مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يناقش مجلس النواب، (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) حاليا مجموعة من القوانين، من بينها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ومن جملة المستجدات الواردة فيه، تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، ويهم مشاركة مغاربة العالم في انتخابات 7 أكتوبر المقبل.
وحسب ما تسرب من مداولات أعضاء الفرق النيابية، بخصوص التعديلات المرتبطة بالقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، فإن الأغلبية التي يتشكل منها مجلس النواب، تقدمت بمقترح من أجل أن تتضمن لائحة الدائرة الوطنية 5 في المائة من مغاربة العالم من الجنسين، ذكر وأنثى.
وبررت فرق الأغلبية مقترحها بكون ذلك من شأنه أن يفسح الطريق أمام مساهمة مغاربة العالم في الانخراط في الحياة السياسية قصد تحفيزهم على التصويت، دعما لمسعى وصولهم إلى مراكز القرار السياسي للدفاع عن قضايا المهاجرين في الخارج.
ولطالما عبر مغاربة العالم، في العديد من المناسبات، كلما اتيحت لهم الفرصة، عن رغبتهم في أن يكون لهم صوت مسموع تحت قبة البرلمان، غير أن هذا المسعى ظلت تنتصب في وجهه العديد من العراقيل، التي تحول دون تحقيق هذا الطموح المشروع، في نظر متتبعي الشان السياسي في البلاد.
وتأسيسا على ذلك، وجهت الأحزاب الممثلة في البرلمان، مؤخرا سهام النقد إلى الحكومة، غير أن هذه الأخيرة ظلت تتذرع بضعف الإمكانيات التي تستلزمها عملية التصويت، في المحطة الانتخابية المقبلة، مشيرة على سبيل المثال لا الحصر، إلى مسألة تحديد الدوائر الانتخابية، في بلدان الإقامة، وإشكالية نصب مكاتب التصويت في الخارج.
غير أن أحزاب المعارضة لا تبدو مقتنعة بهذا الطرح، وتمعن كثيرا في انتقاد حكومة بنكيران ، متهمة إياها بتقصيرها في الاستجابة لهذه التطلعات، وإقصائها للجالية المغربية في الحياة السياسية، واقتصارها فقط على الاستفادة من عائداتها المادية، علما أن عدد أفرادها يقدر بأكثر من 5 ملايين نسمة في جميع أنحاء العالم، تقريبا.
وإذا كانت فرق الأغلبية تقترح أن أن تتضمن لائحة الدائرة الوطنية 5 في المائة من مغاربة العالم من الجنسين، فإن المعارضة، وعلى رأسها فريق حزب الاستقلال، أقدم تنظيم سياسي في المملكة، يرى أنه لابديل عن تخصيص 60 مقعدا بمجلس النواب، لفائدة ممثلي المغاربة المغتربين في الخارج.
الاستاذ محمد الخشاني، الباحث المعروف، ورئيس الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، يرى في تصريح لموقع ” مشاهد24″، عبر الهاتف، “أنه لابد من أن تكون هناك تمثيلية للجالية المغربية في البرلمان، طال الزمن أو قصر”، على حد تعبيره.
فلا يعقل في نظره، أن يصل المهاجرون المغاربة الحاصلون على بعض الجنسيات الأوروبية، إلى مقاعد البرلمان في بلدان الإقامة، بينما هم محرومون من ذلك، في بلدهم الأصل المغرب، فهذا يشكل تناقضا صارخا، في رأيه.
واعتبر المتحدث ذاته، أن المسألة دستورية، ولا بد من إيلائها العناية اللازمة بها، تقديرا لأفراد المهاجرين المغاربة في الخارج، وتحفيزا لهم على المساهمة في تنشيط الحياة السياسية، وإنصافا للمجهودات التي يبذلونها في سبيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
