في حادثة أثارت موجة من الغضب والاستنكار في الصين، وُجّهت اتهامات إلى عيادة بيطرية بقتل كلبٍ يُدعى “لاكي” عبر دهسه بسيارة، بهدف تسهيل حصول مالكته على تعويض من شركة التأمين.
الكلب، وهو من فصيلة بوردر كولي ويبلغ من العمر ثلاث سنوات، أُرسل إلى عيادة “يو باي” في منطقة منغوليا الداخلية شمالي الصين في 10 يوليو/تموز لإجراء عملية تعقيم روتينية، لكن العيادة أبلغت المالكة بأنها لم تتمكن من العثور على وريد لإتمام الجراحة، وستحتفظ بالحيوان تحت المراقبة، وفقً لـscmp.
وبعد ثلاث ساعات، تلقت المالكة اتصالاً من العيادة يُفيد بأن كلبها تعرّض لحادث سير وعند وصولها، وجدت الكلب في حالة حرجة، وتوفي لاحقاً في منتصف الليل.
وفقاً لما نقلته المالكة في منشور صادم، زعمت العيادة أن الكلب تدهورت حالته الصحية بعد مغادرتها، فقام الأطباء بإجراء جراحة عاجلة دون موافقتها، لكنها فشلت، ثم خرج أحد الموظفين في نزهة مع الكلب، وخلالها تعرّض للحادث القاتل.
غير أن المالكة شكّكت في هذه الرواية، وسرعان ما حصلت على تسجيلات كاميرات مراقبة تُظهر بوضوح أن أحد العاملين في العيادة ترك الكلب في منتصف الطريق، ليتم دهسه عمداً.
عندما واجهت العيادة بالأدلة، اعترف العاملون بأنهم قتلوا الكلب عن قصد كي تتمكن المالكة من تحصيل تعويض تأميني، قائلين: “الأفضل تقبّل موته”.
ردود الفعل عبر مواقع التواصل لم تتأخر، إذ وصف ناشطون ما حدث بأنه “جريمة قتل مكتملة الأركان”، مطالبين بإدراج جرائم القسوة ضد الحيوانات ضمن القوانين الجنائية.
أحد المعلقين كتب: “إذا كانت العيادة ترى أن من الأفضل قتل الكائن المريض لمصلحة ذويه، فهل ستُطبّق هذا المبدأ على موظفيها إذا أصيبوا بمرض عضال؟”، فيما قال آخر: “كنت أظن أنني رأيت كل أشكال القسوة الإنسانية، لكنني كنت مخطئاً”.
فيما بعد، كشف أحد المؤثرين المهتمين بحقوق الحيوانات أن المالكة لم تتقدّم بأي دعوى قانونية، وأن أسرتها فضّلت تسوية الأمر مع العيادة لحمايتهم من أية تبعات قانونية بعد مشادة حصلت داخل المنشأة.
ورغم موجة الغضب الشعبي، لم تُتخذ إجراءات قانونية بحق العيادة حتى الآن، ما فتح الباب مجدداً أمام الجدل حول غياب قوانين صارمة لحماية الحيوانات الأليفة في الصين.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير