جبل طارق، صخرة بريطانية في خاصرة إسبانيا

في حوار مع خبيرين إسباني وبريطاني يسلط موقع DW الأضواء على خلفيات التوتر الذي ظهر في الآونة الأخيرة على سطح العلاقات الاسبانية البريطانية حول صخرة جبل طارق. ملف شائك وتداعياته تطال موضوع النفوذ على مدينتي سبتة ومليلية.
في مضيق يحمل اسمها تقع صخرة جبل طارق، صخرة لا تتعدى مساحتها سبعة كيلومترات مربعة، هي أرض لصراع مرير حول السيادة بين بلدين أوروبيين منذ عشرات السنين: هما بريطانيا واسبانيا، وما لبثت مياه هذا الصراع الآسنة أن تجددت إثر تغيير الحكومات في اسبانيا و بريطانيا و جبل طارق عام 2011، فصار التوتر السياسي والدبلوماسي والتراشق بالتصريحات عنوانا يحتل الصفحات الأولى لكبريات الجرائد في لندن ومدريد .
التوتر وصل أوجَه في الصيف الماضي، عندما أقدمت حكومة جبل طارق على إقامة رصيف بحري تمنع عبره الصيادين الإسبان من دخول ما تعتبره مياهها الإقليمية، وامتد الأمر إلى نبش الصحافة البريطانية في تصريحات تعود إلى ثلاثة عقود للعاهل الاسباني خوان كارلوس يعتبر فيها أنه لا يفضل طرح مشكلة السيادة في صخرة جبل طارق مع بريطانيا، لأن ذلك سيفتح على بلاده أبواب مشكلة مدينتي سبتة ومليلية مع المغرب، وهما المدينتان اللتان تقعان تحت نفوذ اسبانيا بشمال إفريقيا.
من أجل رؤية جديدة للنزاع حول جبل طارق وسبتة ومليلية
وقال خابيير بالنثويلا، المستشار السابق لرئيس الحكومة الإسبانية السابق لويس رودريغيث ثباتيرو في تصريحات لـ DW ” إن النقاش الدائر حول صخرة جبل طارق منذ الصيف الماضي مرده إلى كون الحكومة الاسبانية اليمينية تريد تصريف وجهة نظر الرأي العام الإسباني عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي نجد انعكاساتها واضحة على المجتمع الاسباني”، مضيفا “أن إثارة هذه المشكلة الثنائية الآن تبقى أمرا كلاسيكيا في السياسة، فعندما تكون الأمور سيئة داخليا يتم اللجوء إلى طرح القضايا الوطنية الخارجية، لكن الخلاف مع بريطانيا لا يعدو كونه أمرا عابرا يطفو على السطح بين الفينة و الأخرى ولن يؤثر على العلاقات الاستراتيجية”.
وأبرز بالنثويلا أن “التصريحات (التي أوردتها دي تلغراف البريطانية) للعاهل الإسباني الملك خوان كارلوس جرت على لسانه في سياق تاريخي محدد، وتعكس بعد النظر السياسي الذي تحلى به ملك اسبانيا وقتها، فهو كان يدرك جيدا أن إثارة مشكلة جبل طارق مع بريطانيا سيجر معه فتح ملف سبتة ومليلية مع المغرب”، مبرزا في هذا السياق أن “المقاربة الإسبانية الرسمية بشأن وجود تباين بين ملفي جبل طارق وسبتة ومليلية غير صحيحة”، موضحا قوله:”إذا نظرنا إلى الجغرافيا نجد أن جبل طارق أرض اسبانية مثلما أن مدينتي سبتة ومليلية مغربيتين، لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار السكان المقيمين بهذه الأرض، فإن جبل طارق بريطاني وسبتة ومليلية اسبانيتين، وسواء السكان البريطانيون للصخرة أو السكان الاسبان لمدينتي سبتة ومليلية يريدون الابقاء على الوضع الحالي، بمعنى أن يبقى جبل طارق بريطانيا وسبتة ومليلية إسبانيتين”.
وشدد بالنثويلا على أن ” الأمر لا يستحق مواجهة بين بريطانيا واسبانيا بسبب الصخرة، فساكنة الصخرة لها الكلمة الأخيرة، وهي وحدها التي لها الحق في تقرير مستقبلها، وعلى الدولتين من جانبهما البحث عن صيغ جديدة لحل المشكلة مثل التفكير في سيادة مشتركة بين البلدين على صخرة جبل طارق تمكن من وضع العلمين الاسباني والبريطاني فوق قمتها والعلمين المغربي والإسباني بمدينتي سبتة ومليلية”.
ومن جانبه، قال دومينيك سيارلي، مدير صحيفة “جيبرالتارد كرونيكل”، الأوسع انتشارا في صخرة جبل طارق، إن ” الحزب الشعبي اليميني الحاكم بإسبانيا يدرك أنه لا يمكن لبريطانيا حاليا أن تسلمه صخرة جبل طارق، مثلما أن سكان الصخرة لا مصلحة لديهم في الانتقال تحت السيادة الاسبانية، لكنه مع ذلك يحاول ممارسة المزيد من الضغط على بريطانيا، وهو بذلك يتحرك ضمن نفس الاستراتيجية التي وضعها الجنرال فرانسيسكو فرانكو منذ عقود وهي “استعادة الصخرة”.”
وأضاف سيارالي في تصريحات لـ DW “ان الحزب الشعبي اليميني لديه تخوف من أن يطالب سكان صخرة جبل طارق بحقهم في الاستقلال ضمن مسلسل ديموقراطي، حتى لا يصبحوا تحت سيادة اسبانيا، وهو ما سيعقد مهمة مدريد رغم أن هذا الطرح غير موجود بتاتا عند سكان جبل طارق حاليا لكن هذا لا يمنع من وجود تخوف لدى الحزب الشعبي منه”.
“جمود الملفات الحسَاسة أفضل من تحريكها”
وأشار سيارلي إلى أن تعليقات العاهل الاسباني الملك خوان كارلوس حول مشكلة جبل طارق لا تعد كونها تخمينات نابعة من وضع تاريخي معقد، فالمغرب يتحدث عن مدينتي سبتة ومليلية عندما يطرح موضوع جبل طارق، فالجميع، مثلا، ينظر الآن إلى اسكتلندا بسبب ما يقع في إقليم كتالونيا من ارتفاع حدة الأصوات الانفصالية، وهكذا دواليك، فالعاهل الإسباني- الذي يحترمه الجميع لدوره في الانتقال الديمقراطي لبلاده- يركز بتصريحاته على شيء مهم هو أن في السياسية من الأفضل أحيانا الحفاظ على الجمود عوض تحريك الملفات”.
وأوضح سيارلي أن “جبل طارق قادر على إيذاء كل من يتدخل في شؤونه، فبريطانيا لم تمارس ضغوطا على اسبانيا منذ عام 1969 لفتح الحدود التي أغلقها الجنرال فرانكو مع الصخرة، وهو الأمر الذي استمر لعقود طويلة، لاسيما أن بريطانيا كانت مستعدة لدفع أي ثمن للإبقاء على صخرة جبل طارق، ولو في ظل إغلاق الحدود مع اسبانيا في سياق الحرب الباردة، وهو الأمر الذي تغير مع تحول اسبانيا إلى دولة ديمقراطية، وبالتالي فالأمر لا يعدو كونه حاليا خلافا بين ديمقراطيتين”.
وقد تسبب الخلاف الثنائي الذي يعود إلى ثلاثة قرون بين الدولتين العضوين في الاتحاد الاوروبي في توتر دبلوماسي طيلة الصيف الماضي. واتهمت بريطانيا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي اسبانيا بأنها قامت باستفزاز عندما أرسلت سفينة ابحاث في المحيط إلى “مياه الاقليمية البريطانية” قبالة جبل طارق. وتحدثت لندن حينها عن “انتهاك معاهدة الامم المتحدة حول حقوق البحر” واستدعت السفير فيديريكو تريو إلى وزارة الخارجية لتعبر له عن استياء الحكومة البريطانية.
وخلال شهر سبتمبر أيلول الماضي أوفد الاتحاد الأوروبي فريقا من الخبراء للتحقيق في نزاع حدودي بين حكومتي ومدريد وجبل طارق، بعدما قدم الطرفان شكاوى للاتحاد الأوروبي، بمخالفة اجراءات تنقل الأشخاص والممتلكات على حدود اسبانيا مع صخرة جبل طارق التي لا تخضع لمنطقة شينغين التي تضم 26 دولة عضو.