يصر صحافيو ومستخدمو ماروك سوار على مواصلة الاعتصام المفتوح أمام المؤسسة، إلى حين تسوية ملفهم وفقا للقانون، تعبيرا عن تشبثهم بالحقوق الكاملة، وضدا على ما وصفوه بـ”تعسف الإدارة”.
وفي هذا الصدد، زار أعضاء من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم 18 غشت 2016، بحضور يونس مجاهد أمين عام المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة، وعمر الزغاري عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مقر الاعتصام، معربين عن تضامنهم العميق مع قضية الصحافيين والمستخدمين المطرودين “غير القابلة للمساومة”.
كما جددت نقابة الصحافيين حرصها على ضمان الحقوق المشروعة، بالإشراف المباشر والمستمر على ملف المطرودين لأسباب قالوا إنها “غامضة غير مبررة”.
من جهتهم، عبر الصحافيون والمستخدمون المعتصمون، أمام مقر المؤسسة، عن استعدادهم لمتابعة الاعتصام، “دون التنازل عن أدنى حق من حقوقهم التي يمليها القانون”، في تأكيد منهم أن “تماطل الإدارة في معالجة ملفهم المطلبي، لن يجدي نفعا، غير تعزيز صمودهم ونضالهم، ضد الطرد التعسفي”.
ويعتزم الصحافيون والمستخدمون تصعيد الاحتجاج، في حال تجاهل إدارة ماروك سوار لمطالبهم، على اعتبار أن “حقوقهم المشروعة لا تقبل المزايدات والتلاعبات”، وفق ماذكره الصحافيون المعتصمون.
ووجد الصحافيون والمستخدمون في فصلهم عن العمل، مدعاة للاعتصام والاحتجاج والتنديد “بقرارات الإدارة غير المسؤولة والبعيدة عن المهنية، كحل لحجب حقائق”، مهددين بكشفها مستقبلا، إذا ما استمر التماطل في تمكينهم من حقوقهم الكاملة، بعد الطرد التعسفي، يقول الصحافيون.
يشار إلى أن الصحافيين والمستخدمين، بدأوا اعتصامهم قبل 20 يوما، استهلوه بوقفة احتجاجية حاشدة، تضامن فيها صحافيو باقي المنابر الإعلامية، وجمعيات مدينة وحقوقية، إيمانا بأن “قضية ماروك سورا، هي قضية الصحافيين المهنيين، وورقة النصر فيها تعني جميع الصحافيين بالمغرب”، وفق تعبير الصحافيين المطرودين.