الرميد يصدر أوامره بالتحقيق في صدقية الشواهد الطبية المعروضة أمام القضاء

أعطى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أوامره للوكلاء العاملين بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية، بالتحقيق في صدقية الشواهد الطبية المشكوك في صحة بياناتها، وإجراء فحوصات مضادة يعهد بها إلى أطباء شرعيين عند الاقتضاء أو الاحالة على المجالس الجهوية للأطباء المتواجدة بدائرة نفوذه ، مع الحرص على ترتيب الإجراءات القانونية بالفعالية اللازمة في حالة ثبوت أي تلاعب أو تجاوز في تسليم الشواهد الطبية.
وجاء هذا الأمر حسب بلاغ من وزارة العدل للقطع مع  الشواهد المزورةن التي تؤثر سلبا على مجموعة من الإجراءات القانونية، من قبيل إعطاء التكييف القانوني للوقائع موضوع المتابعة، أو تحديد الجهة القضائية المختصة للبث في القضية أو إثبات وقائع أو أضرار معينة..