مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
أشرف الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالدار البيضاء، على تدشين المحطة السككية الجديدة للدار البيضاء- الميناء، التي تعد بحق إنجازا متميزا ينضاف إلى سجل الإنجازات الحديثة للشبكة السككية الوطنية.
وتندرج هذه المحطة، الأولى من نوعها بالمغرب من حيث تصورها والتجهيزات التي تشتمل عليها، في إطار صيرورة الأوراش التنموية الكبرى التي أطلقها عاهل البلاد، عبر مختلف ربوع التراب المغربي.
وتنسجم المحطة الجديدة (400 مليون درهم)، التي توجد في قلب مدينة تعيش على إيقاع تحول جذري، تمام الانسجام، مع برنامج يهم إعادة تنظيم مدينة الدار البيضاء وتهيئة المجال الحضري المحيط بالمحطة، وذلك وسط المحاور الرئيسية للعاصمة الاقتصادية وبمحاذاة ميناء المدينة و الميناء الترفيهي ومسجد الحسن الثاني.
فبعد المركبات السككية التي شيدت بكل من مراكش وفاس وطنجة، والتي أحدثت لتكون فضاءات حيوية متعددة الخدمات والوظائف، جاء دور محطة الدار البيضاء- الميناء للانتقال إلى مستوى أعلى من حيث كبر حجمها في إطار تصور يرقى بالمحطة إلى فضاء مشترك يؤمه الزبناء والعموم على حد سواء.
وتشكل هذه البنية السككية الجديدة، التي كان الملك قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازها في ماي 2008 ، والمنجزة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، مركزا ثلاثي الأقطاب ومتعدد الخدمات من شأنه تقديم خدمات مندمجة لرواده (فضاءات تجارية وترفيهية)، والمساهمة في تطوير قطب حقيقي للمبادلات وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل، وتعزيز العرض التجاري، سعيا إلى مواكبة الحركية اليومية الهامة للمسافرين (خاصة بين مقرات العمل- السكن).
وقد صممت محطة الدار البيضاء- الميناء، التي تمتد على مساحة مغطاة تناهز 33 ألف و500 متر مربع، لاستقبال أزيد من 20 مليون مسافر في السنة مع قرابة 5000 مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة.
وتشتمل المحطة على ثلاثة فضاءات ذات وظائف متكاملة هي: بناية للمسافرين، ومرآب تحت أرضي، وعمارة خاصة بمصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية توجد بالموازاة مع الأرصفة.
وبذلك تكون المحطة منشأة ضخمة تزاوج بين الحداثة والنمط المعماري التقليدي، إلى جانب توفرها على تجهيزات ومعدات تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في مجال الأمن والسلامة وجودة الخدمات.
ومن أجل الشروع في استغلال المحطة الجديدة، تمت إعادة تهيئة التجهيزات السككية الموجودة سلفا بغرض ملاءمتها مع متطلبات الاستغلال الناجع الذي يتماشى مع تطور حركة النقل، وذلك بغلاف مالي قدره 100 مليون درهم.
