الرميد يؤكد صرامة وزارته على تطبيق القانون وعدم الإفلات من العقاب

أصدر ديوان وزارة العدل والحريات ردا على البلاغ الإخباري الصادر  عن “اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب” بتاريخ 3 يوليوز 2014، حول المستجدات المرتبطة بالتعذيب بالمغرب، والذي ادعت فيه اللجنة إصدار وزير العدل والحريات تصريحات مهددة للمصرحين بالتعرض للتعذيب، بناء على بلاغ للوزارة صادر بتاريخ 10 يونيو 2014.
يؤكد وزير العدل والحريات في رده أن بلاغ الوزارة المؤرخ ب 10يونيو 2014، نص على عدم الإفلات من العقاب، من خلال التعامل الصارم للنيابة العامة، طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية.
و أن إعمال الإجراءات القانونية اللازمة في حق الادعاءات الكاذبة بخصوص التعذيب، الواردة في بلاغ الوزارة جاء بعد التنامي اللافت للادعاءات الكاذبة، والتي يتم ترويجها عن سوء نية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قصد المس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية، وبذلك فإن البلاغ لا يحمل أي تهديد للمبلغ بحسن نية لدى الجهات المختصة.
كما أعر ب عن عزم الوزارة على مواجهة ظاهرة التعذيب بكل حزم، واستمرارها في نهج الآلية التشاركية التي دشنتها مع الجمعيات الحقوقية العاملة في هذا المجال، خاصة إشراك أطباء مقترحين من قبل الهيئات الحقوقية في اللجان الطبية الثلاثية، أثناء إجراء الخبرات الطبية، حيث ما زالت هذه الوزارة تنتظر اقتراحات المجتمع الحقوقي لاعتمادها في إطار التحري في ادعاءات التعذيب.