مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
طالبت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في المغرب والتي تضم 87 جمعية، بـ”استعمال اللغة الأمازيغية بحروف تيفيناغ في كل أدوات التواصل الشفوية والمكتوبة التي سيستخدمها الأحزاب في الحملة الإعلامية والتواصلية في مجمل التراب الوطني، سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال التواصل المباشر مع المواطنين”.
ولأجل هذا الغرض، وجهت الفدرالية المذكورة مذكرة ترافعية للدولة المغربية بمناسبة حلول موعد الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر، تطالبها فيها بـ”الإلتزام بالعمل على إعطاء اللغة الأمازيغية المكانة اللائقة بها في الوثيقة الدستورية، ليرفع عن الأمازيغية التراتبية التي يوحي بها منطوق الفصل الخامس من الدستور الحالي”.
وتتضمن المذكرة التي اطلع عليها مشاهد24، مطلب “إلغاء ومراجعة قانون 25 يناير 1965 المعروف بظهير المغربة والتوحيد والتعريب، الذي يجعل اللغة العربية اللغة الوحيدة للعمل القضائي والإداري بالمغرب، بشكل يضمن للأمازيغية لعب نفس الدور. والقانون 37.99 المتعلق بنظام الحالة المدنية خاصة المادة 21 التي تنص على “يجب أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا”، إضافة إلى مرسومه التطبيقي بتاريخ 09 أكتوبر 2002 خاصة المادة 23 التي تنص على “يختار المصرح بالولادة اسما شخصيا طبقا للشروط المحددة في المادة 21 من القانون رقم 37.99”.
وتضمنت المذكرة ذاتها المطالبة بـ” تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مستويات التعليم في كافة ربوع المملكة، ولكل المغاربة دون استتناء”.
