مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تفجّرت في جامعة “أكدينيز” التركية فضيحة مدوية داخل المستشفى الجامعي التابع لها، بعدما كشفت التحقيقات عن وجود كاميرات خفية غير تابعة للنظام الأمني الرسمي للمستشفى، تم تثبيتها أمام مكاتب أحد الأساتذة في كلية الطب، لتسجّل وتستمع خلسةً إلى المرضى والباحثين والزائرين في الممر الطبي.
وأثارت الفضيحة جدلاً واسعاً في تركيا حول معايير الأمان داخل المستشفيات التعليمية، وضرورة تشديد الرقابة على استخدام الكاميرات في المرافق الأكاديمية والطبية، لحماية خصوصية المرضى والعاملين على حد سواء.
وبحسب موقع “haberler” التركي، بدأت القصة في شهر مارس الماضي عندما تم إيقاف البروفيسور “م.ت.”، أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة، عن العمل مؤقتاً، بعد اكتشاف كاميرا خفية أمام مكتبه لا تتبع نظام المراقبة المركزي للمستشفى.
وتبيّن لاحقاً أن الكاميرا كانت تسجّل بالصوت والصورة محادثات المرضى والطلاب المنتظرين في الممر دون علمهم، وهو ما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لخصوصيتهم.
وخلال التحقيق، اتضح أن الغرفة المجاورة لمكتب البروفيسور، والتي يستخدمها أستاذ جامعي آخر يدعى “م.أ.”، كانت تحتوي على أجهزة مرتبطة بالكاميرا الأساسية من دون علم إدارة المستشفى.
كما شمل التحقيق البروفيسور “ع.أو.”، الذي كان يتواجد في مكتب قريب من موقع الكاميرا، بعد الاشتباه في علمه بوجود التجهيزات أو تسهيل استخدامها لزميله.
وفي ضوء هذه المعطيات، قررت الجامعة إيقاف أربعة موظفين عن العمل، بينهم البروفيسور “م.ت.” والمتورطون الآخرون من القسم نفسه، فيما قدّم الدكتور “م.أ.” استقالته في أبريل الماضي، وأُحيل البروفيسور “ع.أو.” إلى التقاعد في يوليوز الماضي.
وأوضحت نتائج التحقيق أن تركيب الكاميرات جرى بطريقة غير قانونية، وبما يمثّل سوء استخدام للسلطة وانتهاكاً لثقة المرضى والمؤسسة الأكاديمية، مؤكدة أن ما حدث يندرج تحت بند “الأفعال المخلة بالشرف والكرامة الأكاديمية”.
وطالبت اللجنة التأديبية في تقريرها النهائي بفصل البروفيسور “م.ت.” نهائياً من الوظيفة العامة، استناداً إلى المادة 53 من قانون التعليم العالي التركي، لقيامه بأعمال تتنافى مع شرف المهنة وسلوكيات عضو هيئة التدريس.
وأُحيلت التوصية إلى مجلس التعليم العالي التركي (YÖK) للمصادقة النهائية على القرار.
من جانبه، أنكر البروفيسور “م.ت.” الاتهامات في دفاعه الخطي، مؤكداً أنه لم يُجرِ أي تسجيلات صوتية أو مرئية “بشكل غير قانوني”، وأن الأجهزة كانت تُستخدم لأغراض بحثية، إلا أن لجنة التحقيق اعتبرت مبرراته “غير مقنعة” بالنظر إلى الأدلة التقنية التي تم جمعها.
