مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تؤكد بعض التوقعات أن يجري اليوم الثلاثاء تعيين الحكومة المغربية الجديدة في القصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، من طرف الملك محمد السادس، بعد مرور حوالي 16 يوما على تكليف الدكتور سعد الدين العثماني،رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بتشكيلها.
وقد كان العثماني في سباق مع الزمن من أجل ربح الوقت خلال المفاوضات التي أجراها مع زعماء الأحزاب المعنية بالدخول إلى الحكومة،تفاديا للسقوط في الدائرة التي عصفت بسلفه عبد الإله بنكيران،وأدت إلى إعفائه، بعد مرور أكثر من خمسة شهور،دون أن تلوح في الأفق أية انفراجة تنبيء بانتهاء ما بات يسمى ب”البلوكاج”،أو الانسداد الحكومي.
وحسب ما يروج في الأوساط السياسية والإعلامية،فإن بعض الأسماء السياسية ربما باتت خارج التشكيلة الحكومية المرتقبة،وضمنها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات،الذي قد يعود قريبا لممارسة مهنته الأصلية، المحاماة، في حالة إذا لم تسند له حقيبة وزير دولة مكلف بملف حقوق الإنسان.
إلى ذلك،هناك وزراء جرى تغيير عتبات القطاعات التي كانوا يشرفون عليها،ومن بين هؤلاء عزيز الرباح،الذي انتقل من وزارة النقل والتجهيز، إلى وزارة الطاقة والمعادن، ومصطفى الخلفي،الذي قد يعين وزيرا مكلفا بالعلاقة مع البرلمان، بعد أن كان في السابق،وزيرا للاتصال،وناطقا رسميا باسم الحكومة.
كذلك فإن محمد حصاد،سوف يغير عنوان مكتبه من وزارة الداخلية، إلى وزارة التربية والتعليم،بينما يلتحق نبيل بنعبد الله بقطاع يعرفه جيدا هو السكنى وإعداد التراب الوطني،بعد أن دبر من قبل وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة.
ورغم الضجة التي كانت قد فجرتها شرفات أفيلال،التي شغلت سابقا منصب وزيرة منتدبة مكلفة بالماء في حكومة بنكيران،بتصريحها في برنامج”ضيف الأولى”،حول “تقاعد2 فرانك”،فإنها عائدة بمنصب كاتبة دولة،في الوقت الذي كان فيه البعض يتوقع نهاية مستقبلها السياسي،عقب تلك الخرجة التلفزيونية المثيرة للجدل.
ومن الوجوه التي ارتقت في سلم المناصب،ناصر بوريطة، الذي قفز من الوزارة المنتدبة في الخارجية رأسا إلى وزارة الخارجية والتعاون،خلفا لصلاح الدين مزوار، الذي يبدو أن هذا هو آخر عهده بالعمل الحكومي،بينما يرى البعض أن الرجل قد تسند له مهمة اخرى للاستفادة من تجربته السياسية في مجال الدبلوماسية .
ومن جملة الأسماء التي قد تعيدها التشكيلة الحكومية الجديدة إلى واجهة الأضواء،من جديد،عبد الكريم بنعتيق،كوزير منتدب في الخارجية، ومحمد أوجار،سفير المغرب حاليا في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، التابع للأمم المتحدة،كوزير للعدل والحريات،خلفا لمصطفى الرميد.
لكن هذه التكهنات تبقى قابلة للتغيير، قبل الإعلان الرسمي عن ميلاد حكومة العثماني الجديدة،وقد تمتد يد التعديل إلى هذه اللائحة لإبعاد أسماء معينة واستبدالها بوجوه أخرى،قد لاتكون متداولة في الوسط السياسي والإعلامي.
وكما بات معروفا لدى الجميع،فإن الأغلبية الحالية تتكون من ستة أحزاب، هي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري.
