الهند.. جسر الـ90 درجة بـ2.3 مليون دولار يطيح بـ7 مهندسين!

في واقعة أثارت موجة من السخرية والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت حكومة ولاية ماديا براديش وسط الهند إيقاف سبعة مهندسين عن العمل، بينهم اثنان من كبار المهندسين، بعد اكتشاف خطأ تصميمي فادح في جسر سكك حديدية جديد بمدينة بوبال، بلغت تكلفته نحو 2.3 مليون دولار.

والسبب، منعطف بزاوية حادة تقارب 90 درجة، مدمج داخل الجسر الذي يفترض به تسهيل الحركة المرورية، لا تعقيدها، وفقاً لما ورد في موقع “أوديتي سنترال”.

الجسر، الذي أُعلن عنه قبل نحو عشر سنوات، كان من المفترض أن يربط بين مناطق ماهاماي كا باغ، وبوشبا ناجار، والمحطة، وصولاً إلى نيو بوبال، بهدف تقليص زمن التنقل اليومي لنحو 300 ألف شخص، لكن الصور التي انتشرت مؤخراً عبر الإنترنت أظهرت زاوية انحناء شبه مستحيلة، أثارت انتقادات لاذعة ومخاوف من تهديد السلامة العامة.

وبعد تفاعل الصور بكثافة على منصة X (تويتر سابقاً)، أمر رئيس وزراء الولاية، موهان ياداف، بفتح تحقيق عاجل في ملابسات التصميم، وأعلن لاحقاً عن إجراءات عقابية، شملت إيقاف المهندسين المسؤولين، وفتح تحقيق إداري مع مهندس مشرف متقاعد، كما أُدرجت كل من شركة البناء ومستشار التصميم في القائمة السوداء.

ورغم هذا، دافع كبير مهندسي المشروع، ف. د. فيرما، عن التصميم المثير للجدل، قائلاً إن الفريق “لم يكن لديه خيار آخر” نظراً لمحدودية مساحة الأرض، ووجود محطة مترو مجاورة حالت دون بناء انحناء طبيعي.

وتدرس سلطات بوبال حالياً خيار شراء مزيد من الأراضي لتعديل مسار الجسر وإنشاء منعطف أكثر أماناً، في محاولة لإنقاذ المشروع الذي يبلغ طوله 648 متراً، والذي كان يُفترض أن يضع حدّاً لطوابير الانتظار الطويلة عند تقاطعات السكك الحديدية، لكنه بات الآن رمزاً لخلل إداري وهندسي صارخ.

الواقعة أعادت إلى الواجهة تساؤلات ملحة حول آليات الرقابة على مشروعات البنية التحتية في الهند، خاصة مع تكرار أخطاء مشابهة في مشاريع ضخمة تموّل من المال العام.

 

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.