قررت النقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري متمثلة في مكتبها النقابي بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، الانسحاب مما أسمته ب”الحوار المزعوم، وتعليق كل أشكاله مع إدارة الشركة”،إضافة إلى استئناف كل أشكال النضال والاحتجاج المشروعة والتي قد تصل إلى الإضراب عن العمل إلى حين الاستجابة للمطالب المعبر عنها.
وبررت النقابة، هذا الاختيار، بما أسمته “غياب أدنى مقومات الالتزام بالتعهدات والحوار الجاد والمسؤول من جانب إدارة الشركة”.
وحملت رئاسة الشركة وإدارتها وكل الجهات المعنية، مسؤولية ما وصفته النقابة ب” التماطل في الحل الفوري والنهائي لهذا الوضع الخطير الذي يضر استمراره بصورة المؤسسة وحسن سير مرافقها، وكذا بحقوق العاملات والعاملين بها”
وأشار موقعو البيان، الذي توصل موقع ” مشاهد” بنسخة منه، إلى ” أننا وإن كنا قد علقنا الوقفة الاحتجاجية التي دعونا لها سابقا، فهذا لا يعني بتاتا أننا قد ألغيناها، فالتعليق يرادف التأجيل المشروط وليس الإلغاء التام”، حسب المصدر ذاته.
وكانت الجهود كانت أسفرت عن التوقيع على اتفاق 3 يونيو 2014 بين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والنقابة، استبشر به العاملون والعاملات خيرا، على اعتبار أنه يتطرق لأبرز الإشكالات التي تؤرق بالهم. “’لكن للأسف، يضيف البيان، سرعان ما تبخرت الآمال المعلقة على هذا الاتفاق، باستمرار رئاسة الشركة وإدارتها بنهج نفس الأسلوب المعروف عنها: التماطل والمناورة والتنصل من تفعيل النقاط المطلبية المتفق بشأنها، كعدم احترام التاريخ المتفق عليه في البيان المشترك والقاضي بالإعلان عن الترشيحات في مناصب المسؤولية بالشركة في غضون 15 يوما كحد أقصى من تاريخ التوقيع على الاتفاق، زيادة على تستر إدارة الشركة على كم هائل من مناصب المسؤولية الشاغرة في عدة مديريات حيوية وقنوات تلفزية ( القناة الرابعة، مديرية الأخبار بالقناة الأولى، القناة الأمازيغية، قناة السادسة…)
المصدر : https://machahid24.com/?p=15817
