حصاد يقدم مشروعا يخضع رؤساء الجماعات لسطة الولاة وبرلمانيون ينتقدون مضامينه

وجهت الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية رسالة إلى الحكومة المغربية، دعت من خلالها إلى  تخليص القانون التنظيمي للجماعات من تضخم سلطة الوصاية، وعدم تغليفها بمفاهيم وعبارات ناعمة، حفاظا على استقلالية المؤسسات المنتخبة، وضمانا لحرية اتخاذ القرارات المناسبة مع ربطها بالمحاسبة، وذلك انسجاما مع نص وروح الدستور”.
واعتبرت الجمعية التي يرأسها فؤاد العماري القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية بين يدي الفرق البرلمانية “لا يستجيب لطموحات المنتخب المحلي، ولم يأخذ توصيات جلسات الحوار الجماعي بعين الاعتبار”
ومن جهته عبر عبد الله بوانو عن فريق العدالة والتنمية رفضه لتوسيع صلاحيات العمال والولاة على حساب صلاحيات رؤساء المجالس الجماعية، كما تنص على ذلك مسودة القانون التنظيمي للجماعات المحلية التي سلمها حصاد لزعماء الأحزاب السياسية لإبداء الرأي فيها، وابدى بوانو تخوفه من منطق شراء الذمم إذا تم إقرار التصويت العلني في انتخاب رؤساء الجماعات، و من توسيع صلاحيات العمال والولاة على حساب صلاحيات رؤساء الجماعات ومجالس الجماعات ومكاتب المجالس الجماعية.