مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أصدرت محكمة «ساوثوورك كراون» في لندن حكماً بسجن امرأة صينية لمدة 11 عاماً وثمانية أشهر، بعد إدانتها بتهم غسل الأموال وحيازة وتحويل أموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
وتعد القضية من أكبر قضايا الاحتيال المالي الرقمي التي واجهتها بريطانيا، إذ أسفرت عن مصادرة عملات مشفرة تفوق قيمتها 5 مليارات جنيه إسترليني، في أكبر عملية من نوعها بتاريخ البلاد، وتم اعتبار المتهمة تشي مين تشيان، 47 عاماً، العقل المدبر وراء الجرائم، بحسب صحيفة إندبندنت.
بدأت خيوط القضية عندما اكتشفت السلطات البريطانية تحويلات مالية ضخمة مشبوهة مرتبطة بمحافظ بيتكوين.
وقادت التحريات إلى تشي مين تشيان، وهي مواطنة صينية كانت تدير شبكة احتيالية واسعة بين عامي 2014 و2017، استهدفت أكثر من 128 ألف ضحية في الصين.
واستخدمت المتهمة واجهات استثمارية مزيفة لجمع الأموال من ضحاياها، مدعية أنها تمنحهم فرصاً مضمونة للربح من تداول العملات المشفرة، قبل أن تحول المبالغ إلى بيتكوين وتخفي أثرها عبر سلسلة من المعاملات الرقمية المعقدة.
أوضحت الشرطة البريطانية أن التحقيق استغرق سنوات من العمل التقني والتحليل الرقمي، نظراً لتعقيد آليات التتبع في عالم العملات المشفرة.
وقال متحدث باسم شرطة لندن إن العملية كشفت عن مدى استغلال مجرمي الإنترنت لتقنيات التشفير في إخفاء الأموال المسروقة، مؤكداً أن المصادرة الأخيرة تمثل نقطة تحول في جهود مكافحة الجرائم المالية الرقمية.
كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات وأحد عشر شهراً ضد المتهم الثاني سينج هوك لينج، 47 عاماً، والذي أقر بمشاركته في تحويل الأموال غير المشروعة.
ووصف القاضي دور لينج في القضية بأنه محوري في تسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول عبر قنوات رقمية يصعب تعقبها، فيما أكد ممثل الادعاء أن حجم الأموال التي تم غسلها في هذه القضية يبرز خطورة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، ويكشف الحاجة الملحة إلى تطوير أدوات رقابة وتعاون دولي أكثر فعالية.
وأشارت جهات التحقيق إلى مصادرة أكثر من 61 ألف بيتكوين، أي ما يزيد على 5 مليارات جنيه إسترليني، وهو ما مثل إنجازاً غير مسبوق في ملاحقة الأصول الرقمية غير القانونية.
وطلبت جهات التحقيق البريطانية تحويل جزء من هذه الأصول إلى خزينة الدولة بعد استكمال الإجراءات القانونية، من أجل صرف تعويضات للمتضررين، وهي العملية التي قد تحتاج لموافقة المحكمة العليا وإصدار حكم نهائي في القضية.
