"prison break"

بعد غياب لأزيد من 8 سنوات.. “prison break” يعود من المغرب

يترقب عشاق المسلسل الأمريكي ”prison break” في جميع أنحاء العالم وفي المغرب خصوصا، عودته في موسم جديد بعد انقطاع دام لأزيد من 8 سنوات، بعدما أعلن مسؤولو الإنتاج عن عزمهم إنتاج أجزاء أخرى الصيف الماضي، وهو الأمر الذي تحقق حيث باشروا تصوير الحلقات الجديدة من المسلسل بالمملكة.

وقد أكد المركز السينمائي المغربي عبر موقعه الرسمي، منحه ترخيصا للتصوير بأرض المملكة لإدارة إنتاج المسلسل الذي حطم أرقام قياسية للمشاهدة حول العالم في أول موسم له، ويمتد هذا الترخيص من 28 مارس إلى 17 يونيو المقبل.

وفيما يتعلق بأماكن التصوير بالمغرب، فمن المرجح أن يتم تصوير مشاهد المسلسل في كل من ورزازات ”هوليوود المغرب” والدارالبيضاء والرباط.

وتدور أحداث المسلسل حول الأخوين مايكل سكوفيلد (وينتورث ميللر)، ولينكون بوروز (دومينيك بورسيل) الذي حكم عليه ظلما بالإعدام لاغتياله أخ نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن يئس مايكل من عدالة القانون قرر أن يساعد شقيقه على الهروب من السجن وذلك عن طريق ارتكاب مخالفة تدخله السجن كي يبدأ من بعدها تنفيذ خطته، فتتوالى أحداث وحلقات المسلسل المثير على امتداد أربعة مواسم، قبل أن يعلن عن عودته في موسم خامس بحضور جميع أبطاله السابقين وانضمام أسماء أخرى لطاقم العمل.

إقرأ أيضا: أشياء ظهرت في مسلسل “The Simpsons” قبل أن تتحقق في الواقع..!!

 

اقرأ أيضا

غزة.. أزمة إنسانية متفاقمة وإسرائيل تتوعد بتوسيع عملياتها بالقطاع

في اليوم الـ18 لاستئناف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة، قالت مصادر طبية إن القصف الإسرائيلي -منذ فجر اليوم الجمعة- أدى لاستشهاد 23 شخصا معظمهم في خان يونس، كما استشهد مواطن في قصف لسوق في حي الشجاعية

دونالد ترامب

رسوم ترامب الجمركية تشعل الأسواق العالمية

أثار القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على جميع الشركاء التجاريين، موجة استنفار دبلوماسي واقتصادي عبر العالم، وسط تحذيرات من ركود عالمي، وانهيارات حادة في الأسواق المالية،

قبل عرضه أمام المجلس الحكومي.. أخنوش يتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف الملك محمد ‏السادس.