قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق قضية طبيب روض الفرج، الذي تعدى على ما يزيد على 90 امرأة عقب تخديرهن وتصويرهن أثناء إجراء عمليات إجهاض، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وتضمنت أوراق تحقيقات النيابة العامة في القضية مفاجآت مدوّية، فالطبيب المتهم مارس أفعاله الإجرامية على مدار 8 سنوات، بدأت منذ عام 2015 حتى القبض عليه في ماي 2023، داخل عيادتيه في مدينة نصر وشبرا بروض الفرج.
وتبيّن أن بعض السيدات أجبرهن الطبيب، صاحب ال56 عاماً، على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 50 ألف جنيه في مقابل عدم إفشاء سر الفيديوهات التي التقطها لهن، وكان معظمها مصورة خلسة.
كما احتفظ بها على «هارد ديسك» مساحته بلغت «ألف جيجا»، لإعادة مشاهدتها من جديد، ولتكون وسيلة ضغط على ضحاياه.
وأظهرت التحقيقات أن الشرطة توصلت إلى هوية نحو 55 سيدة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة والهارد ديسك الخاص بجهاز «اللاب توب» الخاص بالمتهم، إذ اعترف بأنه الشخص الظاهر معهن في هذه المقاطع.
ووفق أوراق القضية، فإن طبيب روض الفرج لم تنجُ من أفعاله حتى صديقات بناته، حيث زرنه في عيادته وارتكب نفس الأفعال الإجرامية تجاههن، وتبيّن أنه كان يستخدم مخدراً «كلياً أو جزئياً» حسب الحالة الصحية للضحية وتاريخها المرضي.