هربا من جحيم النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، تحول الطريق البحري الرابط بين السواحل الجزائرية والسواحل الإسبانية خلال سنة 2025 إلى أحد أخطر مسارات الهجرة غير الشرعية في غرب البحر الأبيض المتوسط،
أشادت إسبانيا بالمصادقة على القرار 2797، الذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
يعمل المغرب وإسبانيا، على تطوير فرص جديدة للتعاون الصناعي بينهما وتعميق الشراكات في مجالات استثمار عديدة.