مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قالت المديرة التنفيذية لمنتدى غرب آسيا وشمال أفريقيا الدكتورة إريكا هاربر إن نحو 46 بالمائة من السكان و65 بالمائة من النساء معرضون لظروف عمل غير عادلة لا تتوفر فيها أدنى مستويات الأمن والأمان الوظيفي والضمان الاجتماعي، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا لوصول المرأة إلى العدالة الاجتماعية،
ودعت خلال الفعالية التي نظمتها كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية والعلوم السياسية في الجامعة الأردنية إلى ضرورة وضع استراتيجيات ومحفزات تضمن تحسين بيئة عملها. وشددت هاربر على ضرورة بناء ثقافة تدعم العون القانوني للمرأة، ونشر العلم والمعرفة والأدوات القانونية ومعرفة الناس بها، وتوفير الفرص المتساوية ومنع التمييز في النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا التمكين لن يجد النور إلى إذا تم تحسين ظروف المرأة.
وأضافت هاربر في الفعالية التي نظمتها كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بالتعاون مع منظمة أرض – العون القانوني بعنوان «وصول النساء إلى العدالة.. فرص واستراتيجيات». إلى تمكين المرأة قانونيا وتأكيد أهمية رفع مستوى وعيها بحقوقها والتحديات والضغوط الاجتماعية من عادات وتقاليد تحول بين وصولها للعدالة وتقديم ضمانات أكثر ديمومة لبناء استراتيجية تحقق مفهوم وصول النساء للعدالة. وضرورة التوافق على إيجاد تشريعات وقوانين تمكن المرأة من تحقيق فرص أكبر من العدالة الإجتماعية مشيرة إلى أنه يتم العمل على إعداد أجندة لتطوير منظومة التوجه العام لتمكين المرأة وكيفية استعمال القانون في إدارة شؤونها.
وأكد عميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية والعلوم السياسية الدكتور زيد عيادات في كلمته أن الأردن حقق إنجازات كبيرة في إطار تقديم ضمانات لتحقيق العدالة وخصوصا المرأة، إلا أن التحديات مازالت قائمة وتحتاج لعمل كبير.
ولفت إلى أن التمييز ضد المرأة صناعة مجتمعية بالمطلق تحالف عليها الفهم الخطأ للدين والعادات الاجتماعية، ما يؤكد ضرورة ايجاد بدائل وآليات لمواجهة هذه التحديات ومساعدة المرأة من أجل تمكينها وعدالتها.
من جانبها قالت مديرة عام منظمة أرض العون القانوني المحامية سمر محارب إن المجتمعات العربية أدركت معنى وصول المرأة إلى العدالة المجتمعية إلا أنه لا بد من توحيد الجهود والعمل بجد على توعية الشعوب بأهمية العدالة والاعتراف بها كقيمة إنسانية.
