يواصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمؤيدون له إثارة الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي أحدث سجلاتهم طالب نائب جمهوري مؤيّد لترامب بإصدار ورقة نقدية من فئة 500 دولار عليها صور ترامب.
يأتي ذلك على مسافة أيام من 130 يوماً من الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، التي يبذل أعضاء “الحزب الجمهوري” في “الكونغرس” الأمريكي، المؤيدين للرئيس السابق قصارى جهدهم لإيصاله مرة أخرى إلى كرسي الرئاسة.
وكشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أنّ النائب عن ولاية أريزونا بول جوسار قدّم مشروع قانون يطالب فيه وزارة الخزانة الأمريكية بالبدء بطباعة الأوراق النقدية بقيمة 500 دولار مرة أخرى، وعليها صورة دونالد ترامب.
وتعبير “مرة أخرى” يعود إلى أنها سبق للوزارة أن أصدرت فئة الـ500 دولار خلال عهد الرئيس الراحل ويليام ماكينلي من عام 1897 حتى اغتياله عام 1901.
وبذلك تبقى فئة الـ100 دولار أكبر ورقة نقدية حالية في الولايات المتحدة، رغم إصدار فئات نقدية أكبر خلال فترات زمنية مختلفة وبشكل قانوني، وهي: 500 دولار، 1000 دولار، 5000 دولار، 10000 دولار.
كان ممثل ولاية فلوريدا غريغ ستيوب قد تقدم بتاريخ 14 يونيو الجاري، بمشروع قانون آخر، يطالب فيه بتغيير اسم المنطقة الاقتصادية البحرية للولايات المتحدة إلى “المنطقة الاقتصادية البحرية دونالد جون ترامب للولايات المتحدة”.
وزعم ستيوب في بيان أنه خلال فترة وجود الرئيس ترامب في منصبه، اتخذ العديد من الإجراءات الجديرة بالثناء من أجل المحيط المالي للبلاد، كجزء من خطته الناجحة لجعل أمريكا قوية وآمنة ومزدهرة اقتصادياً.
مع العلم أن ترامب نفسه أطلق اسمه على كل شيء تقريباً في الولايات المتحدة من الأبراج الضخمة حتى الأحذية الرياضية، مروراً بشرائح اللحم، ربطات العنق، الكتب المقدسة، وصولاً إلى الجامعة التي تم إغلاقها عام 2010 بعد قضايا بالاحتيال.
أما خلال شهر ماي الماضي، فتقدمت النائب في الكزنغري عن ولاية فلوريدا أيضاً آنا بولينا لونا بمشروع قانون يطالب بمنح ترامب الميدالية الذهبية للكونغرس لعمل إدارته في مجال السياسة الخارجية.
هذا الطلب نوّه به النائب الجمهوري السابق فريد أبتون، داعياً الأمريكيين جميعاً إلى تأييد الرئيس السابق، لأنه أيقونة فخر واعتزاز لكل البلد.
كما تقدّم مشروع قانون آخر لإعادة تسمية “مطار دالاس الدولي” باسم ترامب، على غرار تسمية مطار “جون فوستر دالاس”، الذي كان وزيراً للخارجية في عهد الرئيس دوايت أيزنهاور.
لكن ردّاً على هذه الطلبات من الجمهوريين، تقدم مجموعة من نواب الحزب الديمقراطي المعارض للجمهوريين، خلال شهر ماي الماضي، بطلب تسمية مؤسسة السجون في ولاية في ميامي باسم ترامب، تلميحاً إلى قضايا عالقة أمام المحاكم.
وفي أواخر الشهر الماضي، أُدين ترامب بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات الأعمال للتأثير بشكل فاسد على نتائج انتخابات عام 2016.
كما يواجه ثلاث لوائح اتهام أخرى في واشنطن، وجورجيا لمحاولاته إلغاء انتخابات 2020، وفي فلوريدا لسوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية.