أزمة تصاريح العمل في كندا تهدد بترحيل آلاف الطلاب الدوليين

درس هؤلاء الطلاب، برنامج دبلوم إدارة الأعمال في كلية بورتاج بالتعاون مع المعهد الكندي للعلاج بتقويم العظام في مدينة كالجاري الكندية، وينتمي أغلبهم إلى الجنسية الهندية، وكان مُقرراً حصولهم على تصريح العمل بعد التخرج (PGWP)، الذي يمكنهم من الإقامة الدائمة.

بحسب الطلاب الخريجين، فإن دائرة الهجرة الكندية عدّلت قانوناً يقضي بمنع البرامج غير المُعتمدة من الحصول على تصريح العمل، لكنهم يصرون على تقديمهم طلبات الحصول على التصريح قبل تغيير القوانين.

في المقابل، نفت دائرة الهجرة الكندية إجراء أي تغيير على القواعد المنظمة لمنح تصاريح العمل بعد التخرج، مؤكدة أن معايير الأهلية ثابتة ولم تتغير.

تقول الطالبة جاسبيندر كور لشبكة “CTV”، إن أسرتها استثمرت مدخرات سنوات طويلة في تعليمها على أمل العمل واكتساب الخبرة في كندا، لكنها بعد عامين من الدراسة لم تحقق شيئاً.

وبحسب الطالبة بلغت الرسوم الدراسية نحو 32 ألف دولار كندي لبرنامج يمتد عامين، دون احتساب تكاليف السكن والمعيشة والنفقات اليومية.

فيما يصف مُتضرر آخر يدعى موكول رانا، ما يواجهه الطلاب بأنه أزمة إنسانية تتجاوز المشكلات الإدارية، بقوله: “إن رفض التصاريح حرمهم من حق العمل ووضع كثيرين منهم في أوضاع مالية ونفسية صعبة”، مُضيفاً: “ما يحدث خيانة لآلاف الطلاب الدوليين”.

وفي الوقت الذي يحمّل فيه الطلاب الكلية جزءاً من المسؤولية عن الأزمة، لم تصدر إدارة المؤسسة أي تعليق على الاتهامات أو التطورات المتعلقة بالقضية.

من جانبها، قالت لورا آن غولدينغ، محامية الهجرة في مكتب “شوري” للمحاماة بمدينة كالجاري، إن مكتبها تلقى اتصالات من عشرات الطلاب المتضررين، ويتولون حالياً متابعة ملفات نحو 200 طالب يواجهون المشكلة نفسها.

يُعد تصريح العمل بعد التخرج (Post-Graduation Work Permit – PGWP) أحد أهم البرامج المخصصة للطلاب الدوليين في كندا، إذ يمنحهم تصريح عمل مفتوح، حال تحقق شرطين، الأول أن يكون البرنامج الدراسي مؤهلاً، والثاني أن تكون المؤسسة التعليمية مُعترفاً بها ضمن المؤسسات المؤهلة.

ويتيح هذا التصريح للخريجين اكتساب خبرة عملية داخل كندا، كما يُعد بالنسبة لكثيرين خطوة أساسية نحو التقدم لاحقاً بطلب للحصول على الإقامة الدائمة، رغم أنه غير قابل للتجديد.

وأثارت احتجاجات نظمها الطلاب في كالجاري، وحظيت بتغطية إعلامية من وسائل إعلام كندية، نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار بعض المستخدمين إلى أن غالبية المشاركين في الاحتجاجات كانوا من الطلاب البنغاليين، فيما رأى آخرون أن الحصول على تصريح العمل بعد التخرج ليس حقاً مكتسباً، وأن انتهاء الدراسة يعني في الأصل مغادرة البلاد إذا لم يستوفِ الطالب شروط برامج الهجرة والعمل.

في المقابل، اتهم آخرون الكلية بتضليل الطلاب، كونها استقطبتهم برسوم دراسية مرتفعة على أساس تأهيلهم للحصول على تصريح العمل بعد التخرج، رغم علمها بعدم استيفاء البرنامج للشروط المطلوبة.