الرئيسية / سياسة / الصبار يعيد ملف خلية بليرج إلى الواجهة
9e6b4bcabfe8efd9e07e49ede1b118af

الصبار يعيد ملف خلية بليرج إلى الواجهة

اعترف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار وبشكل متأخر، بخلل كبير في معالجة ملف قضية بليرج وطالب بإعادة مراجعته، وذلك في ندوة نظمتها وكالة المغرب العربي للأنباء صباح الثلاثاء22ابريل2014، الملف الذي عرف “لخبطة” بحسب تعبيره المستعار من اللهجة المصرية يرجع إلى معالجته من طرف الحقوقيين على مستوى المعتقلين الستة وإغفال باقي المعتقلين، كما حمل الخطأ أيضا للمعتقلين الستة في عدم تبنيهم هذا الملف، وأكد على ضرورة تسوية عاجلة لقضية بليرج المدان في المغرب بالسجن المؤبد، فيما تقر محكمة الاستئناف في بروكسيل تأجيل النظر في القضية إلى غاية 10 يونيو المقبل.
ويأمل المدعي العام البلجيكي إغلاق هذا الملف وتبرئة بلعيرج “وذلك لأن أدلة الإدانة غير كافية”.
ويذكر أن السيد الصبار توصل برسالة من رشيدة بليرج زوجة عبدالقادر بليرج، موقعة بتاريخ 23أبريل 2014، تطالبه بناء على اعترافات الصبار في الندوة الصحفية مراجعة الحكم المبالغ فيه والمبني على تناقضات وتجاوزات وسخافات كما وصفتها، والتي تمت الإشارة إليها في عدد من المرافعات.
وتأتي هذه المراجعة في هذه الظرفية مصحوبة بمجموعة من المؤشرات تفيد رغبة وطنية لطي ملف السلفية الجهادية، بدءا بخطبة الفزازي بين يدي العاهل المغربي، وفتح حوارات مع شيوخ السلفية بمختلف المملكة حسب ما أفادت به جريدة الأسبوع من مصادرها بأن موفدين عن القصر الملكي يعقدون لقاءات تواصلية مع الخطاب المعتقل بسجن الزاكي بسلا، ومحاولة وضع الأسس العملية لتأسيس لجنة سيعهد لها بفتح حوار مع السلفيين.
ومن جهة أخرى نشر الأمين الركالة المعتقل السابق وأبرز مؤسسي حزب البديل الحضاري رسالة مفتوحة يوم 14 أبريل 2014، موجهة إلى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران و وزير العدل مصطفى الرميد ترمي لإطلاق سراح بقية المعتقلين في الملف وذلك في إطار تحقيق “مصالحة وطنية قد تنفتح على بناء جبهة داخلية تمكن بلادنا من مواجهة التحديات التي تعترضها”.
ويصف طلبه بالمستعجل لطي صفحة الاعتقال السياسي وجبر ضرر جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي مايعرف بخلية بلعيرج، والعمل على إشراك جميع مكونات الشعب المغربي في صياغة مشروع مجتمعي يشكل النص التأسيسي لبناء مغرب جديد يقوم على أساس المواطنة، وكذا فتح باب المبادرة السياسية والاقتصادية والمدنية أمام جميع أبناء الوطن بدون اعتبار لمرجعياتهم الدينية أو الفكرية أو الإقليمية.