مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
رغم أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكد على لسان عدد من قياداته وفي مقدمتهم الكاتب الأول إدريس لشكر، أن كل تحركاته بعد الاستحقاقات التشريعية ستكون مرتبطة بحزب الاستقلال، إلا أنه لم يعلن بعد انضمامه إلى سفينة عبد الإله بن كيران التي ركبها حميد شباط باكرا، فماذا يؤخر أبناء ”الوردة” عن ذلك ؟
يتحدث عدد من المتتبعين للشأن السياسي، عن كون الاتحاديين يطمحون في هذه المرحلة إلى إعادة الإشعاع للحزب الذي فقد بريقه بسبب مشاكل داخلية عصيبة، قسمت كيانه وأربكت أجهزته، من خلال التواجد في مواقع ملفتة للانتباه، ومسلطة عليها الأضواء.
ولأجل ذلك، رشحت أخبار عن كون حزب الاتحاد الاشتراكي يضع عينه على حقائب وزارية بعينها، على رأسها وزارة العدل والحريات على اعتبار مسار إدريس لشكر ومراسه، يخولان له ذلك، وحسب معطيات أخرى فإن رئاسة مجلس النواب كذلك مطمح يسعى إليه هذا الأخير.
لكن في اتصال هاتفي مع ”مشاهد24”، أكد يونس مجاهد عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن قرار حزبه بخصوص المرحلة المقبلة، متوقف على عرض رئيس الحكومة المعين، وأنه ما دام هذا الأخير لم يقدم ما لديه ضمن طاولة تفاوض، فلا حسم في الموضوع.
وأوضح مجاهد، أن الاتحاد الاشتراكي يولي أهمية كبيرة للبرامج، كما عبر عن ذلك في بلاغه الصادر أمس، مشيرا إلى أن الحزب لم يحدد موقفه الرسمي من قرار المشاركة كما فعلت بعض الأحزاب الأخرى خاصة حليفه حزب الاستقلال، غير أنه عاد ليؤكد بالقول “مخديناش موقف، واللي يمكن نقولو أننا قبلنا الانخراط في مرحلة جديدة باش يكونو توافقات”.
وحول ما إن كان سيسير على نفس خطى حليفه حزب الاستقلال الذي قرر مجلسه الوطني المشاركة بالحكومة، أكد الناطق الرسمي باسم حزب “الوردة” أنه “أخذنا موقف حزب الاستقلال بعين الاعتبار”، لكن يضيف ”ماقلناش كلمتنا الفصل في انتظار الجولة المقبلة مع رئيس الحكومة”.
وكان مصدر حزبي قال لنا سابقا ”حنا مرتبطين بحزب الاستقلال ندخلو بزوج للحكومة أو نبقاو بزوج فالمعارضة”، مبرزا ساعتها أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيادة إدريس لشكر، لن يتخذ أي قرار بخصوص تموقعه إلا بتنسيق مع حزب حميد شباط الذي صار مقربا من حزب العدالة والتنمية المتصدر للانتخابات التشريعية.
ومن بين الملفات التي تؤرق حزب لشكر وتجعله على مسافة من تواجده ضمن الأغلبية الحكومية، بعدما مارس معارضة شرسة خلال الولاية الأولى لحكومة عبد الإله بن كيران، تلك المتعلقة بالشق الاجتماعي، حيث يعتبر أنه من الصعب وضع يده في يد هذا الأخير، إذا لم تكن هناك إرادة واضحة لتصحيح وضعية عدد من القطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها التعليم والصحة.
