الرئيسية / أحوال الناس / المصادقة على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء
قانون محاربة العنف ضد النساء
ملصق إحدى الحملات الداعية إلى وقف العنف ضد النساء

المصادقة على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء

تدارس المجلس الحكومي، في اجتماعه اليوم، تحت رئاسة السيد عبد الإله بنكيران، وصادق على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء في صيغته الجديدة، تقدمت به السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

وحسب بلاغ صادر عن وزارة الاتصال، فإن هذا المشروع يستحضر الحقوق التي كرسها دستور المملكة، والذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذا التزامات البرنامج الحكومي الذي أولى عناية مقدرة للنهوض بأوضاع المرأة وحمايتها، والالتزامات الواردة في الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” في أفق المناصفة، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة والمرتبطة بمكافحة كل أشكال التمييز ومناهضة العنف ضد النساء.

للمزيد:أخيرا.. الحقاوي تخرج “عقوباتها” ضد المتحرشين بالمغربيات

ويعالج هذا المشروع، وفق نفس المصدر، محدودية الترسانة القانونية السارية المفعول في تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن ويهدف إلى تمكين المغرب من نص متماسك وفعال كفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية المطلوبة للنساء ضحايا العنف، وذلك بخلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بهن، تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه السليم لهن، مع تمكينهن من حق الاستفادة من الخدمات التي تيسر تجاوزهن لآثار العنف الممارس عليهن.

لا للعنف ضد النساء

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المشروع ينص أساسا على وضع تعريف محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة، وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، بالإضافة إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة وتجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وكذا تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد “نساء في وضعيات خاصة”.

كما ينص هذا المشروع، استنادا لنفس المصدر، على اعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير المسطرية، والتنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية، مع تقرير عقوبات على خرقها.

ويذكر أن هذا المشروع كان قد أثار الكثير من الجدل وسط بعض الهيئات النسائية، معتبرة إياه بأنه يتضمن بعض النقائص والثغرات يجب التصدي لها، بغرض إصلاحه.

روابط ذات صلة:هيئات نسائية ترفض “قانون محاربة العنف ضد النساء”