الرئيسية / سياسة / تونس: صرصار يعلن عن بداية تسجيل الناخبين يوم 23 يونيو

تونس: صرصار يعلن عن بداية تسجيل الناخبين يوم 23 يونيو

علن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار اليوم الاربعاء أن عملية تسجيل الناخبين ستنطلق يوم 23 يونيو القادم مبينا أن عملية التحسيس بأهمية هذه الخطوة اعلاميا ومجتمعيا ستنطلق يوم 15 ماى الجارى.
وأفاد صرصار خلال ندوة صحفية عقدها في اطار دورة تدريبية لفائدة الصحفيين ينظمها المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين من 12 الى 16 ماى حول التغطية الصحفية للانتخابات بأنه لا يمكن للهيئة أن تنطلق في أى من المهام الموكولة لها ومن بينها تحيين سجل الناخبين دون توفر اطار وسند قانوني لاسيما وأن القانون الانتخابي لن يدخل حيز النفاذ قبل تلقي ردود الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وختم القانون من قبل رئيس الجمهورية.
واكد أنه لا يمكن الوصول الى سجل للناخبين خال من الاخطاء نظرا لعديد الاعتبارات كامكانية وفاة العديد من المسجلين بالقائمات نافيا تأثير هامش الخطأ في السجل على العملية الانتخابية او امكانية استغلاله للتزوير باعتبار ان عملية الاقتراع تشترط الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية.
وصرح من جهة أخرى أن الهيئة تلقت قرابة الفي مطلب لعضوية اداراتها الفرعية الدائمة والهيئات الفرعية الموقتة مبينا انه تم فتح باب الترشحات أمام التونسيين بالخارج لعضوية فروع الهيئة في بلدانهم. واشار في هذا الصدد الى معضلة غياب بعض الاختصاصات في صفوف الجالية بالخارج على غرار اختصاص قاضي عدلي.
واستعرض شفيق صرصار مدى تقدم الهيئة في أعمالها في اطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية فأفاد بانه تم تركيز المقرات على مستوى الجهات بعد تجاوز الاشكاليات في هذا الخصوص ومواصلة التنسيق مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصرى لايجاد مقر مركزى مشترك مشيرا الى ان النية تتجه لاختيار المقر المركزى للتجمع الدستورى الديمقراطي المنحل.
وشدد على ضرورة أن تحسم الاطراف السياسية امرها في خصوص عديد المواضيع ذات العلاقة بالشأن الانتخابي كالتزامن في تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية من عدمه موكدا أن حديثه في بعض المناسبات عن كلفة الانتخابات لا يعتبر ترجيحا لكفة أى من الخيارات على حد قوله.
وذكر في هذا السياق أن الانتخابات تستوجب كلفة أمنية ومادية وبشرية كبيرة في حين ان الدول الغربية تقدم لتونس اثناء الانتخابات مساندة تقنية فقط مشيرا الى وجود قرابة 3 ملايين دينار متخلدة بذمة الهيئة السابقة لفائدة وزارة الدفاع الوطني حيث ان الخدمات التي يقدمها الجيش الوطني خلال الانتخابات تقدر ب 12 مليون دينار. (وات)