عقد كل من وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، رئيسا اللجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات أمس الخميس، لقاء مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، خصص للتشاور حول الانتخابات التشريعية المقبلة.
اللقاء، شكل حسب مصدرنا فرصة مواتية لحزب العدالة والتنمية للمطالبة بضمان شفافية العملية الانتخابية، وتسطير مجموعة من المقترحات التي يراها ملحة لنجاح الاستحقاقات التشريعية، وفي مقدمتها تقليص عدد مكاتب التصويت، وإضافة أكثر من مخدع للتصويت في مكتب واحد، مع الحرص على مضاعفة رجال الأمن حول هذه المكاتب.
وشدد مصدرنا، أن حزب العدالة والتنمية، “اقترح أن يكون رؤساء المكاتب من موظفي إدارات أخرى غير الجماعات، نظرا للضغوطات التي قد يعانيها موظفو الجماعات على رأس هذه المكاتب”.
اللقاء الذي غاب عنه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والذي عوضه كل من عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للحزب وعبد الحق العربي، عضو الأمانة العامة دعا فيه إخوان العدالة والتنمية إلى استنكار منع قيادي البيجيدي من تنظيم مهرجانات خطابية أو التضييق على أنشطتهم لاسيما الوزارء من طرف الداخلية.
من جانبه أبلغ محمد حصاد ومصطفى الرميد زعماء الأحزاب السياسية بتوجيهات الملك محمد السادس الصارمة من أجل نزاهة ثاني استحقاق تشريعي سيجري في ظل دستور 2011.
وأوضح الوزيران، أن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما تحرص عليه اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.