مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
من بين المستجدات التي يمكن تسجيلها في حكومة سعد الدين العثماني، والتي أدت اليمين الدستورية أمام الملك محمد السادس، مساء أمس الأربعاء، هي استحداث عدد من القطاعات التي تتقاطع مع قطاعات أخرى، ودمج بعض القطاعات كالثقافة والاتصال، وتكليف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بمهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب، عوض وزير الاتصال، وكذا استحداث قطاعات هامة على صلة باهتمامات المواطن بشكل مباشر، لعل أبرزها قطاع التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
“حكومة متنوعة إيدولوجيا وحزيبا وقد تكون مناسبة للمرحلة الحالية”. هكذا علق عليها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، واصفين التقسيم الجديد للوزارات بالإيجابي.
وفي هذا السياق، أجمع مجموعة من المحللين السياسيين، أن الهيكلة الجديد للحقائب الوزارية وتحيينها، “يروم بالأساس تجميع القطاعات الحكومية، التي كانت مشتتة في السابق بين الوزارات، وذلك ما سيمكن من تفادي تشتيت الجهود، وصيانة مبدأ التقائية المشاريع المبرمجة، وتحقيق أقصى قدر ممكن من مؤشرات الفعالية والنجاعة”.
حضور نسائي وازن
استحسن مجموعة من المراقبين للشأن السياسي المغربي إقدام الملك محمد السادس، على تعيين 9 نساء في حكومة سعد الدين العثماني من أصل 39 وزيرا وكاتبا للدولة، حيث تم تعيين وزيرة واحدة، بالإضافة إلى ثمان نساء ككاتبات للدولة، وهي سابقة في تاريخ المغرب، بخلاف حكومة عبد الإله بنكيران، التي منحت 6 حقائب وزارية لقيادات نسائية، مسجلة ارتفاعا بـ 3 نساء مقارنة مع الحكومة المنتهية ولايتها.
المثير للانتباه، هو حضور بعض الوجوه الشابة التي تتوفر على كفاءات عالية، إلى جانب بعض الأسماء التي تتوفر على رؤى متخصصة في القطاعات التي عينت بها.
وبحسب لائحة الوزراء، فيتعلق الأمر بكل من بسيمة الحقاوي عن حزب العدالة والتنمية التي احتفظت بمنصبها كوزيرة للأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ومباركة بوعيدة: كاتبة للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفة بالصيد البحري، وشرفات أفيلال: كاتبة للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مكلفة بالماء، وجميلة المصلي: كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومونية بوستة: كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وفاطنة لكحيل: كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، ورقية الدرهم: كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، ولمياء بوطالب: كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة، ثم نزهة الوافي: كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.
حزب الأحرار ينال القطاعات الهامة
حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على عدد مهم من القطاعات الوزارية ذات الطابع الاقتصادي في حكومة سعد الدين العثماني.
وأصبح حزب أخنوش، الذي كان يتولى خمس حقائب في الحكومة الثانية التي شكلها عبد الاله بنكيران سنة 2013 بعد خروج وزراء حزب الاستقلال، يتوفر على سبع حقائب تشمل قطاعات الاقتصاد والمالية والصناعة والاستثمار والفلاحة فضلا عن حقيبتي العدل والشباب والرياضة.
وبالتالي، فإن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، الذي كان يتولى وزارة الفلاحة والصيد البحري في الحكومة السابقة، أصبح على رأس وزارة تشمل أيضا قطاع التنمية القروية والمياه والغابات.
كما تم تجديد الثقة بأحد أبرز شخصيات حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو مولاي حفيظ العلمي الذي حافظ على حقيبة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
من جهته ظل محمد بوسعيد بوزارة الاقتصاد والمالية. وفضلا عن ذلك تسجل عودة محمد اوجار الذي كان يتولى منصب سفير مندوب دائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والذي عين على رأس وزارة العدل، خلفا لمصطفى الرميد.
من جهته سيتولى الرئيس السابق لمجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، وزارة الشباب والرياضة.
وسيمثل حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده عزيز أخنوش، في الحكومة من قبل سيدتين، ويتعلق الأمر بلمياء بوطالب، وامبركة بوعيدة، حيث ستتولى الأولى كتابة الدولة المكلفة بالسياحة، فيما ستتولى الثانية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بعد أن كانت وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة بنكيران.
