مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
أكثر ما يثير العجب أن نسجل نوعا من الارتياح المضمر عند أقطاب الطبقة السياسية من الموالاة والمعارضة حيال تبريد السلطة لملف تعديل الدستور، وإخراجه من الأجندة السياسية للسلطة إلى أجل مجهول، وقد غيبه قادة جبهة التحرير والتجمع من مواعيدهما الأخيرة، فيما لم تتوقف المعارضة كثيرا عند هذا التراجع، إن لم تكن قد حمدته في السر.
وجاءت عودة السيد أويحيى لرئاسة أمانة التجمع لتؤكد بداية حصول توافق على مستوى القمة حول ترتيبات لم تتضح بعد معالمها لخلافة الرئيس، قد تنفذ أواسط العام المقبل، وكانت تحتاج إلى أمرين:
الأول: صرف النظر عن مشروع تعديل الدستور، وعن الحاجة إلى الانفتاح على المعارضة حين كان الأمر يتعلق بتحقيق انتقال نوعي في نظام الحكم لم يعد مطروحا بين أركان النظام.
الثاني: إعادة هيكلة حزبي السلطة، وتطهيرهما من كل أشكال المعارضة والتعويق، تحديدا داخل جبهة التحرير، بإبعاد ما بقي من ديناصوراته عبر سلسلة من الانقلابات والتصحيحيات التي أقصت ما كان يسمى بالأسرة الثورية، وسمحت بتسلل القوى الممثلة للمال إلى معظم مفاصله.
افتقار المشهد السياسي الرسمي لشخصية قوية مؤهلة لقيادة نظام حكم رئاسي، وفشل المعارضة في تشكيل قطب سياسي ضاغط، قادر على فرض التغيير عبر الصناديق أو عبر الشارع، يكون قد صرف اهتمام السلطة عن الحاجة إلى تعديل الدستور.
وعلى خلاف ما قد يتوهم بعض أقطاب المعارضة، فإن الضائقة المالية مثلها مثل تعاظم التهديدات الأمنية الجديدة، لن تشكل عائقا أمام مسار تسويق خليفة للرئيس حالما تظهر الحاجة، بل سوف توظف إلى أقصى حد، بتنشيط خطاب يحذر المواطنين من الدخول في مغامرة غير محسوبة العواقب مع مرشح مجهول من المعارضة، والمقاولة بقوة لحاجة البلاد إلى الاستقرار، وإلى قيادة تكون متناغمة مع مكونات الدولة العميقة، تحظى فوق ذلك بدعم وتزكية من الرئيس.
وباسم صيانة الأمن والاستقرار، فإن التهديدات الجديدة المتعاظمة مع اقتراب تنظيم “داعش” من حدودنا سوف توظف كالعادة للتضييق على المشهد السياسي، وتسخر بكفاءة لإحباط أية محاولة للاستعانة بالشارع، خاصة وأن النظام سوف يستفيد من حاجة الدول العظمى إلى الاستقرار في منطقة المغرب العربي، وتحديدا في الجزائر التي ينتظر منها أدوار متقدمة في تطويق الفوضى في ليبيا ودول الساحل.
ولأن فرصة تحقيق تغيير متحكم فيه قد ضاعت من البلد بحبل من السلطة وحبل من المعارضة، فإن أقصى ما يمكن أن نتوقعه من أية محاولة لتحريك مياه السلطة الراكدة هو التوصل إلى وفاق بين أركان النظام على واحد من الخيارين:
الأول: إدارة حالة شبه الشغور في موقع الرئاسة حتى موعد نهاية العهدة الرابعة كما أديرت حتى الآن، وإن اقتضى الأمر، إشغال المواطنين والمعارضة بتنظيم استحقاقات انتخابية محلية وبرلمانية يعاد فيها توزيع الريع، وإرضاء جانب من المعارضة.
الثاني: الذهاب مباشرة إلى رئاسيات مسبقة أواسط العام المقبل، يعقبها تشريعيات يتحرى فيها النظام تشتيت قوى المعارضة داخل برلمان يعاد فيه انتاج صيغة جديدة لتحالف رئاسي حول جبهة التحرير والتجمع.
*صحفي جزائري/”الشروق”