رفض وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد، اتهام المعارضة له بالانتقائية في التعاطي مع الملفات التي يتوصل بها من المجلس الأعلى للحسابات والتي تتم إحالتها على النيابة العامة.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وقال وزير العدل، في حوار مع جريدتي "الصباح" و"ليكونوميست"، "لم يحصل أن احتفظت في مكتبي بأي شكاية ضد أي كان"، مضيفا "أنا مستعد لأن أحيل على النيابة العامة حتى الملفات التي تخص رؤساء الجماعات التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، أو حلفائه في الحكومة التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية".
وأكد السيد الرميد، حسب المصدر ذاته، أن "جميع الشكايات التي ترد علي أحيلها على القضاء ليأمر بالبحث فيها"، مضيفا "إذا ثبت أنني قمت بنوع من الانتقائية، ولو في ملف واحد سأغادر الوزارة خائبا صاغرا".
وبخصوص اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزيري الداخلية والعدل والحريات ويشرف عليها رئيس الحكومة، قال السيد الرميد " لا ينبغي أن يغيب عن البال أن هذه اللجنة واللجان الجهوية واللجان المحلية لها أدوار تشاورية وتنسيقية ليس إلا، إذ تنتفي الطبيعة التقريرية عن قراراتها".
واعتبر، في هذا السياق، أن النزاهة التي تعتبر من مسؤولية الحكومة تعد "أيضا من مسؤولية الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، والمواطنين". وبخصوص مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يوجد قيد الدراسة بمجلس المستشارين، انتقد السيد الرميد التأخر الملاحظ في دراسة هذا المشروع من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والتي تتمثل إحدى أهم مستجداته استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل.
