محكمة العدل تنظر في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي

شرعت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء 19 يوليوز 2016، في النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة ليوم 10 دجنبر 2015 حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب.

وخصصت الجلسة الصباحية للمرافعات، حيث قام محامو المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وكذا الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، بتفكيك الحجج التي تقدمت بها “البوليساريو” حول صفته للتقاضي أمام المحكمة الأوروبية، وكذا حول الاستغلال المزعوم من قبل المغرب لثروات الأقاليم الجنوبية والوقوف عند الأخطاء القانونية المتعلقة بالقرار.

وتميزت الجلسة بمداخلات لمحامي فرنسا وإسبانيا والبرتغال، الذين تدخلوا دعما لمجلس الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، وبلجيكا نصبت نفسها طرفا إلى جانب مجلس الاتحاد الأوروبي.

 جدير بالذكر، أن الحكومة المغربية احتجت بشدة على قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بشأن المنتجات الفلاحية والبحرية، والموقع من لدن الطرفين في الثامن من مارس سنة 2012، حيث عبرت وزارة الخارجية، في السابق عن اندهاش الرباط إزاء هذا القرار الذي يهم بروتوكولا متطابقا مع الشرعية الدولية، على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة، وتساءلت عن “جدوى الإبقاء على البناء التعاقدي الذي نجح الجانبان في إرسائه على مدى سنوات طويلة”.