الرئيسية / سلايد شو / “هيئة تحدي الألفية” الأمريكية تعيد اختيار المغرب لمواصلة بلورة الميثاق الثاني للتعاون
الهيئة الأمريكية

“هيئة تحدي الألفية” الأمريكية تعيد اختيار المغرب لمواصلة بلورة الميثاق الثاني للتعاون

قرر مجلس إدارة المؤسسة الأمريكية “هيئة تحدي الألفية”، خلال اجتماعه المنعقد يوم 10 دجنبر الجاري، إعادة اختيار المغرب لمواصلة بلورة الميثاق الثاني (برنامج للتعاون من أجل التنمية).

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية، أمس الجمعة، أن هذا الاختيار ارتكز على لوحة قيادة مكونة من 20 مؤشرا صادرا عن عدة مؤسسات دولية مستقلة، تهم الحريات الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بالجوانب المرتبطة بنسبة التضخم، وبالحقوق العقارية والولوج إلى العقار، والقروض، والاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال الحصة المخصصة من الناتج الداخلي الخام للصحة والتعليم الابتدائي، ونسبة استكمال المرحلة الأولى من الدراسة بالنسبة للفتيات، وصحة الأطفال.

كما تهم هذه المؤشرات، حسب البلاغ، الحكامة الرشيدة، خاصة في ما يتعلق بالحريات المدنية، والحقوق السياسية، وسيادة دولة القانون، ومكافحة الفساد.

وسجل المصدر ذاته أن “هيئة تحدي الألفية” زكت بقرارها هذا التقدم الذي أحرزته حكومة المملكة المغربية على مستوى العديد من المؤشرات والسياسات، خاصة السياسة التجارية، والسياسة العقارية، ونسبة التضخم، والإنفاق على التعليم الابتدائي، وجودة النصوص التنظيمية، والحريات المدنية، وفعالية العمل الحكومي، وسيادة دولة القانون، ومكافحة الفساد.

واعتبر البلاغ أن إعادة اختيار المغرب للاستفادة من ميثاق ثاني لتحدي الألفية يترجم علاقات الشراكة المتميزة التي تربط المملكة المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أنه بالنظر إلى أن قواعد “هيئة تحدي الألفية” تلزم البلدان المستفيدة بالحفاظ على أهليتها طيلة الفترة التي تسبق التوقيع على الميثاق، فإن الحكومة المغربية تؤكد عزمها على بذل الجهود اللازمة بهدف مواصلة احترام جميع معايير الأهلية التي وضعتها هذه المؤسسة.

وذكر البلاغ بأنه تم اختيار المغرب في دجنبر 2012 ليكون مؤهلا للاستفادة من برنامج ثان للمساعدة الإنمائية، وذلك بعد نجاح البرنامج الأول الذي استفاد من غلاف مالي ناهز 697,5 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2008-2013.

وفي ما يتعلق بالميثاق الثاني، فإن المباحثات تجري حاليا بين مصالح “هيئة تحدي الألفية” والحكومة المغربية، بتشاور مع مختلف الأطراف المعنية بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تحديد برنامج التعاون الذي سيتم إنجازه على مدى 5 سنوات بعد توقيع الميثاق.