائحه يتحدث عن استغلال اللبنانيين لخيرات البلاد وعن مسؤوليتهم عن فساد إدارتها بما يقدمونه من رشاوى للقائمين عليها وعن التهريب والدعارة المنظمة بل وعن الإرهاب وأحياناً الانقلابات السياسية التي تحدث بالمنطقة. هكذا فالعثور على كميات من الأسلحة في حوزة مهاجر لبناني في ساحل العاج عام 1988، واعتقال لبناني مولود بالسنغال في فرنسا عام 1986 بتهمة التحريض على الإرهاب، كان يعني أن قطاعاً واسعاً من المهاجرين يمارسون الإرهاب، بل ويساهمون في جعل بلدان المنطقة مقراً لاستراحة وتدريب مقاتلي أمل وحزب الله، ويقومون في نفس الوقت بتمويل التنظيمين[53]، وتعبير رجل أعمال لبناني (من أم سيراليونية)، عن رفضه لسياسة الرئيس “موموه” Momoh عام 1986 في سيراليون، كان يعني أن اللبنانيين في إفريقيا الغربية يمولون الأنظمة الرجعية التي تقوم في المقابل بحماية مصالحهم[54].
لقد كان على اللبنانيين أن يؤدوا ثمن هذا الرفض، بحيث أصبحت مؤسساتهم الاقتصادية عرضة للنهب كلما اندلعت أحداث شغب ضد السياسات الحكومية، كما حدث في ليبريا عام 1979 وفي الغابون عام 1985 وفي السنغال عام 1989 وساحل العاج عام 1999 [55].

—————–

[*] – أصل هذا المقال هو تقرير أنجز في مطلع سنة 2000 بطلب من المؤتمر القومي العربي.
[2] – اعتماداً على المعطيات الإحصائية للإدارة الاستعمارية بإفريقيا الغربية الفرنسية تبين لنا أن عدد السوريين لم يتجاوز عام 1921: 5،6%، وعام 1937: 5،7% وعام 1951: 4% من مجموع السوريين-اللبنانيين الذين دخلوا المستعمرة.
[3] – Panel, L. Relation d’un voyage du Sénégal a Souera en 1950. Ed. Le livre africain, Paris, 1968. CF, TAMOUH, Z. le Maroc et le Soudan au XIX siècle. Thèse de doctorat. Université Paris I. Paris, 1982. P. 51. Inédit.
[4] – Boahen, A. Histoire Général de l’Afrique de 1800 à nos jour. Ed. Presse universitaire. Paris, 1971. P 77.
[5] – D’Anfreville, L. Bulletin du comité de l ’Afrique française. Vol. 15. 1905.
[6] – Dubois, F. Tombouctou La mystérieuse. Ed. Flamarion, Paris, 1987. P. 55.
[7] – Op. cit. D’Anfreville.
[8] – Rapport confidentiel du Gouverneur de Haut Sénégal et Niger. Dakar 9-1-1907.
[9] – هذا ما أكده لنا عدد من قدماء المهاجرين المغاربة في السنغال، والذين حاورناهم في دكار وسان لويس في أبريل 1992 و فبراير 1993.
[10] – نفس المصدر.
[11] – هما عبد الواحد بن عمور ومحمد العراقي.
[12] – هذا ما أخبرنا به التاجر محمد بن جلون الذي تولى الإشراف على أول فرع افتتحته المؤسسة بساحل العاج. مكان و تاريخ الحوار: أبدجان، يناير 1993.
[13] – حسب المعطيات التي استقيناها من أرشيفات سفارة المغرب بساحل العاج لم تعد الهجرة خلال العقود الأخيرة مقتصرة على مدينة فاس كما كان الأمر في الماضي وإنما أصبحت تهم جهات مختلفة من المغرب، وهكذا ففي سنة 1963 كان 81% من المسجلين في سفارة المغرب ينتمون إلى مدينة فاس، بينما لم تتجاوز النسبة عام 1983 ،57% .
[14] – Akmir, A. Abou el Farah, Y. Beni Azza, a. La Présence marocaine en Afrique de l’Ouest : Cas du Sénégal, du Mali et de la Côte d’Ivoire. Ed. Université Mohamed V (I EA). Rabat, 1997.496p.
[15] – حوالي 60% منها متخصصة في الملابس الجاهزة.
[16] – تجدر الإشارة إلى أن منتوجات الصناعة التقليدية المغربية أساساً الجلباب والبابوج (البلغة) تعرف إقبالاً عليها إلى الآن من طرف الساكنة الإفريقية أساساً المسلمة والتي ترتديهما في الأعياد والمناسبات الدينية.
[17] – اعتمدنا في هذه التقديرات على المعطيات الإحصائية لسفارات المغرب بإفريقيا الغربية وكذا على التحريات الميدانية التي قمنا بها في كل من السنغال ومالي وساحل العاج سنتي 1992و1993.
[18] – مروة، كامل. نحن في إفريقيا. (دار النشر غير مذكورة). بيروت، 1938. ص 191.
[19] – نخص بالذكر في هذا السياق مهاجراً لبنانياً غادر عام 1896 بوينوس أيرس التي فشل في تحقيق طموحاته بها، صوب غينيا الفرنسية. انظر:
Desbordes, J.G. L’immigration libano-syrienne en Afrique Occidental Française. Imprimerie Moderne. Poitier, 1938. P. 42.
– [20] Ibid. P. 47
وقفنا في الأرشيف الوطني بدكار على تقارير أخرى لنفس الإدارة الاستعمارية تقول إن أوائل المهاجرين اللبنانيين وصلوا أفريقيا الغربية عام 1898 (يحمل الملف الذي توجد به هذه التقارير رقم 7171 بالأرشيف المذكور). غير أننا نرجح التقارير التي اعتمدها “ديسبورد” على اعتبار أن حوليات السنغال التي كانت تصدر خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن العشرين أوردت قبل 1898 أسماء تجار لبنانيين بالمستعمرة.
[21] – Ibid. p. 40.
[22] – حسب تقارير الملف ( 23 G 22) الموجود بالأرشيف الوطني في دكار وصل عددهم عام ‍1898 إلى 28 ثم ارتفع إلى 276 عام ‍1900 كلهم في مستعمرتي غينيا والسنغال. خلال هذه السنة دخل السنغال حسب تقارير الملف رقم (1266) 99 مهاجراً 73 منهم من الذكور و 18 من النساء بالإضافة إلى 8 أطفال، بينما دخلها عام 1910، 233 مهاجراً 131 منهم من الذكور و 98 من الإناث بالإضافة إلى 4 أطفال.
[23] – تقرير الإدارة الاستعمارية الفرنسية لعام 1905.
[24] – كان توزيعهم حسب الجنس كما يلي: 5605 ذكور و 2114 إناث.
[25] – حسب تقارير الملف رقم (8888) الموجود بالأرشيف الوطني في دكار، كان توزيعهم داخل المستعمرات الفرنسية كما يلي: السنغال 4549، غينيا 1450، ساحل العاج 1450، السودان 606، الداهومي 32، النيجر 6.
[26] – جاء توزيعهم بالنسبة لإفريقيا الغربية الفرنسية كما يلي: السنغال 6271، غينيا 1782، السودان 270، فولتا العليا (بوركينا فاسو الحالية) 50، الداهومي (بنين الحالية) 19 موريتانيا 6 . أما في بقية إفريقيا الغربية فكان توزيعهم كما يلي: نيجيريا 1900، غانا 1800، غامبيا 450، غينيا بيساو 550، أنكَولا 1000. نقلاً عن:
Gayet, George. Les Libanais et les Syriens dans l’Ouest Africain. Paris, 1953. P. 163.
[27] – ما بين 1956 و 1969 دخل ساحل العاج 2476 مهاجراً لبنانياً ودخل سيراليون 2573 بينما دخل ليبريا 1918 . نقلاً عن: حرفوش، نبيل. الحضور اللبناني في العالم. الجزء الأول. مطابع الكريم الحديثة. بيروت، 1974. ص 51.
[28] – Minangoy, R. Le Monde. Des Libanais pas toujours tranquilles. Paris, 22-10-89
[29]. – Dabaghy, Jean. Bulletin M F I .La diaspora libanaise en Afrique. Paris, 9-10-89.
[30] – Maalouf, Muriel. Bulletin M F I . Politique- Diplomatie. Paris, 26-7-90
[31] – يتعذر معرفة الرقم بالضبط على اعتبار أن الإحصائيات الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار أبناء الجيل الثاني الذين يحملون جنسية البلدان التي ولدوا بها أو الجنسية الفرنسية. وقد وصل عددهم في مطلع التسعينات حسب “بيير بيسون” إلى 240 ألف، منهم 120 ألف في ساحل العاج و27 ألفاً في سيراليون و20 ألفاً في السنغال و15 ألفاً في نيجيريا. و وصل سنة 1989حسب نشرة M f I إلى ما بين 120 ألف و180 ألف في ساحل العاج و25 ألفاً في السنغال و27 ألفاً في سيراليون و ثلاثة آلاف في الغابون، بينما وصل عددهم في نفس السنة حسب صحيفة لوموند إلى 120 ألف في ساحل العاج و26 ألفاً في السنغال و15 ألفاً في ليبريا و13 ألفاً في سيراليون و7 آلاف في غينيا.
بيسون،بيير. المال الأسود. الترجمة العربية، (اسم المترجم غير مذكور). نشر سيدرز أنترناشيونال. بيروت، 1992. ص 188.
Op. cit. F M I 9-10-1989 et Le Monde 22-10-1989
[32] – مصدر سابق. مروه، كامل. ص 196.
[33] – يتعلق الأمر بمتجر عصمت إخوان الموجود في روفيسك.
Annuaires du Sénégal. Année 1901.
[34] – أسسوا في هذه الأدغال نواة لما سيصبح فيما بعد قرى حملت أسماء المناطق التي ينتمون إليها في لبنان.
[35] – تقارير الإدارة الاستعمارية لسنتي 1919و 1939 (توجد نسخها الأصلية في الأرشيف الوطني بدكار).
[36] – Mangoné, F. Le Problème Libano-Syrien en Afrique Occidental Française. (Rapport confidentiel réservé aux administrateurs en stage). Dakar, 1958.
[37] – Op. cit. Le Monde 15-3-90
[38] – Op. cit. M F I . 9-10-89
[39] – Op. cit. Le Monde 15-3-90
[40] – Op. cit. M F I. 9-10-1989.
[41] – كانت مجموعته الاقتصادية تضم مكتب تجارة الماس والذهب والخطوط الجوية الوطنية وأسطول صيد وبنكاً وعدة شركات تأمين. المال الأسود.مصدر سابق. ص183. 183.
[42] – انظر في هذا السياق:
مصدر سابق. “المال الأسود”. الفصل الثاني عشر . ص 181-190.
Op. cit. Le Monde. 22-10-1989 et 15-3-1990.
Op. cit. M F I . 9-10-1989 et 26-7-1990
Naki, B. Les Libanais en Côte d’Ivoire. Mémoire de Maîtrise. Université d’Abidjan. Abidjan 1983. Inédit.
Camara, N et autres. Les Structures Ethnique en Milieu Urbain : Cas des Libanais a Abidjan. Mémoire de Maîtrise. Abidjan, 1987. Inédit.
[43] – مجموعة من الحوارات أجريناها مع مختلف شرائح المجتمع في كل من السنغال ومالي وساحل العاج خلال شهر أبريل 1992 وشهري يناير و فبراير 1993.
[44] – هذه الصورة أصبحت مرسخة في ذهن حتى سكان إفريقيا الغربية الذين يعيشون في بلد عربي، فلم نجد فرقاً واضحاً في الموقف من اللبنانيين بين من استجوبناهم في مالي والسنغال وساحل العاج سنتي 1992و 1993وبين أولئك الذين استجوبناهم في المغرب في ديسمبر 1999 وهم أساساً من الطلبة الغابونيين.
[45] – من بينها على سبيل المثال قانون يمنع اللبنانيين، ومهنتهم الأساسية التجارة المتجولة، من مغادرة المنطقة التي يقيمون بها لأكثر من ثمان وأربعين ساعة دون إشعار السلطات الاستعمارية بذلك، ثم قانون عربون الإقامة والذي كان يلزم كل لبناني وصل المستعمرة وضع ما قيمته 4800 فرنك فرنسي تحت تصرف الإدارة لاستعمالها في إعادته إلى بلاده إذا ما اقتضى الأمر.
[46] – عثرنا على مجموعة من هذه المراسلات في الأرشيفين الوطنيين بدكار و بامكو. لمعرفة أرقام المراسلات أنظر
Saliou, M. Sources de l’Histoire Démographique des Pays du Sahel Conservées dans les Archives (1816-1960). Ed. Saint Paul. Dakar, 1986.
[47] – يتعلق الأمر بصحيفةLes Echos Africains وجمعيتي Amis de Petit jules. و Défense d’Afrique Française
[48] – وقفنا في هذا السياق على ملف تزيد صفحاته عن المائة يحمل في الأرشيف الوطني بدكار رقم [( 144 ) 530- G- 17 ] موضوعه الوحيد الحملة ضد اللبنانيين، كما وقفنا على أربعة أعداد من صحيفة Les Echos Africains (ما بين الثالث والسادس) تهم شهري تموز (يوليو) و آب (غشت) 1947، ولم نجد فيها أي مقال ليست له علاقة بهذه الحملة.
[49] – انظر في هذا السياق عددي 18 و22 تموز (يوليو) 1947 من صحيفة الأمل اللبنانية وعدد 23 تيوليو 1947 من صحيفة بيروت.
[50] – حملت اسم Comité Antiraciste de vigilance républicaine وترأسها السنغالي Amadou Lamine Dialo
[51] – اعتبر تعليق صور جمال عبد الناصر في دكاكين بعضهم كافياً لتوجيه هذه “التهمة” لهم.
أنظر تقارير الملف رقم [(144) 530 -G- 17]. مصدر سابق.
[52] – أثناء الدراسة الميدانية التي أنجزناها تبين لنا أن درجة تعلق السكان الأصليين بفرنسا لا زالت كبيرة إلى اليوم، و قد كرر أكثر من مستجوب جملة « La France c’est la mère »”إن فرنسا هي أمنا “.
[53] – Op. cit. M F I . 9-10-1989.
[54] – مصدر سابق. المال الأسود. ص 181.
[55] – أطلعنا بعض المهاجرين العرب في السنغال على صور تبين الأضرار التي لحقت بمحلات اللبنانيين على إثر أحداث 1989 في دكار، وأثناء وجودنا بهذه المدينة في فبراير 1993 -وقد تصادف ذلك مع إجراء الانتخابات الرئاسية- تعذر علينا زيارة المحلات التجارية للبنانيين بسبب إغلاقها، تحسباً لما قد يقع من أحداث شغب بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات. وعلى إثر الانقلاب العسكري الذي عرفته ساحل العاج في ديسمبر 1999 تعرضت محلات عدد من التجار اللبنانيين للنهب كما تم إضرام النيران في محلات آخرين.