الرئيسية / أحوال الناس / الصديقي يكشف عن إجراءات وتدابير لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة
صورة من الأرشيف لأحد الاجتماعات الخاصة بدعم الاشخاص في حالة إعاقة.
صورة من الأرشيف لأحد الاجتماعات الخاصة بدعم الاشخاص في حالة إعاقة.

الصديقي يكشف عن إجراءات وتدابير لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة

أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة يندرج في إطار استكمال الجهود المبذولة في مجال تأمين حقوق الأشخاص المعاقين ودمجهم في المجتمع .

   وبالرغم من الجهود المبذولة، يقول الصديقي في معرض جوابه عن سؤال شفهي يوم أمس الثلاثاء، في البرلمان، حول ” تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة “، فان النهوض بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، يتطلب التفكير في بدائل وخيارات جديدة لسياسات شمولية لدعم هذه الفئة من المجتمع، في اتجاه وضع اللبنات الأولية لتحقيق الرؤية الشمولية في معالجة إشكالية إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من خلال توفير عرض خاص للخدمات الموجهة لهذه الشريحة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات الضرورية لملاءمة مناصب الشغل والتكوين وتحفيز المقاولات.

         كما أكد الوزير، أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وقعت على اتفاقية شراكة بين كل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ووكالة التنمية الاجتماعية، تهدف إلى تيسير إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة المهنية، وتعزيز مواكبة هذه الشريحة من المواطنين من خلال برامج تستهدف تحسين قابلية تشغيلهم ودعم إدماجهم في إطار التشغيل وكذا مواكبتهم من أجل خلق مقاولات صغيرة و أنشطة مدرة للدخل.

         ومن أجل مواكبة هذا العمل وتكريسه على أرض الواقع، يضيف الصديقي، أن كل الأطراف المعنية، كل في مجال تخصصه، ستعمل على تفعيل بنود هذه الاتفاقية، حيث ستعمل  الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على استكمال تكوين مستشاري التشغيل في مجال توجيه ومساعدة وإرشاد الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الوكالات الجهوية والمحلية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

للمزيد:الصديقي: المغرب يطلق برنامجا لدعم المبادرات المحلية للتنمية والتشغيل

 وفي ختام كلمته، ذكًر الوزير، أن الشق المتعلق بتخصيص وظائف عمومية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لفائدتهم ، خاصة فيما يتعلق بتشغيلها سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص كإصدار نص قانوني يتعلق بتوظيف هذه الفئة والذي حدد نسبة 7% من المناصب الشاغرة لفائدة الأشخاص المعاقين، وهو مقتضى يجري العمل به حاليا بالنسبة لجميع المباريات التي يتم الإعلان عنها قصد التوظيف.

إقرأ أيضا:المغرب ينظم المنتدى الدولى الثالث للسياسات العمومية في مجال التشغيل بمراكش