ماروك سوار” تزرع كاميرات لرصد تحركات الصحافيين والمستخدمين المعتصمين

لجأت مؤسسة “ماروك سوار” القريبة من القصر، اليوم 24 غشت 2016، إلى زرع كاميرات في زوايا واجهة المؤسسة، حيث يعتصم الصحافيون والمستخدمون منذ 24 يوما، بعيدا عن مساعي جادة لتسوية “قضية الطرد التعسفي”، حسب شهادات بعض الصحافيين المعتصمين.

وجاء قرار إدارة المؤسسة في تثبيت كاميرات جديدة إضافية، في تقابل مع الشارع العام، كردة فعل منها على “تشبث المعتصمين بحقوقهم في التعويضات القانونية وترديدهم لشعارات معبرة عن صمودهم وتضامنهم المستمر، بموازاة تعنت الإدارة في إرجاع الحقوق إلى أصحابها، كما ينص على ذلك القانون”، وفق ما ذكره الصحافيون المعتصمون لموقع “مشاهد 24”.

وأفاد الصحافيون المعتصمون، موقع “مشاهد 24″، أن مؤسسة “ماروك سوار” أغفلت أن تثبيت الكاميرات، حيث ترصد تحركات الشارع العام، مس بالحريات العامة، اعتبارا إلى أن بناية المؤسسة تتوفر على الكاميرات الضرورية لحماية خصوصياتها الداخلية، في حين تتحول هذه الكاميرات الجديدة إلى “قناة” مباشرة تنقل تحركات وخصوصيات المعتصمين بمحاذاة المؤسسة، وإن كان الأمر لا يحتاج هذه الوسيلة، بالنظر إلى أن الاعتصام حق مشروع، يستمر على مرأى ومسمع من الجميع.

وأوضح المعتصمون، أنه في الوقت الذي من المفترض أن تتعاطى إدارة “ماروك سوار”، مع قضيتهم بالصيغة القانونية، التي تنصف حقوقهم وتحافظ على سمعة المؤسسة بحمولتها التاريخية والمهنية، اعتمدت زرع الكاميرات، كـ “إجراء ضعيف” يكرس “الغرابة” في قرار طرد الصحافيين والمستخدمين بعد 27 سنة من المهنية داخل أسوارها، حين لم تكن الكاميرات لترصد التزامهم إزاء المؤسسة، بواجب مهني وضمير إنساني.

ووجد الصحافيون والمستخدمون المعتصمون، في زرع الكاميرات، مدعاة لمواصلة النضال، بشحنات إصرار وتحدي، إذ يكفي بالنسبة لهم الطرد بعد عمر طويل من العمل، حتى يوقنوا أن الإدارة تغفل الحقوق.

ولم يكن المعتصمون ليهتموا بكاميرات لن تغير من الواقع شيئا، ماعدا تأكيدها للإدارة وحدها، نتائج “قرار طرد غير قانوني تغيب فيه الحجج والوثائق”، فتجتر مشاهده يوميا، أما حناجر المعتصمين، فتنوب عن ذلك قبل 23 يوما، في ترديد شعارات منددة بالتعسف والظلم، تخترق المسامع بمنأى عن الكاميرات التي كلفت الإدارة عناء تثبيتها، حسب تعبير بعض الصحافيين المعتصمين، لموقع “مشاهد 24”.