حررت عناصر الدرك الملكي 39 مخالفة خلال هذا الشهر ما بين 15 و16 غشت، في سياق الإجراءات المعمول بها، للتصدي لسلوكات تقضي على الغطاء الغابوي.
وهمت المخالفات التي سجلتها عناصر الدرك الملكي، مدينة القنيطرة وخنيفرة والخميسات والصويرة وتطوان، تفعيلا لمكافحة الاعتداء على الثروة الطبيعية.
ويتعلق الأمر بـ 17 حالة رعي جائر في الغابات حديثة العهد (أقل من ست سنوات) و11 حالة انتهاك للمجال الغابوي وزراعة القنب الهندي، إلى جانب ثلاث حالات استيلاء على الخشب وإتلاف الأماكن المخصصة لإنتاج الفحم، ثم ثلاث حالات أخرى تهم قطع الأشجار والإنتاج غير المشروع للفحم.
من جهة أخرى، نظم الدرك الملكي، منذ يوليوز الماضي حملات تطهيرية بعدة مدن، في إطار مهام الشرطة الإدارية الموكلة إليها، قصد تعزيز وسائل الوقاية ومكافحة كل أشكال الاعتداء على الغطاء الغابوي، ووقف استنزاف خيرات الغابات.
يشار إلى أن المغرب يعد من البلدان المتنوعة المجال البيولوجي والمناخي، لموقعه الجغرافي المتميز بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والصحراء، وتوفره على سلسلة جبلية يفوق ارتفاعها 4160 مترا، كما تمثل الغابات 8 في المائة من مجموع مساحة التراب الوطني، ما يجعل المغرب من أفضل دول الجنوب المتوسطي، علما أن 91 في المائة من الأراضي المغربية توجد بين مناطق جافة وشبه جافة.
كما تعد الغابة روة اقتصادية مهمة، بإنتاجها 600 ألف متر مكعب سنويا من خشب النشارة، كما توفر 30 في المائة من الحاجيات للصناعة الوطنية، و10 ملايين متر مكعب سنويا من حطب التدفئة بنسبة 18 في المائة من الحصيلة الطاقية. وكذا 1،5 مليار وحدة علفية سنويا بنسبة 17 في المائة من حاجيات القطيع الوطني، فضلا عن منتوجات مختلفة تقدر بـ 15 ألف طن من الفلين، و4 آلاف طن من العسل، و850 طنا من الفطريات سنويا. حسب المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
كما تشكل الغابة ثروة ذات أهمية اقتصادية ثمينة فهي مزود رئيسي ليس فقط بالأخشاب ولكن أيضا بالغذاء والأعشاب المستعملة في صناعة الأدوية والعطور وهي مجال مناسب لتربية النحل وللاستثمار في السياحة البيئية.. ومن ثم دورها في خلق فرص الشغل وفي تحقيق مداخيل لصالح فئة مهمة من السكان ولصالح الجماعات المحلية، فضلا عن كون الغابات مصدرا أساسيا للكلأ، إذ تستهلك قطعان الماشية المترددة على الغابات بالمغرب حوالي 1.5 مليار وحدة علفية في السنة.