مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بالرغم من إقراره بضرورة رفع حظر التسلح المفروض على ليبيا وتقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولي لمواجهة خطر تنظيم الدولة الذي بات يتمدد شيئا فشيئا في البلاد، إلا أن المجتمع الدولي لا زال مترددا في هذا الشأن، حيث يفكر في طلب ضمانات مقابل تسليح حكومة الوفاق.
وفي الوقت الذي تشدد فيه حكومة الوفاق الوطني على أهمية رفع حظر التسلح المفروض على البلاد، كي تتمكن من مواجهة تمدد “داعش” في المنطقة، يرى مجلس الامن أن إعطاء الضوء الأخضر لحكومة السراج يتطلب الحصول على ضمانات منها بأن لا تقع الأسلحة في الأيدي الخطأ.
ولعل الوضع المضطرب الذي تعرفه ليبيا منذ سنوات نتيجة الانقسام السياسي الذي تشهده من جهة، وعدم تمكن حكومة الوفاق من انتزاع ثقة البرلمان من جهة أخرى، علاوة على فرض تنظيم الدولة سيطرته على مناطق عدة في البلاد، عوامل تدفع مجلس الأمن إلى التريث في اتخاذ قرار رفع حظر التسلح على البلاد تفاديا لسقوط الأسلحة الجديدة في الأيدي الخطأ.
ووفق ما أفاد به دبلوماسيون، يبدي المجتمع الدولي مخاوف من احتمال وقوع الأسلحة الجديدة في يد الميليشيات المسلحة الناشطة في ليبيا، بالرغم من تمكن حكومة السراج من دمج عدد منها تحت راية الأجهزة الأمنية للدولة.
وتأتي هذه المخاوف عقب إعلان 25 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وإيطاليا عن استعدادها لعدم الحكومة التوافقية عن طريق التسلح من أجل مواجهة تنظيم الدولة، حيث أكدت أنها ستعمل على دعم طلب قدمته ليبيا إلى لجنة العقوبات في منظمة الأمم المتحدة لرفع حظر التسلح المفروض عليها منذ سقوط نظام القذافي.
وأكدت هذه الدول أنها تعول على حكومة الوفاق في القضاء على التنظيم الإرهابي، إلا أن الامر يستدعي دعمها على مستوى السلاح، في الوقت الذي يشكل فيه هذا الخيار سلاحا ذو حذين نظرا إلى الانفلات الأمني الذي تعرفه البلاد من أزيد من خمس سنوات، وهو الوضع الذي استفاد منه تنظيم الدولة لفرض سيطرته في عدة مناطق ليبية على رأسها سرت.
وفي تصريحات له، أكد مسؤول رفيع المستوى في مجلس الأمن الدولي، أن حكومة السراج يجب أن توفر ضمانات لدعم طلبها لدى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن رفع حظر التسلح على ليبيا ليس بالقرار السهل بحيث يمكن أن تقع الأسلحة في يد الجماعات الإرهابية”.
هذا وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أن رفع حظر التسلح سيتطلب وقتا نظرا إلى ضرورة ضمان حكومة الوفاق الوطني تأمين أماكن تخزين السلاح، بالإضافة إلى تقديمها ضمانات للحصول على ذلك، فيما أشار مسؤول آخر إلى وجود قلق بخصوص قيادة بعض الفصائل الداعم لحكومة السراج، بالإضافة إلى ضرورة توضيح الجهة التي ستتلقى السلاح.
