يشارك المغرب في اجتماعات تشاورية بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، تعتبر حاسمة لإعادة توجيه المفاوضات الصعبة لتسهيل المبادلات في الاتجاه الصحيح.
وأفاد مصدر دبلوماسي أن “المملكة التي تعتبر شريكا مهما لمنظمة التجارة العالمية بإفريقيا، تعتزم القيام بدور مهم في المسلسل الحالي، خاصة إعداد برنامج عمل ما بعد بالي باعتباره نقطة محورية للمجموعة الإفريقية في مجال الخدمات”.
وتأتي هذه المشاورات على إثر التوصل قبل عشرة أيام إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والهند حول إشكالية المخزونات الغذائية، والذي يفتح الطريق أمام تفعيل الاتفاق التجاري المبرم في دجنبر الماضي ببالي (أندونيسيا).
وسينعقد اليوم الخميس اجتماع استثنائي للمجلس العام، الهيئة التقريرية لمنظمة التجارة العالمية، للمصادقة على مشروعي قرارين من شأنهما إخراج المنظمة من المأزق الذي تعرفه منذ عدة أشهر. ويهم النصان بروتوكول الاتفاق حول تسهيل المبادلات الذي عرقلته الهند في يوليوز الماضي، وكذا التحفظات التي تم إبداؤها لأسباب تتعلق بالأمن الغذائي، الذي يعتبر قضية “مهمة للغاية” بالنسبة للهند.
وفي حالة المصادقة على مشروعي القرارين، ستقوم الهند برفع الفيتو الذي اعترضت بواسطته في يوليوز الماضي على المصادقة على بروتوكول تسهيل المبادلات، وهو المكسب الرئيسي لمؤتمر بالي.
وحسب تقديرات مختلفة، فإن من شأن تسهيل المساطر الجمركية، وهو أول النتائج الملموسة للمفاوضات التي تمت في إطار جولة الدوحة، إضفاء دينامية على المبادلات التجارية في مستوى يناهز مئات المليارات من الدولارات.
وكانت كافة الدول ال160 الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بما فيها الهند، قد وافقت السنة الماضية على تفعيل الاتفاق التجاري الذي يعتبر أهم اتفاق عالمي لتحرير التجارة خلال العشرين سنة الأخيرة.
لكن الهند فاجأت شركاءها في يوليوز الماضي بمطالبتها بإعفاء مخزوناتها الغذائية من أي عقوبات قد تفرضها المنظمة.
( الصورة: مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف).