مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
سجلت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية، لسنة 2015، ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المغربي، بلغت نسبة 4,5 في المائة عوض 2,6 في المائة، وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذا التطور إلى الارتفاع الملحوظ للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي، وكذا إلى النمو المتواضع للأنشطة غير الفلاحية.
ويظل النمو الاقتصادي مدعوما بالطلب الخارجي، في الوقت الذي سجل فيه الطلب الداخلي تباطؤا واضحا في وتيرة تطوره، كما عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا ملموسا في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط.
كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم، بنسبة 12,8 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 2,2 في المائة سنة 2014، في حين سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا نسبته 1,9 في المائة عوض 2,5 في المائة السنة الماضية.
إلى جانب ذلك، سجل حجم صافي الضرائب على السلع والخدمات خلال سنــة 2015، ارتفاعا نسبته 15,8 في المائة، ما أسفر عن نمو الناتــج الداخــلي الإجمــالي بالحجم، بنسبة 4,5 في المائة عوض 2٫6 في المائة سنة 2014.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا قدره 6٫3 في المائة ما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7 في المائة مقابل 0٫3 في المائة سنة 2014، وفقا للتقرير.
من جهة أخرى سجلت المندوبية السامية للتخطيط مساهمة ضعيفة للطلب الداخلي في النمو، بارتفاع ضعيف بنسبة 0,9 في المائة سنة 2015 مقابل 1,2 في المائة سنة 2014، مساهما بذلك في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنقطة واحدة عوض 1,3 نقطة السنة الماضية.
في هذا الإطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2,4 في المائة مقابل 3,5 في المائة سنة 2014 وقد بلغت مساهمتها في النمو1,1 نقطة.
ومن جهته، حافظ الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية على نفس معدل النمو المسجل سنة 2014 الذي بلغ 1,9 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 0,4 نقطة، فيما سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا إيجابيا بنسبة 1,5 في المائة مقابل تراجع بنسبة 2,1 في المائة السنة الماضية مساهما في النمو بـ 0,5 نقطة.
من جهة أخرى، سجلت المندوبية ارتفاعا للصادرات من السلع والخدمات بالحجم بنسبة 6 في المائة سنة 2015 عوض 8,4 في المائة سنة 2014، في حين عرفت الواردات انخفاضا بنسبة 3,1 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 3,3 في المائة. وهكذا، ساهم صافي المبادلات الخارجية بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي بـ 3,5 نقطة مقابل 1,2 نقطة السنة الماضية.
وفي هذا الصدد، عرف مجموع الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 2,6 في المائة للأسر، 2,7 في المائة للإدارات العمومية و10,5في المائة للمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر، ما نتج عنه تحسن إجمالي الادخار الوطني منتقلا من 26,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 28,3 في المائة سنة 2015.
